تأجلت الجلسة المنتظرة للبرلمان العراقي، التي كانت مقررة السبت، إلى الاثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
واتهم تحالف “سائرون” في مجلس النواب رئاسة البرلمان، بالمماطلة في تحديد جلسة استجواب لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي.
وكانت كتلة تحالف القوى العراقية، أعلنت في وقت سابق من السبت، تعليق حضورها لجلسات البرلمان، باستثناء الجلسات التي تشهد عرض القوانين “المهمة”.
وكان من المقرر أن يخضع وزير الصناعة والمعادن صالح الجبوري لاستجواب أمام البرلمان، السبت، بعد شكوك بتورطه في قضايا فساد.
وسيستجوب عضو البرلمان عن كتلة الحكمة النيابية المعارضة محمود ملا طلال، الجبوري، السبت، بشأن ملفات تتعلق بإهدار المال العام واستغلال المنصب الوظيفي وملفات تتعلق بفساد مالي وإداري.
وقبل ساعات، كشف مصدر أن عددا من القوى السياسية ستجتمع، السبت، لمناقشة أمور مهمة على رأسها مصير عبد المهدي.
وأضاف المصدر أن الاجتماع سيناقش أيضا مقترح الانتخابات المبكرة، وتأكيدات المرجعية الدينية.
وتأتي تلك التطورات بعد دعوة المرجع الشيعي علي السيستاني إلى الإسراع في إصلاح قوانين الانتخابات، قائلا إن “الإصلاحات هي السبيل الوحيد لتجاوز الاضطرابات المستمرة منذ أسابيع”.
وأضاف في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثل له في مدينة كربلاء: “المرجعية تشدد على ضرورة الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيتها. لأنهما يمهدان لتجاوز الأزمة الكبيرة التي يمربها البلد”.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح اقترح إصلاحات تشمل انتخاب النواب في دوائر فردية بدلا من محافظات بأكملها، وأن يخوض المرشحون الانتخابات كأفراد بدلا من خوضها على قوائم الأحزاب، لتلبية مطالب المتظاهرين بتقليص سلطة الأحزاب والتمتع بتمثيل محلي أكبر.
لكن مشروع قانون اقترحه عبد المهدي هذا الأسبوع حذف هذه التعديلات.
