قالت نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية، أن ظاهرة الاحتكار شبه معدومة في سوق مدخلات الإنتاج الزراعي في المملكة، كونه يعتبر من أكثر الأسواق وفرة من حيث عدد الموردين والمنتجين وكثرة المواد المسجلة للتداول، والتنافس الكبير بين الشركات، وكثرة البدائل، والمرونة السعرية، وهذا ما جعله مصدراً مفضلاً لتوريد هذه المنتجات للأسواق المجاورة.
واضافت النقابة في بيان لها حول “الارتفاع العالمي في أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي”، ان نسبة تكاليف هذه المدخلات (أسمدة، مبيدات، بذور،…) بالمقارنة مع تكلفة الإنتاج الكلي، ما زالت أقل بكثير من التكاليف الأخرى من قبيل تكلفة العمالة والطاقة وغيرها. واشارت ان العالم شهد مؤخراً حالة غير مسبوقة من ارتفاع لأسعار المواد الخام والمواد المصنعة، وخاصة تلك التي تندرج تحت قائمة مدخلات الإنتاج الزراعي بنسب تراوحت بين 30 بالمئة إلى 250 بالمئة، كما ارتفعت أسعار النقل البحري للحاويات بنسب تجاوزت 500 بالمئة، وزاد من ذلك الارتفاع تطبيق القيود البيئية التي فرضتها الدول المنتجة على صناعات المبيدات والكيماويات، مما أدى إلى إغلاق آلاف المصانع، ونتج عن ذلك انخفاض المعروض، وفاقم مسألة الزيادة السعرية، وانعكس كذلك على مدة التوريد.
واوضحت النقابة، انه استجابة لهذا الارتفاع العالمي ونقص الإمدادات، فقد ارتفعت أسعار مواد الخام المحلية أيضاً بنسب فاقت التوقعات وما زالت ضمن منحنى الارتفاع الكبير بشكل أسبوعي فضلاً عن التوقف عن توريد بعض المواد، حيث لم تكن هذه المعطيات لصالح أي من حلقات الإنتاج الزراعية، فهي بقدر ما تشكل ارتفاعا للكلفة على المُزارع، فإن التاجر والمصنع والمؤسسات التجارية والصناعية قد تضررت أيضا جراء تباطؤ النشاط الإنتاجي كردة فعل على ارتفاع التكاليف وعدم مقدرة هذه المؤسسات على تحقيق المنافسة.
وأوضحت انه بما أن الرسوم الجمركية والضرائب تحتسب كنسبة مئوية من سعر المادة والقيمة الإجمالية، فقد زادت هذه الرسوم تبعاً للزيادة في الأسعار، وكل ذلك أدى بالضرورة إلى اضطرار تجار ومنتجي المواد الزراعية إلى رفع الأسعار بنسب متفاوتة تبعاً لكل مادة وتاريخ توريدها وبلد المنشأ، كما استمر معظم أعضاء النقابة في سياسة تمويل المزارع والمشاريع الزراعية من خلال البيع الآجل وما تحمله هذه السياسة من مخاطر مزدوجة سواءً على رأس المال، أو على التدفق النقدي الذي يحتاجه التاجر أو المنتج لتعويض نفاد البضائع وخاصة ضمن معدلات الارتفاع الأسبوعي للأسعار فضلاً عن ندرة بعض المواد والتوقف عن إنتاجها.
وأكدت النقابة ان الشركات الزراعية تواصل دورها الإرشادي الحقلي ونقل التقنيات الزراعية وخدماتها الاستشارية المجانية للمزارعين والمشاريع الزراعية، وتعمل من خلال المهندسين الزراعيين والفنيين المختصين على مبدأ المنفعة المتبادلة لمواكبة التطورات العلمية وتحقيق صلة الوصل اليومي بين العالم الذي يطور تقنياته، وبين التطبيق على مستوى المزرعة.
وتوقعت النقابة ان يستمر تأثير واقع الحالة العالمية على السوق المحلي في المدى المنظور على شكل نقص في بعض المواد وندرتها، إلى جانب الزيادة المضطردة في الأسعار.
ودعت النقابة منتسبيها لضرورة التقيد ببنود ومواد مدونة السلوك المهني المتفق عليها، والتي تراعي مصالح جميع الجهات المعنية بالعملية الإنتاجية دون احتكار أو مغالاة، الى حين عودة الأمور إلى طبيعتها ولو بشكل نسبي.
وتاليا نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيـان صادر عـن نقـابـة تـجـار ومنتجـي المـواد الـزراعية حـول الارتفـاع العـالمي في أسـعار مـدخلات
الإنتـاج الـزراعي
نـظراً لما يشهده العالم من ارتفاع مضطـرد في أسعـار الـمواد الخام والـمواد المصنعة والـزيادة الهـائلة في أجــور الشحن البحري وما نتـج عنه من زيادة في أسعار جميـع المنتجـات بـلا استثنـاء، وخاصة مدخلات الإنتاج اللازمـة للزراعة ، وتـوضيحاً لبعض النقاط مـثار التساؤل والـجدل ، فإن نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية تصدر بيـانها التوضيحي التـالي .
- إن نـقابـة تجـار ومنتـجـي الـمـواد الـزراعيـة وهـي الممثلـة لـهيئتها العـامـة التـي تـضــم المستـوردين والـمنتجـين والمصدرين للمدخلات الزراعية على حـد سواء هـي جزء لا يتجـزأ مـن سـلسلة متكـاملـة تضم الـمزارعين ومنتجي ومصدري ومسوقـي وتجار المنتجـات والحـاصـلات الزراعيـة ، ولا تـكتمـل هــذه السلسلـة إلا بـتـوازن مصالح جميـع هذه المكـونـات ، واحـترام كـل لدوره، ولا تـزدهر إلا مـن خـلال تحـقيـق الـمزارع للأربـاح ، كمـا أن نشـاط منتسبي هــذه النقابـة مـتداخـل مـع غايـات تـجارية وصناعـيــة وفــنية ومهنيـة فـضلاً عـن عـلاقتها العضوية بالإنتـاج الزراعي مما يجعل لها امتدادات متشابكة مع غرف التجارة وغرف الصناعة والنقابات المهنية والاتحادات النوعية والجمعيات ذات العلاقة .
- كمـا أن سوق مدخلات الإنتاج الــزراعـي فـي الأردن يعـتبر مـن أكثر الأسواق وفـرة مـن حـيث عـدد المورديـن والمنتجيـن وكـثرة المواد المسجلـة للتـداول ، والتنـافس الكـبير بين الشركــات ، وكـثرة البدائل ، والـمرونـة السعرية ، ممـا يجعل ظاهرة الاحتكار شبه معدومـة في السوق الأردني ، وهــذا مـا جعله مـصدراً مـفضلاً لتوريد هذه المنتجات للأسواق المجـاورة . وما زالت نسبـة تكـاليف هـذه المدخلات (اسمدة ، مبيدات ، بذور ، …) بالمقارنة مع تكلفة الإنتاج الكلي اقل بكثير من التكاليف الأخرى من قبيل تكلفة العمالة والطاقة وغيرها.
- وقد شهد العـالم مـؤخراً حالـة غيـر مسبوقـة مـن ارتفاع لأسعار المـواد الخام والمـواد المـصنعة وخـاصة تلك التي تـندرج تحت قائمة مدخلات الإنتاج الزراعي بنسب تراوحت بين ٣٠٪ إلى ٢٥٠٪ ، كما ارتـفعت أسـعار النقل البحري للحاويات بنسب تجاوزت ٥٠٠٪ ، وزاد من ذلك الارتفاع تطبيق القيـود البيئية التـي فرضتها الدول المنتجة على صناعات المبيدات والكيماويات مما أدى إلى إغلاق آلاف المصانع ونتج عـن ذلك انخفاض المعروض ، وفاقم مسألة الزيادة السعرية ، وانعكس كذلك على مدة التوريـد.
- واستجـابة لهذا الارتفـاع العالمي ونقص الإمدادات فقد ارتفعت أسعار الخامات المحلية أيضـاً بنسب فـاقت التوقعات ومـا زالت ضمن منحنى الارتفـاع الكبير بشكـل أسبوعـي فـضلاً عـن التـوقـف عـن تـوريد بعض المـواد ولم تكن هذه المعطيات لصالح أي من حلقات الإنتاج الزراعية فهـي بـقدر مـا تشكـل ارتفاعـا للكلفـة على المُـزارع فإن التاجر والمصنّع والمؤسسات التجارية والصناعية قد تضررت أيضا جراء تباطؤ النشاط الإنتاجي كـردة فـعل علـى ارتفـاع التكـاليـف وعـدم مقـدرة هـذه المؤسسات على تحقيق المنافسة.
- وبمـا أن الرسوم الجمركية والضرائب تحتسب كنسبة مئوية من سعر المادة والقيمة الإجمالية ، فقد زادت هـذه الـرسوم تبعـاً للـزيادة في الأسعـار .
- كـل ذلك أدى بالضرورة إلى اضطرار تجار ومنتجي المواد الزراعية إلى رفع الأسعار بنسب متفاوتة تبعـاً لكـل مادة وتـاريخ توريدها وبلد المنشأ ، كمـا استمـر معظـم أعـضاء النقابـة فـي سياسة تمويـل المـزارع والمشاريع الزراعية من خلال البيع الآجـل وما تحمله هذه السياسة من مخاطر مزدوجة سواءً على رأس المال ، أو على التدفق النقدي الذي يحتاجه التاجر أو المنتج لتعويض نفاذ البضائع وخـاصة ضمـن معـدلات الارتفـاع الأسبوعـي للأسعار فضلاً عـن نـدرة بعـض المواد والتوقف عــن إنـتاجـها .
- وتـواصل الشركـات الـزراعية دورهـا الإرشادي الحقلي ونقــل التقنيـات الزراعيـة وخدماتهـا الاستشارية المجانيـة للـمزارعين والمشاريع الزراعية ، وتعمل من خلال المهندسين الزراعيين والفنيين المختصين على مبدأ المنفعة المتبادلة لمواكبة التطورات العلمية وتحقيق صلة الوصل اليومي بين العالم الذي يطور تقنياته ، وبين التطبيق على مستوى المزرعة .
- إلا أن واقع الحالـة العالميـة يتوقـع أن يستمـر في التأثيـر علـى السوق المحلـي فـي المـدى المنظور علـى شكـل نقص في بعض المواد وندرتها ، إلى جانب الـزيادة المضطردة في الأسعار ، وإلـى أن يظهر بالأفـق مـا يؤدي إلى حالـة انفراج لعودة الأمـور إلى طبيعتها ولـو بشكل نسبي ، فإن نقابـة تجـار ومنتجي المواد الزراعية توجه منتسبيها لضرورة التقيد ببنود ومواد مدونة السلوك المهني المتفق عليها ، والتي تراعي مصالح جميع الجهات المعنية بالعملية الإنتاجية دون احتكار أو مغالاة.
- وفـي الوقـت الذي يعـاني فيه السوق المحلـي من هذه التداعيات فقد فوجئنا بقيام وزارة الزراعة بتحضير مسودة معدلة للتعليمات الناظمة لإنتاج واستيراد وتداول كل من المبيدات والأسمدة والبذور والتـي علمت بـها النقابـة والـفعاليـات الزراعية متأخـرة ، و قبيل رفعـها للجـنة البنى التحتية بمجلـس الـوزراء بقليـل ، وبـالرغم مـن مشاركـة النقابـة ببعـض الاجتماعـات الاستدراكية التي نتج عنها الأخذ بجزء من ملاحظـات نقـابتنـا ، إلا أن هـذه التعليمـات المعدلـة ما زالت تحتـوي بعض البنود المثيرة للمخـاوف ، وبالأخص تـلك المـتعلقـة بشيـوع الاستيـراد وتعويـم الـمصدر ، والتـي مـن المتوقـع عند تطبيقهـا أن تؤدي إلى حالـة من الاضطراب وصعوبة السيطرة وخاصة للمنتجات المقيدة الخطرة كغالبية المبيدات وبعض الأسمدة ، وفـاقم من هذه المخاوف ما حوته هذه التعليمات المعدلة من إتاحة الاستيراد دون حماية من بلد غير البلد المنتج مما يفتح الباب على مصراعيه لدخول منتجات مزيفة أو مقلدة أو مغشوشة ، وما تحمله هذه المخاطر من انعكاسـات على صحـة المواطن ، والفوضى السوقية ، هذا عدا عن العبء الرقابي الهائل الذي سيقع على كـاهـل كـوادر وزارة الزراعة وأجهزتهـا . وان نقابتنا تنظر الى وزارة الزراعة على انها الجهة صاحبة الاختصاص في تنظيم القطاع الزراعي وهي تدعو الى ممارسة تشاركية حقيقية لجميع الأطراف المعنية للخروج بتعليمات فاعلة ومتطورة .
- وبنـاء على مـا تـقدم ، فإن نقابـة تجـار ومنتجي المـواد الزراعيـة ممثلة بهيئتهـا الإدارية المنتخبـة تصدر هـذا البيـان التـوضيحي تبيانـاً لبعــض الحقـائق والتساؤلات التـي تثـار على مستـوى السـوق من جـهـة ، وتـوضيحـاً لتوقعاتهـا القـائمـة على الخبرة لما يمكن أن يؤول إليه وضـع المدخلات الزراعيـة فـي المـدى المنظـور جـراء الواقـع السعـري والتنظيمـي لـهذه الـمواد .
- كمـا تـؤكـد بلسان كـافـة أعضـاء هيئتهـا العـامة وقـوفهـا إلى جانب مصلحـة المـزارع والقطاع الزراعـي والاقتـصاد الـوطني .
حمى الله الأردن آمنـاً مطمئنـاً ، حِمىً منيعـاً لأهلـه ، مـلاذاً للمستجيريـن بـه مـن أشقائه ، وحـفظ الله قـائد الوطـن
جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم .
نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية
عمان : الأحد ٣ ربيع الأول ١٤٤٣ هجرية
الموافق ١٠ تشرين الأول ٢٠٢١ ميلادية
