عمّان – البوصلة
ليس ثمّة عنوانِ أبرز من “غياب الثقة” عن المشهد الأردني اليوم، فاستطلاعات الرأي الأخيرة تكشف حجم الفجوة بين الشارع والحكومة من جهة وبينه وبين مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب من جهةٍ أخرى، لا سيما وأن جميع الأطراف فشلت في كسب ثقة الأردنيين وإن عادت لعبة شد الحبل بين المعارضة التي صمتت طويلا خلال الجائحة، والحكومة التي ما زالت تدافع عن “قانون الدفاع” وتتمترس خلفه حتى آخر نفس، إلى الشارع مجددًا.
والأحزاب التي كانت تمنّي نفسها بـ “قانون أحزاب” يكون مرضيًا لخطوةٍ إصلاحية تقدمه اللجنة الملكية لإصلاح المنظومة السياسية، لم تجد ضالتها في ذلك، فآثرت العودة للشارع مجددًا الجمعة للمطالبة بإلغاء قانون الدفاع الذي فرض عليها قيودًا كثيرة لم تعد تحتملها، فيما الحكومة ما زالت تسعى بكل ما أوتيت من قوة لتبرير استمراره من خلال منابرها وتلخصها بالمحافظة على الوظائف خاصة في القطاع الخاص والحد من ارتفاع نسبة البطالة تارةً، وأخرى بضرورة تهيئة الظروف لزيادة إقبال المواطنين على تلقي المطاعيم والوصول إلى نسبة آمنة من التحصين المجتمعي، وثالثة بمنحها اليد العليا بالاستمرار بمراقبة الوضع الوبائي.
النائب صالح العرموطي والقانوني المخضرم وهو الذي يمثل “لسان حال” المعارضة الأردنية، يرفض استمرار العمل بقانون الدفاع لقرابة عامين ويرى في ذلك مخالفة دستورية صريحة، ويشدد على أن استمرار العمل به من شأنه أن يعطل السلطات، فضلا عن أنّ إبقاء السلطات بيد شخصٍ واحد لا يحدث إلا في الدول الشمولية.
أمّا الحكومة التي ترى من وجهة نظرها أن “الحالة الاستثنائية” المتمثلة بالجائحة ما زالت قائمة، تطالب معارضي قانون الدفاع بـ “التفكير مليّا بالوضع الصحّي والاقتصادي في الأردن، وتعوّل على وعي المواطنين في فهم أن هذه الدعوات لا تراعي الحفاظ على صحة المواطنين والوضع الاقتصادي”.
وترى الأحزاب التي دعت للمشاركة بحراك غدٍ الجمعة، غير ما ترى الحكومة، ووجهت رسالة للمواطنين تقول: “كون مع حقك وحق أولادك”، وهي من وجهة نظرها تؤكد أن قانون الدفاع يكرس أزمة اقتصادية وسياسية في البلاد لا بد من الخروج منها.
ويشارك في حراك غدٍ الجمعة الحركة الشعبية للتغيير “شعب حر”، وحزب الشراكة والإنقاذ، وحزب جبهة العمل الإسلامي، وحزب أردن أقوى، وحزب المستقبل الأردني، والحراك الأردني الموحد، وحزب الحياة الاردني.
يذكر أن تطبيق قانون الدفاع جاء من وجهة نظر الحكومة بموجب أحكام المادة 124 من الدستور ونظرا لوجود ظرف استثنائي يتطلب توفير أداة للحكومة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.
وتنص المادة 2/أ من قانون الدفاع “إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ تهدد الأمن الوطني أو السمة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء يعلن العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء”.
أصواتٌ إعلامية دعت المعارضة للتريث في المطالبة بإلغاء قانون الدفاع، ومطالبة الحكومة بتطبيقه في أضيق نطاقٍ ممكن، ووقف استخدامه لتكميم الأفواه والتضييق على الأصوات المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات، بكلمة أخرى المحافظة على “أرزاق الأردنيين ووظائفهم” التي ينتظر كثيرٌ من أرباب العمل انتهاء قانون الدفاع للإقدام عليها دون أن يرف لهم جفن.
يذكر أن الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة عند بدء تطبيق القانون خلال شهر آذار عام 2020 أن يكون تطبيقه والأوامر الصادرة بمقتضاه في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية ويحافظ عليها.
وأكد الملك على ضرورة حماية الحريات العامة والحق في التعبير التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارا أو أموالا منقولة وغير منقولة.
الشارع الأردني يرقب المشهد وينتظر من لعبة شد الحبل أن تنتهي بما يصون حقوقه وحرياته ولقمة عيشٍ كريم باتت بالغة الصعوبة في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.
(البوصلة)
