استهجنت لجنة التربية والتعليم في حزب جبهة العمل الإسلامي قرار وزارة التربية والتعليم إحالة مجموعة من المعلمين النقابيين للتقاعد المبكر بشكل تعسفي دون رغبتهم، في إجراء وصفته اللجنة بالـ”عقابي والذي يفتقر للعدالة والشفافية والنزاهة”، على خلفية نشاطهم في العمل النقابي، وفي ظل عدم وجود مبررات تستوجب هذه الإحالة.
وطالبت اللجنة مجلس النواب بضرورة تحويل نظام الخدمة المدنية إلى قانون صادر عنه يعالج الثغرات الموجودة في النظام الحالي الأمر الذي يحفظ حقوق الموظفين ويوقف الأضرار التي تلحق بالمركز المالي للضمان الاجتماعي.
وأكدت أن التقاعد المبكر الإلزامي أمر مخالف للقانون ومخالف لقرارات محكمة التمييز التي أكدت على هذا المضمون كما أنه إجراء ظالم وتعسفي ويلحق الضرر بالموظف نفسيا وماليا واقتصاديا.
وحذرت من تأثير هذه الإحالات على الميدان التربوي الذي سيفقد خيرة الكفاءات الأكاديمية والإدارية في الوقت الذي تحتاج فيه الوزارة إلى معلمين قياديين من ذوي الكفاءة.
وتاليا نص البيان:
بيان صادر عن لجنة التربية والتعليم في حزب جبهة العمل الإسلامي حول إحالة مجموعة من المعلمين للتقاعد المبكر
تستهجن لجنة التربية والتعليم في حزب جبهة العمل الإسلامي ما أقدمت عليه وزارة التربية والتعليم من إحالة مجموعة من المعلمين النقابيين للتقاعد المبكر بشكل تعسفي دون رغبتهم ، في إجراء عقابي لهم يفتقر للعدالة والشفافية والنزاهة، على خلفية نشاطهم في العمل النقابي، وفي ظل عدم وجود مبررات تستوجب هذه الإحالة.
وأمام استمرار نهج الإحالة القسرية للتقاعد المبكر ، فإن لجنة التربية والتعليم تجدد رفضها لهذا النهج، ومحاربة المعلمين في لقمة عيشهم، وتطالب وزارة التربية والتعليم بالتراجع عن هذا القرار المجحف، كما نؤكد على ما يلي :
أولاً : إننا نطالب مجلس النواب الأردني بضرورة تحويل نظام الخدمة المدنية إلى قانون صادر عنه يعالج الثغرات الموجودة في النظام الحالي الأمر الذي يحفظ حقوق الموظفين ويوقف الأضرار التي تلحق بالمركز المالي للضمان الاجتماعي.
ثانياً : إن التقاعد المبكر الإلزامي أمر مخالف للقانون ومخالف لقرارات محكمة التمييز التي أكدت على هذا المضمون .
ثالثاً : إن التقاعد المبكر الإلزامي والإجباري إجراء ظالم وتعسفي ويلحق الضرر بالموظف نفسيا وماليا واقتصاديا .
رابعاً : إن استخدام التقاعد المبكر الإلزامي كعقوبة للمعلمين والموظفين بسبب نشاطهم النقابي والتربوي وبسبب التعبير عن الرأي هو أمر يجعل الأمن الوظيفي أمر مشكوكًا فيه ، ويعتبر محاربةً في الأرزاق ومصادر الدخل لهم ولعائلاتهم في ظل أزمات اقتصادية يعاني منها الجميع.
خامساً : إن الإحالات تُفقد الميدان التربوي خيرة الكفاءات الأكاديمية و الإدارية وهذا ما يشهد عليهم تاريخهم الوظيفي و سجلهم الأكاديمي ، في وقت نحن أحوج ما نكون إليه إلى معلمين قياديين من ذوي الخبرة والكفاءة.
