البوصلة – عمّان
رجحت مصادر نيابية تأجيل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2022 الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب مؤخرا.
وذكرت مصادر نيابية لـ”البوصلة” بأن تأجيل مناقشات قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية، جاء على ضوء التطورات الراهنة التي تعيشها البلاد.
وتأتي موازنة الدولة للعام 2022 في ظل ظروف بالغة الحساسية، وسط تزايد أرقام العجز والمديونية، مما سيحمل المواطن الأردني المزيد من الأعباء المعيشية.
وتجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الاثنين؛ لمناقشة عدة قضايا، حيث تعقد كتلة العهد النيابية اجتماعا للتشاور في الأحداث التي يمر بها الأردن حاليا.
فيما تجتمع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، لمناقشة خطة تحديث القطاع العام المتعلقة بدمج وزارة العمل، بالإضافة إلى مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.
وتعيش البلاد على وقع احتجاجات وإضراب بدأه أصحاب الشاحنات وتوسع ليشمل قطاعات النقل العام والتاكسي والعاملون على التطبيقات وذلك احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات.
ووجه سياسيون واقتصاديون انتقادات حادة للآلية التي تتعامل فيها الحكومة مع أزمة اضراب الشاحنات وقطاعات النقل العام، مما أدخل البلاد في أزمة جديدة.
وحذروا من خطورة استمرار النهج الحكومي إزاء هذه الأزمة التي باتت تتوسع، خصوصا بعد الإضراب الشامل في مدينة معان الذي جاء احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، وتضامنا مع أصحاب الشاحنات.
واعتبروا بأن الحلول الترقيعية، التي أقرتها الحكومة لن تنجح في سحب فتيل الأزمة، في ظل معاناة الأردنيين التي باتت تتراكم منذ سنوات عدة، فيما اقترح آخرون استقالة الحكومة المستفزة وتشكل حكومة انقاذ وطني تخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تحليله السنوي للموازنة العامة، الذي يهدف من خلاله إلى وضع موازنة 2023 في سياقها الاجتماعي والاقتصادي، موصيا بضرورة إعادة النظر في النفقات الضريبية الحالية، والعمل على تخفيضها حيثما أمكن كونها تمثل إيرادات ضائعة على الحكومة، مع الاستمرار في زيادة كفاءة التحصيل الضريبي.
وقال في ورقة، إن الإنفاق العام زاد بنسبة نمو تبلغ 8.3%، مشيرة إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية الرأسمالية “الجديدة” للسنة المالية 2023 بلغ حوالي 199 مشروعًا.
وتابع فيما يخص بند التقاعد وتعويضات العاملين، أن نسبته يشكل حوالي 65% من إجمالي النفقات الجارية. وعند إضافة ما يتم إنفاقه على فوائد الدين العام (المحلي والأجنبي)، تصل هذه النسبة إلى 82% من إجمالي النفقات الجارية.
وأقرت الحكومة في وقت سابق، موازنة عام 2023 متوقعة أن يبلغ عجز الموازنة بعد المنح الخارجية 2.5 مليار دولار وان يبلغ التضخم 3.8 بالمئة وبمعدل نمو حقيقي يبلغ 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة.
وعرض وزير المالية الأردني محمد العسعس في مؤتمر صحفي أبرز عناصر موازنة عام 2023 وبموجبها يبلغ العجز في ميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 6.1 بالمئة.
وعن الإيرادات العامة قال العسعس أنها ستبلغ 13.5 مليار دولا بارتفاع بنسبة 7.4 بالمئة عن عام 2022، لافتا إلى أن الموازنة خصصت مبلغ 500 مليون دولار للإنفاق على “رؤية التحديث الاقتصادي” فيما خصصت لخطة الإصلاح الإداري مبلغ 56 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالدين العام قال وزير المالية إنه يبلغ في موازنة العام المقبل 45 مليار دولار تشكل من الناتج المحلي الإجمالي نحو 87 بالمئة في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي 52 مليار دولار.
