البوصلة – محمد سعد
ترقب واسع لما ستقرره حكومة بشر الخصاونة حول قرار إلغاء حبس المدين الذي ينتهي نهاية الشهر الجاري، والقرار مطبق منذ آذار 2020 بعهد حكومة عمر الرزاز مع بدء انتشار جائحة كورونا تحت ظل تفعيل قانون الدفاع.
وأجرت وكالة الأنباء الأردنية بترا، مساء أمس، تعديلا على القرارات التي تم التوافق عليها من قبل الفريق الوزاري واللجنة النيابية حيث تم التراجع عن بند تمديد العمل بأمر الدفاع المتعلق بعدم حبس المدين.
وأعادت النشر بأن اللجنة طلبت تمديد العمل ببعض أوامر الدفاع المعمول بها جراء تفعيل قانون الدفاع منذ جائحة كورونا.
وكانت قد نشرت سابقا بأنه جرى التوافق على تمديد العمل بأمر الدفاع رقم (28) بشأن عدم حبس المدين.
ومع اقتراب انتهاء مدة القرار الذي مددته الحكومة ايلول الماضي، تتجدد المطالبات إلى عدم تمديد القرار مرة أخرى، حماية لحقوق أصحاب الديون، فيما يرى آخرون أن الأوضاع المالية للمواطنين هذه الفترة تتطلب الاستمرار بتجميد حبس المدينين الى وقت تتحسن فيه قدارتهم المالية على السداد.
نقيب المحامين يحيى ابو عبود اعتبر أن قرار تمديد العمل بأمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين لم يراعِ مصلحة الاقتصاد والدائنين.
إقرأ أيضا: رئيس الطاقة النيابية يرد على البيان الحكومي النيابي المشترك.. ماذا قال؟
واعتبر أبو عبود قرار التمديد مخالفا للأسباب التي من أجلها صدر أمر الدفاع 28 الذي ارتبط بحالة انتشار وباء كورونا داخل مراكز التوقيف.
وأكد النقيب في تصريحات سابقة : ” يجب من الآن أن لا نقف خلف التمديد؛ لأن الوقوف خلف التمديد المجرد يعني حتمية التمديد في 30/12، ويجب أن يشعر المجتمع الأردني بأن هناك مهلة مدتها 3 أشهر كافية لاستدراك الأسباب التي بني عليها قرار التمديد”.
“كان هناك ضمانة للتعامل، وهي استخدام الشيك كورقة من الأوراق التجارية كوسيلة دفع تقوم مقام النقود في الوفاء، لكن أمام رفع الحماية الجزائية عن جريمة الشيك أيضا فقد السوق الأردني ورقة مهمة جدا تقوم مقام النقود” وفق نقيب المحامين يحيى أبو عبود.
ورجح المحامي بشر الخطيب، وقف أمر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين بعد استقرار الحالة الوبائية في الاردن .
وقال الخطيب في تصريحات،السبت الماضي ، بان المؤشرات ترجح اتخاذ الحكومة قرارا بوقف العمل بأمر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين نهاية الشهر الجاري .
دعوات لإلغاء حبس المدين كلياً
وعلى الجهة الأخرى، دعت مؤسسات مجتمع مدني وأعضاء في البرلمان إلى منع حبس المدين بسبب الظروف المادية التي يمر بها المواطن الأردني، وكون الحبس عقوبة مشددة تزيد من الأعباء على كاهل المدينين .
إقرأ أيضا خبير إقتصادي: خسائر “إضراب النقل” سيفوق ما تنوي الحكومة تحصيله
وتدعو منظمة “هيومن رايتس ووتش الأردن أن يلتزم بالإنهاء الكامل لحبس المدين.
وينص أمر الدفاع 28 على: استنادا لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992؛ وتخفيفا من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
أولاً: يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار.
ثانيا: يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار.
ثالثا: يمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.
رابعا: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 29/3/2021 حتى تاريخ 31/12/2022.
خامسا: يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.
سادسا: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا، أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.
أكثر من 150 ألف شخص مدين مطلوب
فيما بلغ عدد المطلوبين بسبب ديون مدنية حتى الأول من أيار الحالي، 150 ألف شخص مدين، وفق ما أفاد وزير العدل أحمد الزيادات في تصريحات سابقه.
ووصل عدد الأشخاص المطلوبين بسبب دين أقل من ألف دينار، حيث يبلغ “متوسط دين كل واحد منهم 529 دينارا”، حوالي 41 ألفا ويشكلون 27% من نسبة المطلوبين على ما ذكر الزيادات.
أما الأشخاص الذين يصل دينهم بين ألف وألفي دينار فيبلغ عددهم 26 ألفا ويشكلون 17% من المطلوبين وفق الزيادات الذي قال إن “متوسط دين كل واحد منهم 1415 دينارا”.
واعتبر أن الأرقام المذكورة “تبين الأثر وما هي مشكلة وظاهرة حبس المدين”.
وكانت الحكومة قالت أن آثار كلفة حبس المدين كبيرة على الدولة.
