شهدت بلدات الداخل الفلسطيني المحتل في الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في جرائم القتل والعنف وسط تقاس المؤسسة الأمنية الإسرائيلية القائمة على هذه البلدات بالاحتلال، في وقت تم الكشف فيه عن أن معظم عصابات الإجرام في الداخل على صلة بجهاز “الشاباك” الإسرائيلي.
وأضحت هذه الجرائم تهدد المجتمع الفلسطيني بأكمله في أراضي الـ 48، سيما وأن معظمها مجهولة المنفذين، أو بالمعنى الأدق لا يوجد متابعة أو كشف حقيقي من شرطة الاحتلال لحيثيات هذه الجرائم ومنفذيها.
وأصبح معدل ارتكاب الجرائم في الداخل ما بين جريمتين إلى ثلاثة خلال 24 ساعة، ولن يكون أخرها مقتل شابيْن في مدينتي كفر قاسم والناصرة منذ صباح السبت حتى فجر الأحد.
وقُتل فجر السبت في مدينة الناصرة الشاب خالد عمر نخاش (19 عاما) بعد تعرضه لإطلاق نار في حي بير الأمير، فيما قُتل الفتى أحمد شادي عيسى (18 عاما) بعد تعرضه لجريمة طعن في كفر قاسم، وأصيب ثالث في جريمة أخرى بالنقب.
وكانت كفر قاسم الأكثر تعرضًا لهذه الجرائم في الأيام الأخيرة حيث أصيب 3 أشخاص بجراح متفاوتة جراء تعرّضهم إلى إطلاق نار في حفل زفاف وتم خلالها إحراق سيارات.
وفي حيفا، أصيب رجل في الستينات من عمره بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه للطعن، وجرى نقله إلى مستشفى “رمبام” في المدينة لاستكمال العلاج.
وبلغ عدد القتلى في بلدات الداخل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم 49 ضحية، وهو عدد مقارب لما سقط من ضحايا خلال النصف الأول للعام المنصرم الذي انتهى بمقتل 100 شخص في جرائم القتل والعنف بمختلف هذه البلدات.
وتعالت الأصوات المنددة بتقاعس المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تجاه تصاعد هذه الجرائم، فيما أكدت تقارير إعلامية إسرائيلية أن هذه المؤسسة هي من تغذي الإجرام في الداخل لتفكيك المجتمع الفلسطيني، وإشغاله عن قضايا المصيرية بالعنف الداخلي والتفكك الاجتماعي.
وقالت القناة الـ12 العبرية الرسمية نقلاً عن مصدر في شرطة الاحتلال إن معظم منفذي عمليات الإجرام في المدن الفلسطينية بأراضي الـ48 هم متعاونون مع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك).
وكان برنامج “ما خفي أعظم” الاستقصائي -الذي تبثه الجزيرة- قد كشف في مارس/آذار الماضي عن تصاعد ملحوظ في عمليات القتل والاغتيال وانتشار السلاح بالداخل الفلسطيني، وسط سكوت مريب من قبل السلطات الأمنية الإسرائيلية.
وذكر مراسل شؤون الشرطة في القناة الـ12 الإسرائيلية موشي نوسباوم أن مصدرًا رفيع المستوى كشف في جلسة نقاش عقدت مؤخرًا في المقر العام لشرطة الاحتلال أن “المجرمين الذين يقودون اليوم عمليات الإجرام الخطيرة في المجتمع الفلسطيني هم في معظمهم متعاونون مع جهاز الشاباك”.
وأفاد “أنه في هذه الحالة يد الشرطة الإسرائيلية مكبلة، لأنه لا يمكن التعامل مع هؤلاء المتعاونين الذين يتمتعون بحصانة”.
وشكّلت حادثة محاولة اغتيال رئيس بلدية أم الفحم السابق سليمان إغبارية، وهو أحد أبرز الشخصيات المعروفة في المجتمع الفلسطيني بالداخل في 7 يناير/كانون الثاني 2021 نموذجًا للرقابة الإسرائيلية على جرائم القتل بالداخل، حيث أقدمت مجموعة مسلحة مجهولة بمحاولة اغتياله، ومعروف بدفاعه عن القدس والمسجد الأقصى، وقد أصيب بجروح بالغة إثر الجريمة.
وفي أول ظهور إعلامي له قال إغبارية في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية أنه بينما كان في وضح نهار ذلك اليوم خارجًا من أرضه التي تقع على الحدود مع الضفة الغربية قامت سيارة باعتراض سيارته وخرج منها ملثمون وجهوا مسدساتهم نحو عجلات سيارته، ثم استهدفوه شخصيًا بـ 8 رصاصات في مناطق متفرقة من جسده جعلت حياته في وضع حرج لعدة أيام.
وتثبت وثائق مسربة نشرتها الجزيرة مؤخرًا أن إغبارية كان تحت رقابة سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل محاولة اغتياله، وأنها على علم بكل تحركاته واتصالاته والأماكن التي يزورها.
وبعد أيام قليلة من محاولة اغتيال إغبارية تم اغتيال محمد أبو نجم، وهو واحد من أبرز الرموز القيادية الفلسطينية الوطنية في يافا، وقد تم استهدافه بطلقات نارية من قبل عصابة مسلحة تمكنت من قتله، وكان قبل اغتياله بساعات معدودة يزور إغبارية في المستشفى للاطمئنان عليه.
يذكر أن حصيلة ضحايا عمليات القتل والجريمة المنظمة بلغت أكثر من 1700 فلسطيني في الداخل منذ عام 2000.
