يشرع مجلس النواب، الثلاثاء، بمناقشة وإقرار مواد مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، بعد أن أقرته اللجنة القانونية بعد إجراء تعديلاتها عليه.
من أبرز التعديلات التي قدمتها اللجنة؛ ما يخص مجلس الأمن الوطني والسياسات الخارجية ليصبح مجلس الأمن القومي.
وبحسب مصادر برلمانية وأخرى من الأمانة العامة للمجلس تحدثت لـ”المملكة”، ستكون جلسات النواب ممتدة وطويلة على أيام، لا سيما وأن التصويت بالمناداة على الأعضاء عضوا عضوا، ويجري ذلك أيضا حتى على المقترحات المقدمة من النواب من الأبعد منها حتى الأقرب ما يؤشر إلى أنها ستأخذ وقتا طويلا.
وقالت مصادر، إن تعديلات اللجنة أيضا على المشروع تعامل معاملة المقترح، إذا كان التعديل هو الأبعد عن النص الأصلي وبالمناداة.
وتنص المادة 84 من الدستور الفقرة الثالثة، على أنه إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالثقة بالحكومة أو التصويت على الثقة بأحد الوزراء أن يتم التصويت بالمناداة على الأعضاء واحدا واحدا وبصوت عالٍ.
وتنص المادة 80 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن التصويت على الدستور يتم بالمناداة وبصوت عالٍ وتتم الإجابة بإحدى الكلمات الثلاث (موافق أو مخالف أو ممتنع)، وكذلك الثقة.
المادة 81 من الفصل التاسع من الدستور تنص على أن آلية التصويت إذا كان متعلقا بالدستور، تكون بالمناداة على الأعضاء.
