كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن زيادة كبيرة في عدد الراغبين في الحصول على جوازات سفر أجنبية، بالتزامن مع تفاقم الانقسام الشعبي حيال التعديلات القضائية التي تدفع بها الحكومة اليمينية، بقيادة بنيامين نتنياهو.
وأبرزت مؤشرات عدة الزيادة الملحوظة في عدد الإسرائيليين الراغبين في الحصول على جوازات سفر أجنبية من دول أوروبية، خلال الأشهر الماضية، رغم عدم توفر معطيات رسمية دقيقة في هذا الشأن.
وعنون موقع “واي نت” الإخباري الإسرائيلي، الأربعاء، قائلا: “الإسرائيليون يتدفقون للحصول على جوازات سفر أجنبية”.
وذكر في تقرير أن “دول بينها فرنسا ورومانيا والبرتغال، قالت إن عدد الطلبات المقدمة من مواطني إسرائيل وصل إلى أرقام غير مسبوقة”.
وأشار أيضا إلى تزايد الاستفسارات من الإسرائيليين الراغبين في الحصول على جواز سفر أوروبي، أو تأشيرة هجرة في الأشهر الأخيرة.
وكانت مجموعات إسرائيلية دعت، مطلع العام الجاري، إلى مغادرة البلاد “خشية تأثير التشريعات التي تدفع بها الحكومة على حياتهم”.
وتقول الحكومة إن التشريعات تهدف إلى الإصلاح القضائي، ولكن المعارضة ترى أن هذه الإجراءات من شأنها “تحويل إسرائيل إلى (دولة) ديكتاتورية”.
ولا تتوافر أي معطيات رسمية أو غير رسمية، عن عدد الإسرائيليين الذين غادروا إسرائيل بالفعل منذ بدء الاحتجاجات قبل أشهر.
وفي السياق، نقل موقع “واي نت” التابع لصحيفة “يديعوت أحرونوت” عن دبلوماسي أوروبي- لم تسمه- تأكيده التقارير بشأن تدفق الإسرائيليين على السفارات الأجنبية.
وقال: “هناك المزيد من العائلات الإسرائيلية التي تطلب جوازات السفر (الأجنبية)، كما أن طوابير الانتظار تتزايد لتصل إلى أعداد لم نشهدها من قبل، ونشعر أن الأمر أصبح ظاهرة”.
وأضاف : “يربط البعض الأمر بتشريع الإصلاح القضائي، بينما يعتقد البعض الآخر أن السبب هو ارتفاع تكاليف المعيشة”.
كما أشار الموقع إلى من بين السفارات التي رصدت تلك الظاهرة، كل من “سفارات فرنسا وهولندا ورومانيا والبرتغال وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا”.
وفي السياق، قالت السفارة الإسبانية لدى تل أبيب في تصريحات لـ”واي نت”، إنه خلال السنوات الثلاث الماضية “حدثت زيادة في طلبات الحصول على جوازات السفر الإسبانية، بسبب قانون الجنسية الجديد في البلاد الذي يعترف بحقوق اليهود من أصل إسباني كضحايا للاضطهاد أثناء محاكم التفتيش”.
وأضافت: “كانت هناك زيادة ملحوظة في طلبات الحصول على تأشيرات النقل والتأشيرات، التي تسمح للمواطنين الإسرائيليين بالعيش والعمل في إسبانيا”.
كما نقل الموقع عن السفارة الفرنسية في إسرائيل قولها: “هناك زيادة في عدد طلبات جوازات السفر، لكننا لسنا على علم بالدافع وراء ذلك”.
وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، أقر الكنيست (البرلمان) مشروع قانون “الحد من المعقولية” ليصبح قانونا نافذا رغم اعتراضات محلية وأخرى خارجية، لاسيما من الولايات المتحدة.
ومنذ ذلك الحين، تتواصل الاحتجاجات الشعبية في إسرائيل على قوانين التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
و”الحد من المعقولية” هو واحد من 8 مشاريع قوانين تطرحها الحكومة تحت ما تُسميه “إصلاحات قضائية”، للحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في مراقبة السلطتين التنفيذية والتشريعية.
(الأناضول)
