علي سعادة
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

تقرير “معهد واشنطن” تحيز ضد الفلسطينيين وتبرير لجرائم المستوطنين

علي سعادة
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

بدا لي من خلال قراءة تقرير “معهد واشنطن washingtoninstitute ” الأخير بأن كاتب التقرير يبرر جرائم حكومة دولة الاحتلال المتطرفة والمغرقة في القتل وخرق القانون الدولي والإنساني.

فهو من الحرف الأول وحتى الحرف الأخير يستخدم تعابير ومصطلحات ومفاهيم إسرائيلية بحتة وبشكل فاضح دون الخضوع لمعايير المهنية في البحث والدراسة والتحليل والكتابة الأكاديمية.

الفقرة الأولى تصيبك بالكآبة والصدمة من التحيز الواضح ضد الشعب الفلسطيني المحتل الأعزل في مواجهة اكبر آلة عسكرية في الشرق الأوسط، وفي مواجهة زعران الاستيطان المنفلتين والذين يمارسون جرائمهم اليومية تحت أعين جيش الاحتلال الذي بات يعمل بالباطن لصالح المستوطنين.

التقرير يبرر جرائم المستوطنين وبأنها رد فعل على “مقتل اليهود، واشتداد حدة الاشتباكات شبه اليومية مع اعتقال القوات الإسرائيلية لشبان مسلحين يخططون لمزيد من الهجمات”.

وبالتالي يريد التقرير أن يقنعنا من الفقرة الأولى بأن المستوطنين ضحايا يدافعون عن أنفسهم.

ويعتبر أن 28 إسرائيلياً لقوا مصرعهم في “هجمات إرهابية”، ويصف أعمال المقاومة ضد قوى محتلة، وفقا للقانون الدولي وحتى وفقا لوجهة النظر الأمريكية الضفة الغربية محتلة وهي جزء من الدولة الفلسطينية الموءودة، يقول التقرير: “وسجلت السلطات 148 هجوماً إرهابياً “خطيراً” – من بينها 120 هجوماً باستخدام أسلحة نارية، والباقي باستخدام متفجرات أو عمليات طعن أو دهس بالسيارات. كما أحبطت أجهزة الأمن الإسرائيلية خلال هذه الفترة 375 هجوماً آخراً مخططاً له (300 اعتداء بالأسلحة النارية) واعتقلت أكثر من 1400 فلسطيني مشتبه بهم”.

1400 اعتقلوا “مشتبه بهم”، تخيلوا!! ولم يذكر التقارير أن فيهم أطفالا ونساء وأشخاص سحلوا من بيوتهم ووضعوا في السجون وعذبوا دون توجيه أية تهم لهم، وبعضهم قتلوا وأعدموا في الطرقات أو على المعابر التي تحولت إلى أداة قهر وإذلال وتنغيص على حياة الفلسطينيين.

ثم يبر جميع جرائم الجيش الإسرائيلي باستخدام تعبير ” تكتيكات إسرائيل في التوسع رداً على تصاعد العنف. ففي 21 حزيران/يونيو، أرسلت قواتها طائرة بدون طيار لضرب ثلاثة إرهابيين اعتبرتهم قنابل موقوتة كانوا في طريقهم لشن هجوم. ومن جانبها، قامت العناصر الإرهابية الفلسطينية، بتحسين العبوات الناسفة التي تستخدمها ضد الجيش الإسرائيلي”.

ثم حين يتحدث عن المقاومة في غزة والضفة الغربية يقول “إن استبدال الهياكل الإرهابية الهرمية بهذا النهج الأكثر فوضوية يجعل جهود إسرائيل لمكافحة الإرهاب أكثر تعقيداً. فالأسلحة إلى “الضفة الغربية” تصل حالياً عبر الأردن من مناطق بعيدة مثل العراق ولبنان وسوريا وليبيا. وأدى التعاون الفعّال بين القوات الإسرائيلية والأردنية إلى الاستيلاء على العديد من هذه الشحنات، لكن الحدود الطويلة بين الدولتَين بعيدة كل البعد من أن تنسد بإحكام. بالإضافة إلى ذلك، تبيع العصابات الإجرامية للجماعات الإرهابية كميات كبيرة من الأسلحة التي تسرقها من القواعد الإسرائيلية”.

يستخدم تعبير “العصابات الإجرامية للجماعات الإرهابية” لوصف حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.

لكنه حين يتحدث عن الجانب الإسرائيلي يستخدم لغة ناعمة وغير اتهامية، حتى بحق المستوطنين العنصريين والإرهابيين والقتلة، يقول” تعمل حكومة “اليمين الكامل” الحالية في إسرائيل على تفاقم التوترات من خلال الإعلان عن خطط لتسريع بناء آلاف المنازل الجديدة في “الضفة الغربية”.

ويقدم التقرير توصياته ومن بينها “أن أفضل طريقة لإسرائيل لمواجهة التحدي الذي تشكله أنماط التهديد الجديدة هذه على المدى القريب، هي تحسين إجراءاتها المضادة وإحياء التعاون الأمني والاستخباراتي الكامل مع “السلطة الفلسطينية”. ومع ذلك، فإن الحل طويل المدى لمنع تحول “الضفة الغربية” إلى الغرب الأمريكي المتوحش وغياب القانون، سوف يتطلب خطة قوية لإنقاذ “السلطة الفلسطينية”.

ويدعو إلى ” تجنب عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في “الضفة الغربية”. وينبغي في الوقت الحاضر اختبار أساليب أقل صرامة لتقليص النشاط الإرهابي. على سبيل المثال، أدت الجهود المشتركة بين إسرائيل و”السلطة الفلسطينية” في نابلس في وقت سابق من هذا العام إلى اتفاق لتفكيك جزء كبير من الفصيل الإرهابي المحلي “عرين الأسد”. كما يجب على إسرائيل أيضاً النظر في تجديد عرضها بإسقاط المسلّحين من قائمة المطلوبين والامتناع عن ملاحقتهم إذا سلّموا أنفسهم وأسلحتهم إلى “السلطة الفلسطينية”.

وأيضا يقترح “إصلاح الأجهزة الأمنية التابعة “للسلطة الفلسطينية”. على سبيل المثال، يفوق عدد الضباط الذين يخدمون في هذه الأجهزة حالياً عدد الجنود ورجال الشرطة. وعلاوة على ذلك، فإن نسبة كبيرة من هؤلاء، البالغ عددهم 35,000 عضو يقتربون من سن التقاعد، ويعمل العديد منهم بنظام نصف الدوام. هناك حاجة ماسة لدماء جديدة – وخاصة الأفراد الذين يدركون أن وقف التوغلات الإسرائيلية يتطلب من السلطات الفلسطينية تحمل مسؤولية الحفاظ على السلام بنفسها.”

وغالبية التوصيات كما نرى هي من أجل حماية أمن الاحتلال وضرب أية تطلع لدى الشعب الفلسطيني في مقاومة محتل قاتل ومجرم ومستوطنين عقولهم متخمة ومشبعة بالأساطير وحكايات اخترعت لتبرير سرقة فلسطين وتشريد شعبها واضطهاده .

(السبيل)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

Related Posts