قال المجلس النرويجي للاجئين إن التصريف غير القانوني لمياه الصرف الصحي من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة يشكل تهديداً خطيراً ومتزايداً للبيئة.
وأوضح في تقرير نشره عبر موقعه الإلكتروني، الأحد، أن دراسة كشفت أثاراً عميقة على حقوق الإنسان الفلسطيني جراء تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالَجة أو المعالَجة بشكل غير كاف، من الوحدات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة.
وأشار التقرير إلى أن عينات المياه المأخوذة من المناطق الزراعية المحيطة بالمناطق الصناعية في الضفة الغربية تحتوي على مستويات عالية من الجزيئات العضوية، ما يشير إلى تلوث كبير من مياه الصرف الصحي أو المخلفات الحيوانية.
كما لفت إلى رصد مستويات عالية من النترات، والتي لديها القدرة على التسبب في تلوث المياه الجوفية في شبكات المياه.
وأكد العثور على آثار لمعادن ثقيلة مثل النحاس والكروم والنيكل في عينات التربة، محذراً من أن هذا الوضع يشير إلى تصريف النفايات الصناعية عبر مجاري الصرف الصحي.
ونوه كذلك إلى اكتشاف مستويات عالية من الصوديوم في التربة، يمكنها إعاقة نمو المحاصيل.
أثار خطيرة على الصحة والزراعة والتنوع البيولوجي
وبيّن تقرير المجلس النرويجي للائجين أن هذا النوع من التلوث يمكن أن تنجم عنه آثار خطيرة على الإنتاجية الزراعية والصحة العامة والتنوع البيولوجي.
وذكر أن تصريف المياه العادمة لا يشكل تهديداً بيئياً واقتصادياً فحسب، بل يسهم أيضاً في “استمرار إسرائيل بضم أراضي الضفة الغربية والترحيل القسري للفلسطينيين”.
وأضاف: “يؤدي تصريف المياه العادمة إلى إبعاد الفلسطينيين من أراضيهم، لذا ينبغي أن تكون معالجة هذه القضية أولوية بالنسبة إلى المجتمع الدولي”.
ودعا التقرير الدول والمنظمات الدولية إلى بذل جهود عاجلة وهادفة تتجاوز الإدانة، لضمان وقف إسرائيل لمشاريعها الاستيطانية غير القانونية.
(وكالات)
