قاد فريق تحقيق النيابة العامة في عمان إلى توقيف 4 أشخاص 15 يوما قابلة للتجديد، على ذمة قضية منصات إدارة أعمال مزورة، ووقوع مئات الأردنيين ضحية لها مؤخرا.
وقال مصدر مقرب من التحقيق إن فريق التحقيق نظر في 923 شكوى تقدم بها متضررون الذين تعاملوا مع 3 منصات لإدارة الأعمال.
الاحتيال وغسل الأموال
وقال مصدر مقرب من التحقيق إن فريق التحقيق نظر في 923 شكوى تقدم بها متضررون الذين تعاملوا مع 3 منصات لإدارة الأعمال.
ووجهت النيابة العامة للموقوفين الأربعة على ذمة القضية، في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بتهمتي الاحتيال وفق قانون قانون الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال.
60 مليون دينار أردني
وبلغت قيمة المطالبات المالية حتى كتابة هذه السطور نحو 60 مليون دينار.
وشكل فريق التحقيق برئاسة مدعي عام عمان الأول محمود الصمادي ويضم كل من المدعين العامين الدكتور ثائر نصار، طارق الشخانبه، بدر أبو دلو، عاطف الزيادنه، هيثم الخوالدة، منتصر ذنيبات، الدكتورة رولا الجراجرة وعلاء البكور.
وبين المصدر لـ”رؤيا” أن الشكاوى وردت لادعاء عام عمان من قبل المشتكين من محافظات عمان والزرقاء وجرش.
ولفت إلى أن الموقوفين الأربعة بينهم امراة، وهي شريكة في إحدى الشركات التي تتبع لها إحدى المنصات الثلاث، وأن منصتين تعملان من داخل الأردن، في حين تعمل المنصة الثالثة من خارج المملكة.
