أشاد رئيسا جمعيتين للقضاة في تونس، الإثنين، بمستوى المشاركة في أول أيام إضراب قضائي عن العمل يستمر لمدة أسبوع احتجاجا على إقالة 57 قاضيا، فيما أمر رئيس البلاد قيس سعيد باقتطاع أيام الإضراب من أجور القضاة.
والأربعاء، أصدر سعيد أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، بتهم بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”. وهو ما ينفي القضاة صحته.
وقوبل هذا المرسوم برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لاسيما من الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة العفو الدولية.
والسبت، قررت جمعية القضاة (مستقلة) “الدخول في إضراب واعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية، وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، بجانب عدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات”.
** نسبة غير مسبوقة
وقال رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي لوكالة الأنباء الرسمية إن 99 بالمئة من القضاة شاركوا في إضراب اليوم.
واعتبر أن “نسبة نجاح الإضراب هذه لم يسبق تسجيلها، وهذا الإضراب سيتواصل طالما لم يتراجع رئيس الجمهورية عن قرار إعفاء 57 قاضيا وقاضية”.
وحتى الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، لم تصدر إفادة من السلطات بشأن سير عمل المحاكم في ظل الإضراب.
وأفاد الحمايدي بـ”وجود ضغوط مورست على القضاة حتى لا يشاركوا في الإضراب العام، غير أن ذلك لم يثنهم عن شن إضرابهم وتمسكوا بوحدة صفهم”.
وقال الحمايدي، في وقت سابق صباح الإثنين، إن “القضاء اليوم يُراد له أن يُذبح لأنه مارس حقه ودوره الدستوري في حماية الحقوق والحريات.”
وأضاف: “هم يطالبون (السلطة) يطالبون القضاء بالصمت”، بحسب مقطع مصور بثه نشطاء على “فيسبوك” لاجتماع حاشد في قصر العدالة بتونس العاصمة.
وأردف: “لا نتدخل في أي برنامج سياسي لا ضد الرئيس ولا معه ولا ضد الحكومة ولا معها.. لنا برنامج واحد هو برنامج استقلال السلطة القضائية التي تحمي الناس”.
** الإضراب مستمر
وقال رئيس جمعية القضاة الشبان (مستقلة) مراد المسعودي للأناضول إن “القضاة التزموا بالإضراب في كافة المحاكم”.
وأضاف المسعودي، وهو من القضاة المعزولين: “وصلنا إلى آخر المطاف، فالقاضي مهدد في استقلاليته ومهدد بعزله دون معرفة السبب”.
وتابع: “نحاول بهذا الإضراب أن يكون القضاء مستقلا، باعتبار أن أغلب القضاة المعفيين صدر إعفاؤهم على خلفية قراراتهم القضائية المختلفة عما يريده الرئيس سعيد”.
وزاد المسعودي بأن “الرئيس كان يريد من القضاة أن يسيروا وفق ما يريد”.
ونفى سعيد أكثر من مرة صحة اتهامه باستهداف استقلال القضاء وشدد على عدم المساس بالحقوق والحريات.
وأردف المسعودي: “الإضراب يستمر أسبوعا، وفي حال عدم تراجع الرئيس عن هذه القائمة (قائمة القضاة المعزولين) سيتواصل الإضراب بدون نقاش”.
واستطرد: “هناك مراحل تأديبية وإجراءات يتخذها المجلس الأعلى للقضاء عند عزل القضاة، لكن الرئيس سعيد يسند هذه الصلاحيات لنفسه، ويضع القائمة بنفسه”.
وأعلن اتحاد القضاة الإداريين (مستقل)، في بيان الإثنين، تبنيه لقرار جمعية القضاة تعليق العمل في جميع المحاكم لمدة أسبوع قابل للتجديد.
** دعم من محامين
وعبّر العديد من فروع هيئة المحامين التونسيين، منها العاصمة والقيروان وسوسة والكاف، عن مساندتها للقضاة في إضرابهم.
ويأتي ذلك بالرغم من موقف عميد المحامين إبراهيم بودربالة المساند للرئيس سعيد الذي كلفه برئاسة اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية للحوار الوطني.
وردا على موقف هذه الفروع، قال بودربالة، في بيان الإثنين، إن “قانون تنظيم مهنة المحاماة يقول إن العميد هو الناطق الرسمي باسم هيئة المحامين وممثلها لدى السلط العمومية”.
** أجور القضاة
فيما أمر سعيد باقتطاع أيام الإضراب من أجر القضاة، وذلك خلال لقائه وزيرة العدل ليلى جفّال في قصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة.
وأكد سعيد أن “المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف وضرورة اقتطاع أيام العمل”.
كما أمر بـ”اتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين” من دون تفاصيل.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021 أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.
كما قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/ تموز المقبل وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول القادم.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 أعوام، فاعتبر أن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية البلاد من خطر داهم”.
الاناضول
