أوقف رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، إضرابه عن الطعام الذي بدأه الإثنين، تفاديا “لمضاعفات صحية”.
جاء ذلك وفق ما أعلنت عنه هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة، في بيان لها الأربعاء.
وأكدت الهيئة، أن الغنّوشي، تلقى، الأربعاء، زيارة من وفد من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وآخر من الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب.
وأضافت أن الغنوشي “قرر الاستجابة لطلبهم إيقاف إضرابه عن الطّعام وذلك تفاديا للمضاعفات الخطيرة على وضعيّته الصّحّيّة”.
والإثنين، بدأ الغنوشي، إضرابا عن الطعام، “تضامنا مع سجناء سياسيين مضربين عن الطعام” في سجن المرناڤية، حيث يمضي عقوبة السجن.
وفي الأول من فبراير/ شباط الجاري، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بالسجن لـ3 سنوات على الغنوشي، بتهمة تلقي حزبه تمويلا من طرف أجنبي.
وهذا الحكم الثاني الذي يصدر على الغنوشي، حيث صدر عليه في 15 مايو/ أيار 2023، حكما بالسجن لعام واحد مع غرامة قيمتها ألف دينار (328 دولارا) بتهمة التحريض فيما عرف بملف “الطواغيت” حين تقدم أحد عناصر النقابات الأمنية بشكوى ضد الغنوشي، متهما إياه بوصف أجهزة الأمن بالطواغيت أثناء كلمة له.
وقبل أسبوع، أعلنت تنسيقية عائلات موقوفين، في بيان، أن “6 سجناء من السياسيين المعتقلين في قضية التآمر على أمن الدولة، اعتزموا الدخول في إضراب عن الطعام، انطلاقا من رفضهم لاستمرار الوضع الراهن، وتمسكهم بحقوقهم الكاملة وحريتهم”.
والمساجين الذين أضربوا عن الطعام هم: جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشّوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التّركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
ويتهم الرئيس قيس سعيد، سياسيين بـ”التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، بينما تتهمه المعارضة في المقابل، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
(الأناضول)
