قالت وزارة الفلاحة التونسية، اليوم السبت، إنها قررت تمديد نظام الحصص في توزيع المياه الصالحة للشرب، ومنع استعمالها في الزراعة حتى إشعار آخر بسبب موجة الجفاف الحادة المستمرة منذ 5 سنوات.
وتقطع تونس المياه ليلا عن المشتركين وتحظر استخدامها في الزراعة منذ مارس/آذار الماضي، وهو قرار كان من المفروض أن ينتهي مفعوله في اليوم 30 سبتمبر/أيلول.
كما تم بمقتضى القرار الذي أصدرته الوزارة حظر استخدام مياه الشرب في غسل السيارات وري المسطحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة.
وسبق أن أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية منع استعمال مياه الشرب -عبر شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه- في الأغراض الفلاحية وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسل السيارات.
كما برّرت الوزارة قرار التمديد بالتأثيرات السلبية التي خلّفتها سنوات الجفاف على تغذية المصادر المائية الجوفية وتدني منسوبها إلى مستويات غير مسبوقة.
وقالت الوزارة إنّ كلّ مخالف لمقتضيات هذه القرارات يعرّض نفسه لعقوبات تتراوح بين الغرامات المالية والعقوبات السجنية التي قد تصل إلى 6 أشهر.
ويرى البعض أن السلطات تخاطر -عبر قرار قطع المياه- بتأجيج التوتر الاجتماعي في بلد يعاني شعبه من خدمات عامة سيئة للغاية وارتفاع معدلات التضخم واقتصاد عليل.
لكن خبراء يجمعون على أنه ليس أمام السلطات أي حل سوى ترشيد المياه لتفادي الأسوأ، في ظل واحدة من أسوأ موجات الجفاف.
