أعلنت جامعة براون، يوم الثلاثاء، أنّها توصّلت إلى اتّفاق مع مجموعة من طلابّها المناهضين للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ينصّ على أن يزيل الطلاب مخيّمهم من الحرم الجامعي مقابل وعد بأن تعيد الجامعة النظر بعلاقاتها مع شركات مرتبطة بإسرائيل، في أول اتفاق من نوعه بين جامعة أميركية مرموقة والحراك الطالبي الداعم للفلسطينيين. ويمثّل هذا الاتفاق أول تنازل كبير من جانب إدارة جامعة أميركية مرموقة إزاء الحركة الطلابية الاحتجاجية التي لا تنفكّ تتّسع نطاقاً في الولايات المتّحدة. وتسبّبت هذه الاحتجاجات بتوقيف مئات الطلاب وبشلل جامعات عدّة وبانقسام حادّ في الرأي العام الأميركي.
وقالت كريستينا باكسون، رئيسة جامعة براون الواقعة في مدينة بروفيدنس بولاية رود آيلاند (شمال شرق الولايات المتّحدة)، إنّ الطلاب المحتجّين وافقوا على إنهاء احتجاجهم وتفكيك مخيّمهم بحلول الساعة 17.00 بالتوقيت المحلّي من عصر الثلاثاء. وأوضحت في بيان أنّ الطلاب وافقوا أيضاً على أن “يمتنعوا حتى نهاية العام الدراسي عن القيام بأيّ أفعال أخرى من شأنها أن تنتهك قواعد السلوك الخاصة بجامعة براون”. وأضاف البيان أنّه في المقابل “ستتمّ دعوة خمسة طلاب للقاء خمسة أعضاء من مؤسّسة جامعة براون في مايو/ أيار، لتقديم حججهم بشأن سحب استثمارات براون من شركات تسهّل وتستفيد من الإبادة الجماعية في غزة”.
ويمثّل قطع العلاقات بين كبريات الجامعات الأميركية الخاصة وشركات مرتبطة بإسرائيل أحد مطالب الحركة الطالبية التي تدافع عن القضية الفلسطينية وتدعو لوقف الحرب الدائرة على قطاع غزة. وخلال الأسبوعين الماضيين امتدّت الاحتجاجات الطالبية المؤيدة للفلسطينيين إلى جامعات تتوزع في سائر أنحاء الولايات المتّحدة. ولا يزال يتعين على طلاب جامعة براون وإدارتها مناقشة الخطوط العريضة لهذا الاتّفاق. وفي المخيّم الاحتجاجي الذي بنوه في حديقة جامعة براون قفز طلاب فرحاً بالاتفاق وعانقوا بعضهم بعضاً وهم يغنّون. وقال الطالب ليو كورزو كلارك إنّ الاتفاق هو “انتصار كبير لهذه الحركة الدولية ولشعب فلسطين”.
وتعيش جامعات أميركية على صفيح ساخن مع تصاعد التوتر بين الطلاب والشرطة وسط انتشار التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين عبر الولايات المتحدة إلى المزيد من الكليات، ما دفع رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إلى التلويح بنشر الحرس الوطني.
وتتعاون الجامعات الأميركية مع مؤسسات إسرائيلية في مشاريع بحثية متنوعة، وعادة ما يأتي تمويل هذه المشاريع من مصادر مختلفة، بما في ذلك المنح البحثية من الحكومة الأميركية أو المؤسسات الخاصة. ويدفع بعضهم بأن الاستثمار في إسرائيل يمكن أن يوفر عائداً ماليّاً جيداً للجامعات، ما يساعد على تمويل الأبحاث والتعليم.
ويشير هيكل الاقتصاد الإسرائيلي والمصالح الأميركية، وفقاً لما ذكرته المواقع الإلكترونية الرسمية لبعض الجامعات الأميركية، إلى أن استثمارات تلك الجامعات تتركز في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، أخذاً في الاعتبار سمعة دولة الاحتلال في هذا المجال، وتركيز الولايات المتحدة على الابتكار.
