طالبت دولة جنوب إفريقيا، الأربعاء الماضي، محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير طارئة بحق الاحتلال الإسرائيلي من أجل ضمان سلامة أكثر من مليوني فلسطيني وأمنهم”.
كما طالبت جنوب إفريقيا، بتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 كانون الثاني/يناير 2024، والقرار الصادر في 16 شباط/فبراير 2024 في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وحثت المحكمة على القيام بذلك دون عقد جلسة استماع، في ضوء “الحالة الملحة للغاية”.
خطوة في غاية الأهمية
واعتبر المحامي والخبير القانوني معتز المسلوخي أن هذه الخطوة في غاية الاهمية كونها استكمال لمسار محاكمة قادة الكيان وملاحقتهم قضائيا بتهمة ارتكاب الابادة الجماعية. وتؤكد اصرار دولة جنوب أفريقيا على المضي قدما في هذا المسار حتى تحقيق العدالة ووضع حد لإفلات مجرمي الحرب من العقاب.
وأوضح في حديثه لقدس برس أن التدابير الموقتة هي تدابير تحفظية تامر بها المحكمة لحماية حقوق جماعة تنتهك حقوقها الأساسية، وهذا التدابير هي سلطة تقديرية للمحكمة، إذا رأت أن الظروف تتطلب حماية أي طرف من أطراف النزاع، خاصة الطرف الذي يتعرض للإبادة الجماعية، أي تدابير مؤقتة ينبغي اتخاذها للحفاظ على الحقوق الخاصة بأي من الطرفين.
وحول الفرق بين الطلب بجلسة والطلب بدون جلسة أشار المسلوخي إلى أنه وبحسب النظام الأساسي ولوائح المحكمة هو أن صلاحية المحكمة في التدابير المؤقتة صلاحية مطلقة وبشكل كبير، بمعنى أنه يمكن للمحكمة أن تباشر هذه التدابير بدون طلب من أي من الأطراف، ودون عقد جلسات مرافعة للتداول كما حدث في المرة الأولى، ويمكنها استبدال التدابير بتدابير أخرى في أي وقت، أو أن تخالف تدابير مؤقتة يقترحها أحد الأطراف، وتحكم بتدابير مؤقتة أسرع، ويمكنها حتى أن تصدر تدابير مؤقتة ضد الطرف الذي طلب التدابير المؤقتة.
وشدد المسلوخي على أن الوقائع تستدعي فرض تدابير إضافية تفصيلية كما طلبتها جنوب أفريقيا، وتتناول عودة النازحين، وضرورة فتح معبر رفح ووقف العمليات العسكرية فورا.
نقطة ضعف
ويرى المسلوخي أن نقطة الضعف في خطوة جنوب أفريقيا على أهميتها هو أنها تتحرك لوحدها ولم ينضم إليها سوى دولة نيكاراغوا، في حين أن 36 دولة عربية وإسلامية لم ينضموا إلى الدعوة كأطراف للتدخل وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة حول مدى الهيمنة الأمريكية على هذه الدول ومن بينها تركيا. مؤكدا أنه كلما انضمت دول أكثر للدعوة زادت الضغوط على المحكمة. مشيرا أن قرارات المحكمة ملزمة للاحتلال الذي يحاول التهرب منها والالتفاف عليها.
وكانت محكمة العدل الدولية، منتصف الشهر الماضي، قد رفضت طلبا سابقا لجنوب إفريقيا بفرض إجراءات عاجلة إضافية لحماية مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، لكنها شددت أيضا على أنه يتعين على إسرائيل احترام الإجراءات السابقة التي فرضت أواخر يناير الماضي في مرحلة أولية، في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 30 ألفا و878 شهيد، وإصابة 72 ألفا و402 شخص، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
