دعت لتعديل التشريعات المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع القيود عن العمل السياسي والحزبي
عمّان – رائد صبيح
عقدت لجنة الحريات العامّة وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي، ظهر السبت العاشر من شهر رمضان المبارك، مؤتمرًا صحفيًا حول واقع الحريات في الأردن.
وقال الامين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة إنه لا يمكن الحديث عن التحديث السياسي في ظل تراجع الحريات العامة والاستدعاءات الأمنية التي وصل بها الحال لاستدعاء النساء.
وأضاف العضايلة خلال المؤتمر أن استدعاء النساء لا يليق في الأردن والثقافة الأردنية وحتى ثقافة المؤسسة الأمنية.
واستعرض التدخلات الأمنية في تأسيس الأحزاب وحتى انتخاباتها الداخلية، مؤكدا أنه لا يمكن للحياة الحزبية أن تنجح دون حرية كاملة.
وطالب العضايلة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين مع اقتراب الانتخابات ليتأكد المواطنون من دخول مرحلة جديدة عنوانها الحريات العامة وهو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية.
ولفت إلى أن التطرف الصهيوني المتصاعد والذي يهدد الأردن يجب أن يكون الرد عليه بالديمقراطية الأردنية التي تعطي الحق للشعب الأردني لمواجهة هذا التطرف.
بدوره سلط رئيس اللجنة المحامي بسّام فريحات في البيان الذي تلاه خلال المؤتمر على عددٍ من القضايا المهمّة التي تمس واقع الحريات في الأردن وتشكل انتهاكًا خطيرًا له وتمثل واقع الحال، وعلى رأسها الاعتقالات التعسفية، والمنع من السفر والاستدعاءات الأمنية، واستدعاء النساء والناشطات والتحقيق معهنّ من قبل الأجهزة الأمنية، فضلاً عن عدم إنفاذ قرارات القضاء التي أضرت بسمعة الدولة الأردنية خاصة فيما يتعلق بقضية نقابة المعلمين، وكذلك القيود على النشاط الحزبي والسياسي، وتقييد الحريات الصحفية والإعلامية، وتقييد العمل النقابي عبر التعامل المستمر من خلال القبضة الأمنية واستمرار العقلية العرفية.
تشريعات مقيدة للحريات
كما أشار فريحات إلى عددٍ من التشريعات التي تنتقص من الحقوق والحريات على الرغم من أن الدستور الأردني تطرق لقضايا الحريات وحقوق الإنسان في 18 مادة، ووفر لها ضمانات دستورية وتشريعية، كما وقع الأردن على كثير من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بها، لافتا في الوقت ذاته إلى أنّ “العديد من القوانين أفرغت هذه الحقوق من مضمونها”.
وعبّر عن أسفه من أنه على الرغم من الإشارة لهذا الخلل إلا “أنّنا لمن نجد أذنًا صاغية”، مؤكدًا بالقول: لذلك لا نكل ولا نمل من تكرار ذكرها”.
ولفت إلى أنّ إحدى هذه التشريعات المقيدة للحريات والحقوق يتمثل في “قانون الدفاع” الذي استغلته الحكومة لتمرير العديد من السياسات والإجراءات لغايات سياسية وأمنية، مشددًا على أنّ الصلاحيات الواسعة التي منحت في هذا القانون لرئيس الوزراء لا مبرر لها وتشكل تغولاً على باقي السلطات وعلى حقوق المواطنين وحرياتهم.
وأشار فريحات إلى أنّ “قانون منع الإرهاب” كذلك يقيد الحريات العامّة ويمكن استغلاله لملاحقة التعبير السلمي عن الرأي والتجمع السلمي باعتبارها “اعمالاً إرهابية” كما يحصل مع معتقلي الرأي.
ولفت إلى أنّ أحد القوانين التي أصبحت “سيفا مسلطًا على رقاب المواطنين والحريات العامّة يتمثل في “قانون محكمة أمن الدولة” الذي تحول لأداة حكومية لتصفية الخصوم السياسيين نظرًا لصلاحيات رئيس الوزراء بتشكيلها ممّا “يفقدها استقلالها” على حد تعبيره.
وأوضح فريحات أنّ “قانون منع الجرائم (التوقيف الإداري)”، يمنح الحاكم الإداري سلطة وصلاحية واسعة ومطلقة أكثر من السلطة القضائية، وهو بذلك يمتلك “سلطة تقديرية دون ضابط أو قيد”، وهو بذلك يخالف المادة (103) من الدستور حيث تمارس المحاكم النظامية اختصاصاتها في القضاء الحقوقي والجزائي.
وشدد على أنّ “الاستمرارية في تنفيذ أحكام هذا القانون يعتبر خرقًا واضحًا لمبدأ الفصل بين السلطات ومخالفًا لمبدأ الشرعية الجزائية وقاعدة أنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.
وأكد فريحات أنّ قانون الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس في المساجد أصبح أحد أسباب “انتزاع الثقة بالعلماء والمفكرين وقيّد المساجد والمنابر فلم يعد هناك ثقة بمن يصعد على المنبر”.
كما شدد فريحات على أنّ “قانون الجرائم الإلكترونية” في صياغته الحالية يحدد من حرية الرأي والتعبير والتي هي حق اصيل من حقوق المواطن الأردني التي كفلها الدستور، وأصبح قيدًا على حرية الرأي والتعبير.
توصيات بإطلاق الحريات العامّة ورفع القيود
وفي نهاية المؤتمر الصحفي أكد رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي المحامي بسام فريحات على عددٍ من التوصيات المهمة بشأن الواقع الحقوقي، “حتى يكون هناك إصلاح وحرية وسيادة القانون”.
وطالب الحكومة بالكف عن الاعتقالات والاستدعاءات ومنع السفر التي تطال كل من يعبر عن رأيه أو عن انتمائه السياسي من نشطاء وأعضاء الأحزاب والنقابات والتوقف عن استدعاء النساء من قبل الأجهزة الأمنية.
كما طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين أو نشطاء الحراك من أعضاء الأحزاب والنقابات ومعتقلي الرأي، محذرًا من أنّ “تراخي الحكومات الأردنية المتعاقبة في تنفيذ الإصلاح وعدم تعزيز الحريات العامّة يشكل التهديد الأكبر لأمن وسلامة المجتمع والوحدة الوطنية”.
وأشار فريحات إلى ضرورة إطلاق حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام وإيجاد الآليات العملية والقانونية لحماية الصحفيين من أي اعتداء مادي أو معنوي، مشددًا على حق منع سياسة الرقابة والاحتواء والتدخل الحكومي والأمني في شؤون الحريات الصحفية.
وقدم مقترحًا بتعديل التشريعات التي تنتقص من الحريات العامة بنصوص ومواد تعزز الحرية وحق الرأي والتعبير، ولحين ذلك تطبيق النصوص الحالية بروح القانون المنسجمة مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية الحامية للحريات وتعزيز النهج الديمقراطي.
وشدد فريحات على ضرورة “المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات وتطبيقها على الجميع وفق المعايير ذاتها”.
وأكد على ضرورة إنفاذ قرارات القضاء وإعادة عمل نقابة المعلمين والكف الفوري عن انتهاك القانون والقرارات القضائية المتعلقة بها وإجراء انتخابات جديدة لمجلس النقابة وفقا لاحكام المادة (27) من قانون النقابة.
وطالب بضرورة “رفع القيود عن العمل الحزبي والنقابي، وتنفيذ توجيهات الملك المتعلقة بالتنمية السياسية وحرية النشاط والعمل الحزبي والنقابي”.
تحالف وطني جامع لتعزيز التشاركية
وأطلق فريحات في نهاية حديثه دعوة ومبادرة لـ “إنشاء تحالف وطني جامع لكل المنظمات والمؤسسات والمراكز والجهات العاملة في مجال حقوق الإنسان في الأردن لتعزيز التشاركية بينها للعمل على تحقيق إصلاحات في واقع الحريات والحقوق”.
وأكد بالقول: إننا في لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي على أتمّ الاستعداد لتبنّي كل ما يلزم لإنفاذ وإخراج هذه المبادرة إلى حيز الوجود، فأيدينا دوما ممدودة بصدق وصفاء لكل من يريد أن يعمل لخدمة أردننا الغالي سواء من المؤسسات الرسمية أو الأهلية.
ووجه فريحات رسالة: “إننا نؤكد جازمين أنّ ما أشرنا إليه من مواضع الخلل هو من باب حبنا لوطننا ونصحنا لمن توسد الأمر فيه، غايتنا من ذلك إصلاح الحال وتعزيز الحقوق والحريات في وطننا الذي نفديه بالمهج والأرواح”.
وفي رده على سؤال “البوصلة” أكد المحامي فريحات أن المبادرة تسعى لتشكيل تحالف يهدف لمحاربة القمع وحماية حرية الرأي والتعبير.
وأوضح أن المبادرة تهدف لحماية جميع المواطنين سواء الحزبيين أو الصحفيين او غيرهم.
وحول وصف جماعة الإخوان المسلمين بـ”المنحلة”، قال فريحات إن الجماعة ليست منحلة، حيث صدر بتاريخ 1/1/1946 قرار مجلس الوزراء العالي الموافقة على تأسيس جماعة الإخوان المسلمين، وفي عام 1953 تم تعديل اسم الجماعة من جمعية جماعة الإخوان المسلمين إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وذكر أنه في نفس العام 1953 صدر قانون الجمعيات الخيرية، والجماعة لم تعد جمعية خيرية، وبالتالي لم يسر عليه قانون الجمعيات الخيرية وكل تعديلاته اللاحقة.
وأكد فريحات أن هذا هو الخلاف هو حول تبعية الجماعة لقانون الجمعيات وليس حول ترخيصها فلا يوجد أي اعتراض على ترخيص الجماعة.
وبين أن الجماعة حضرت أمام القضاء الأردني في فترات مختلفة، مضيفا أنه سيتم الاعلان قريبا عن اعتبارية الجماعة وأنها تقاضي وتقاضى.
وقال إنه لا يجوز وصف الجماعة بالمنحلة لأنه وصف غير قانوني بحق الجماعة.
(البوصلة)
