بحثت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، الأربعاء، مطالب عدد من المعتصمين أمام مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة، النائب بسام الفايز، إن اللجنة ستنقل مطالب المعتصمين إلى الحكومة، والمتعلقة بإصدار عفو عام في القضايا التي تم إسقاط الحق الشخصي فيها، وإعادة النظر بالتوقيف الإداري.
وأضاف الفايز، أن اللجنة ستعمل على إجراء مشاورات مع الحكومة حول المطالب، وتبني إصدار مذكرة عفو عام للتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي يمرون فيها.
رؤيا
