أعلن حزب النهضة ذو التوجه الإسلامي والذي لديه أكبر كتلة في البرلمان التونسي، الإثنين، أنه يعارض تشكيل حكومة مستقلين، داعياً رئيس الحكومة المكلّف هشام مشيشي، وهو مستقلّ، إلى تشكيل حكومة تأخذ بالاعتبار “الموازين في صلب البرلمان”.
ويخشى حزب النهضة الذي يشغل 54 مقعداً من أصل 217 في البرلمان، استبعاده من حكومة مشيشي الذي عيّنه الرئيس التونسي قيس سعيّد أواخر تموز/يوليو رغم طرح أسماء أخرى من جانب أحزاب رئيسية.
وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني في مؤتمر صحافي إنه بعد حوار حول الحكومة الجديدة خلال اجتماع لمجلس شورى الحزب عُقد الأحد: “نرفض تشكيل حكومة باسم كفاءات مستقلة”.
ودعا أيضاً مشيشي إلى “تكوين حكومة وحدة وطنية سياسية ذات حزام سياسي واسع تستجيب للموازين في صلب البرلمان ولنتائج الانتخابات التشريعية”.
وأضاف الهاروني أن “اعتماد الكفاءات المستقلة هو ضرب للديمقراطية وللأحزاب” السياسية.
ويجري مشيشي الذي كان وزيراً للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، مشاورات منذ أواخر تموز/يوليو مع ممثلي أحزاب سياسية لتشكيل حكومة “تستجيب لتطلعات كلّ التونسيّين”.
والتقى الجمعة رؤساء حكومات سابقين هم حمادي الجبالي (2011-2013) وعلي العريض (2013-2014) وحبيب الصيد (2015-2016) ويوسف الشاهد (2016-2020).
واجتمع أيضاً مع رئيسين سابقين هما فؤاد المبزع (من كانون الثاني/يناير حتى كانون الأول/ديسمبر 2011) ومحمد الناصر (من تموز/يوليو حتى تشرين الأول/أكتوبر 2019). والهدف من ذلك كان مناقشة الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد ورؤيتهم للمسار الذي يجب سلوكه.
ومن المقرر أن يلتقي مشيشي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة سمير مجول.
ويعقد مشيشي مؤتمراً صحافياً الإثنين عند الساعة 18,00 (17,00 ت غ) يتحدث فيه عن المشاورات حول تشكيل حكومة جديدة.
وبعد تشكيل حكومته، يترتب على مشيشي (46 عاماً) الحصول على ثقة البرلمان بغالبيته المطلقة بحلول مطلع أيلول/سبتمبر. وإذا تعذّر ذلك، سيتمّ حلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.
(أ ف ب)
