منذ تأسيسه بقرار الوحدة بين الضفتين تعهد الاردن بالدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين والعمل بكل السبل على استعادة هذه الحقوق , وقد نصت على ذلك وثيقة الوحدة، وبعد سقوط الضفة الغربية وهي جزء من الاردن ولا زالت كذلك دستوريا رغم قرار فك الارتباط، فقد تضاعفت مسؤولية الاردن تجاه هذه الحقوق، وأضيف إليها حقوق النازحين الاردنيين من غرب النهر الى شرقه.
واليوم، بعد تصاعد التهديد الصهيوني لحقوق اللاجئين وللدولة الاردنية كذلك بعد أن أمسك اليمين الصهيوني المتطرف بزمام الأمور في دولة الاحتلال، ولم يعد هناك بصيص أمل لقيام دولة فلسطينية لا في اراضي 67 ولا على أقل من ذلك، وأصبح الحديث في دولة الكيان عن حلول في الاردن لقضية اللاجئين، وعادت سيناريوهات الوطن البديل إلى الواجهة بعد ما ظن البعض أنهم دفنوها في معاهدة وادي عربة إلى غير رجعة، بل تجرأ بعض الساسة الصهاينة أن يتداولوا خرائط جديدة للمنطقة لم يستثن فيها الاردن من الضم إلى الكيان الصهيوني، أضف إلى ذلك مسار الهرولة إلى التطبيع من قبل بعض الدول العربية مع العدو الصهيوني؛ مما يضعف الموقف الفلسطيني والاردني من كل القضايا التي كانوا يحملونها ويدافعون عنها.
بعد كل هذه التحولات الخطيرة أصبح لزاما أن يراجع الاردن سياساته تجاه هذا الموضوع، بما يتناسب مع التهديدات التي بات المشروع الصهيوني يشكلها على فلسطين والاردن والمنطقة برمتها.
ولعل الخطوة الاولى التي يجب اتخاذها فورا وبدون تردد هو سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني، والمطالبة بانسحابه فورا من الاراضي التي احتلها عام 67، والاستدارة كليا باتجاه القوى المقاومة لهذا المشروع، وتحشيد الشعب وراء الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وأولها حق العودة، وإقامة الدولة وتقرير المصير، وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني المرابط على أرضه والمدافع عن مقدساته، واستنفار كل القوى المناهضة لهذا المشروع عربيا وإسلاميا ودوليا؛ لأن الوصفة التي يتحدث عنها الصهاينة ليست وطنا بديلا وإنما هي وصفة خراب وفتنة وتفكيك لما تبقى من المواقف التي يمكن أن تضع حدا للغطرسة والأطماع الصهيونية في المنطقة، والمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة الذي يمثل حائطا صلبا أمام الأحلام الصهيونية المريضة، وتشجيع قوى المجتمع المدني على القيام بدورها في التحشيد والتعبئة ضد هذه المخاطر الصهيونية قبل أن نندم ولات حين مندم.
(السبيل)
