واصلت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر منع ضخ النفط من حقلي الشرارة والفيل جنوب غربي ليبيا، بينما شددت حكومة الوفاق المعترف بها دوليا على ضمان حق التظاهر السلمي، وأكدت تفهمها لخروج محتجين ضد سوء الأوضاع المعيشية في العاصمة طرابلس.
وقد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ترفض إعادة ضخ النفط من حقلي الشرارة والفيل.
وقالت المؤسسة في بيان إنها لا تستطيع توفير احتياجات محطتي كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي بسبب الإغلاق القسري للمنشآت النفطية.
كما أكدت استنزاف الميزانية المخصصة لاستيراد المحروقات، وذلك لتغطية العجز الناجم عن توقف إنتاج الغاز الطبيعي وتوفير المحروقات للسوق المحلي خلال الأشهر الماضية.
وقد جدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الدعوة إلى إنهاء الإغلاق غير القانوني للمنشآت النفطية.
وأعلنت المؤسسة أن خسائر قطاع النفط بسبب الإغلاق منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وحتى اليوم تقترب من 9 مليارات دولار.
تحقيق فوري
من جانبها، دعت الأمم المتحدة الاثنين حكومة الوفاق الوطني الليبية إلى إجراء “تحقيق فوري وشامل” في حوادث وقعت أثناء تظاهرة الأحد في طرابلس، مما أدى إلى سقوط جرحى، وفق بيان أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وجاء في البيان أن البعثة تدعو إلى “إجراء تحقيق فوري وشامل في الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن” في طرابلس، “ما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين” من دون إعطاء حصيلة دقيقة.
وتظاهر مساء الأحد مئات الليبيين في طرابلس للتعبير عن غصبهم من تدهور الظروف المعيشية والفساد في بلاد تشهد نزاعات مسلحة منذ سنوات، قبل أن تفرّقهم قوات الأمن التي أطلقت النار في الهواء.
وحمل بعض المحتجين في طرابلس رايات بيضاء لنفي تأييدهم أي فصيل ليبي كما حملوا صورا للسراج وحفتر وصالح وعلى وجوههم علامات شطب باللون الأحمر.
وقال المتظاهر العشريني أيمن الوافي “تركنا التظاهرة في ساحة الشهداء عندما سمعنا إطلاق رصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين”.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجالاً بلباس عسكري يوجهون أسلحتهم تجاه المتظاهرين في أحد شوارع العاصمة.
الحكومة ترد
لكن وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا قال في تغريدة إن “الذين ظهروا بمظهر رجال الأمن هم مجموعة خارجة عن القانون أطلقت النار”.
وشدّد باشاغا على كفالة حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي لكل مواطن، وأن وزارة الداخلية تحمي الحق في التظاهر وترفض أي تجاوز بحق الممتلكات الخاصة والعامة أو تهديد أمن الدولة.
وأضاف وزير داخلية الوفاق أن الإيمان بالديمقراطية ومدنية الدولة يحتّمان الخضوع لإرادة الشعب والاستماع والإنصات لصوت المواطن، وأن الفوضى لن تخلق إلا الفوضى.
وأكدت وزارة الداخلية مساء الأحد في بيان أنها قامت بتأمين وحماية التظاهرة، مشيرةً إلى أنها رصدت “الأشخاص المندسين وتم التعرف عليهم لضبطهم، وهم ليسوا عناصر شرطة ولا يتبعون لوزارة الداخلية”.
وقالت بعثة الأمم المتحدة إن “الدافع وراء هذه التظاهرات الشعور بالإحباط من استمرار الظروف المعيشية السيئة وانقطاع الكهرباء والمياه وانعدام الخدمات في جميع أنحاء البلاد”.
وأضافت “حان الوقت لكي يضع القادة الليبيون خلافاتهم جانبا”، مجددةً دعوتها إلى “حوار سياسي شامل”.
ومنذ سقوط نظام معمّر القذافي في عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات متتالية أرهقت سكان ذلك البلد الذي يملك أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا.
