البوصلة – عمّان
فتح صعود اليمن المتطرف في انتخابات الكنيست الإسرائيلي الأخيرة، باب التساؤلات حول شكل الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، جنبا إلى جنب مع أكثر أعضاء الكنيست تطرفا وتشددا.
هذا الصعود الذي وصف بأنه “نذير شؤم” أثار تساؤلات حول قيام هذه الحكومة بإحياء مشاريع كانت قد طويت على رأسها ما يعرف بـ”صفقة القرن” وتعزيز مشاريع الاستطان والممارسات الإستفزازية في الأماكن المقدسة على رأس ذلك المسجد الأقصى المبارك.
وتوقع تقرير نشره موقع ستراتفور الأميركي (Stratfor) عن تأثير فوز اليمين المتطرف (الصهيونية الدينية) على إسرائيل أن يؤدي فوز هذا اليمين إلى المزيد من الدفع بالأجندة القومية المتشددة.
قال التقرير إن الصهيونية الدينية ستستخدم وجودها القوي في الكنيست لمحاولة إعادة تشكيل النظام السياسي الإسرائيلي والسياسات الخارجية لصالح أيديولوجيتها المتعصبة.
وأضاف أن “قوى الصهيونية الدينية حاولت في مفاوضاتها مع حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، انتزاع وعود للحكومة الإسرائيلية المقبلة لتوسيع سيطرة البلاد في الضفة الغربية، وإضعاف المحكمة العليا (التي يعتبرونها حصنا ضد القانون الديني)، كما ضغطت من أجل السيطرة على المناصب الوزارية العليا، بما في ذلك، على سبيل المثال، وزارة الدفاع أو وزارة المالية لإعطائها لزعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش”.
ما هي الأولوية؟
وأكد الخبير الاستراتيجي عامر السبايلة، بأن الحديث عن إحياء مشروع ما يعرف بصفقة القرن، بعد صعود اليمن المتطرف في انتخابات الكنيست الأخيرة، غير دقيق من الناحية العملية، حيث إن موضوع “صفقة القرن” موضوع إعلامي وليست “صفقة فعلية” يتم تطبيقها.
وقال السبايلة في تصريح لـ”البوصلة” إنه على أرض الواقع تتم صفقة القرن كل يوم، وتفرض نفسها بما يسمى الحل العملي أو الحل الوحيد الموجود، فليس هناك رغبة بإيجاد حل حقيقي للقضية الفلسطينية، لأنه ليس هناك ما يفرض على دولة الاحتلال أي ضغط.
وأضاف بأن “التصعيد اليوم سيكون هو الأساس للحكومة الإسرائيلية الجديدة بزعامة بنيامين نتنياهو، في الوقت نفسه سيكون الهدف الاستراتيجي على المستوى الإقليمي هو توسيع دائرة ما يعرف باتفاقات ابراهام، وزيادة عدد الدول العربية المشاركة فيها”.
واعتبر السبايلة بأنه وإزاء هذه المعطيات فإن الحديث عن “صفقة القرن” اليوم ليس له أي قيمة في ظل الرغبة في إعادة الزخم لمشروع اتفاقات إبراهام وتوسيع “قاعدة السلام العربي الإسرائيلي”.
“بن غفير والتداعيات الخطيرة”
واجه رئيس وزراء الاحتلال المكلف هجمات حادة إثر اتفاق بمنح حقيبة الأمن الداخلي لزعيم حزب العظمة اليهودية اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بموجب اتفاق ائتلافي أولي يفضي لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من الاتفاق، مؤكدة أنها تنظر بخطورة بالغة لتداعيات هذا التوافق بين نتنياهو ومن وصفتهم بالفاشية الإسرائيلية.
وقالت الوزارة إنها تحذر من نتائج هذه الاتفاقيات على ساحة الصراع، وخصوصا الصلاحيات التي يمنحها نتنياهو لبن غفير في ما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة والاستيطان.
وحذّرت من انعكاسات الاتفاقات على أي جهود إقليمية ودولية تبذل من أجل التهدئة، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لمتابعة هذه التطورات والضغط على الحكومة الإسرائيلية المقبلة، لضمان عدم تنفيذ سياساتها العنصرية بشأن القضية الفلسطينية.
ترقب أردني
يترقب الأردن الرسمي والشعبي، التوافقات التي يقودها رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو في سياق تشكيل حكومة يمينية متوقع أن تكون الأكثر تطرفا.
يقول مراقبون إن الأردن حريص على عدم تغيير الوضع القائم خصوصا في المسجد الأقصى المبارك باعتباره صاحب الوصاية الدينية عليه، لكنه ينظر بعين الريبة بحال تولي “بن غفير” وزارة سيادية في حكومة نتنياهو.
ويتابع الأردن التطورات في الضفة الغربية عن كثب، حيث من المتوقع أن تتصاعد المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، عقب صعود اليمين المتطرف.
هذه التطورات في الضفة الغربية، لن تجعل الشارع الأردني يهدأ، حيث خرجت مسيرتان حاشدتان عقب انتخابات الكنيست وسط العاصمة عمّان تنددان بخطورة المضي بمشاريع التطبيع مع الاحتلال، على رأس ذلك اتفاق الماء مقابل الكهرباء.
(البوصلة)
