أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن قلقه البالغ من الحكم الصادر، صباح اليوم الثلاثاء، بالحبس لمدة عام للزميلة الإعلامية هبة أبو طه.
وطالب “حماية الصحفيين” بإلغاء الأحكام السالبة للحرية في قضايا النشر، وحرية التعبير بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ونبه “حماية الصحفيين” إلى ضرورة مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية وأثاره بعد تطبيقه استنادا إلى دعوة جلالة الملك، مبينا أن القانون يتضمن عقوبات سالبة للحرية، وغرامات مالية مُغلظة.
وأوضح أن المحكمة أسندت للزميلة أبو طه تهمة مخالفة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية، والتي تنص على “يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين”.
بالإضافة إلى المادة (17)، والتي تنص على “يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين”.
