طالبت حماية المستهلك الحكومة الى تخفيض اسعار المحروقات (الكاز والسولار) بنسب ملموسة وعدم الالتزام بالنسب العالمية التي يتحدث عنها بعض خبراء الطاقة وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اغلب المواطنين.
وقال محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم انه يتوجب على الحكومة تخفيض اسعار الكاز بنسب ملموسة ما بين( 15%-20 %) حتى يستطيع المواطنين من كافة الطبقات شراء مادة الكاز والتي تعتبر ضرورية جدا ولا يمكن الاستغناء عنها خاصة عند الطبقة الفقيرة حيث بدأت درجات الحرارة في الانخفاض وباتت الظروف الاقتصادية صعبة جدا على غالبية المواطنين.
واضاف عبيدات ان الاجراء الذي تقوم به الحكومة سنويا مع دخول فصل الشتاء من صرف معونة الشتاء النقدية للأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية لا يكفي كون المبالغ المدفوع والموزعة على هذه الاسر لهذ الأسر باتت لا تكفي ولا تسد احتياجات هذه الأسر لشراء مادة الكاز الا لأسبوع واحد وربما اقل من ذلك بسبب ارتفاع سعر بيع هذه المادة الضرورية في فصل الشتاء.
واوضح عبيدات أنه مع ارتفاع اسعار الكاز والديزل ازدادت الشرائح التي لا تستطيع شراء هذه المادة فالأمر لم يعد يقتصر على الطبقة الفقيرة بل على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة نتيجة لارتفاع سعره وبالتالي يتوجب اتخاذ اجراءات سريعة وفورية لحل هذه المشكلة واولها تخفيض اسعار مادة الكاز بنسب اعلى من نسب انخفاضه عالميا أو تخفيض نسبة الضريبة الثابتة المفروضة على المشتقات النفطية وزيادة المبالغ النقدية المدفوعة للأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية.
ودعا عبيدات المواطنين الى ترشيد الاستهلاك في الكاز والغاز والكهرباء قدر المستطاع حتى يستطيعوا الاستمرار في تدفئة منازلهم طوال الشهر وعدم اشعال اكثر من صوبةأ مكيف الا في الحالات الضرورية إن امكن .
