بعيون متوجسة، يرقب فلسطينيون من أهالي بلدة برقة إلى الجنوب من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، أعمال بناء في موقع مستوطنة “حومش” التي أخلاها الاحتلال منذ 18 عاما.
ادعى مستوطنون، خلال الفترة السابقة، أن أعمال البناء هذه هي لمدرسة يهودية فقط، إلا أن الفلسطينيين يقولون بأن العمل يجري على قدم وساق لإعادة بناء مستوطنة “حومش” المُخلاة.
ويشاهد السكان تلك الأعمال التي لا تتوقف من مساكنهم، على قمة جبل “القبيبات” والذي يملكه سكان البلدة.
وتثير العودة لهذه المستوطنة مخاوف الفلسطينيين من تنفيذ مشروع استيطاني ومصادرة أراضٍ جديدة، وتجدد تنفيذ المستوطنين لاعتداءات وهجمات ضدهم.
وفي 28 مايو/ أيار الماضي، أقام مستوطنون مبنىً دائما لمدرسة دينية يهودية في مستوطنة “حوميش” التي أخليت عام 2005، بحسب صحف عبرية ومسؤولين إسرائيليين.
وأشاد وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير في تغريدة على تويتر، نشرها في 29 مايو الماضي، بهذه الخطوة.
وقال بن غفير إن “إقامة المدرسة الدينية في حوميش هي لحظة تاريخية مثيرة، ترمز إلى الانتقال من حكومة التدمير إلى بناء وتطوير إسرائيل بأكملها”.
وكان الاحتلال قد أخلت المستوطنة عام 2005 مع ثلاث مستوطنات أخرى شمالي الضفة الغربية.
لكن الكنيست ألغى في مارس/أذار الماضي القانون الذي تم بموجبه إخلاء هذه المستوطنات شمالي الضفة ما سمح للمستوطنين بالعودة إليها.
وانتقد كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، قرار السماح للمستوطنين بالعودة إلى هذه المستوطنات.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان نشرته في 29 مايو الماضي: “منزعجون من قرار السماح بإقامة وجود دائم في حوميش، وهو ما يتعارض مع التزامات رئيس الوزراء الأسبق (آرئيل) شارون للرئيس الأمريكي (الأسبق) جورج بوش ويتعارض مع التزامات الحكومة الحالية لإدارة بايدن”، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وتقول حركة “السلام الآن” (غير حكومية) على موقعها الإلكتروني، إن أكثر من 465 ألف مستوطن يعيشون في 132 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية.
ووفق الحركة، فإن هذه الأرقام لا تشمل 230 ألف مستوطن يعيشون في 14 مستوطنة مقامة على أراضي القدس الشرقية.
أعمال البناء لمستوطنة
الناشط في مقاومة الاستيطان الإسرائيلية سامي دغلس، قال، إن المستوطنين “شيّدوا نحو 20 منزلا إلى جانب مدرسة دينية في المستوطنة، في غضون 4 أيام”.
ودحض دغلس المزاعم الإسرائيلية التي تقول إن “القرار يقضي ببناء مدرسة دينية في البؤرة الاستيطانية المخلاة”.
وأضاف “ما يجري على أرض الواقع إعادة بناء لمستوطنة كاملة، فأعمال التجريف تجري بشكل متسارع، حيث يتم تشييد بنى تحتية لمستوطنة كاملة من تعبيد شوارع، ومد خطوط مياه وكهرباء وهواتف واتصالات”.
واستكمل قائلا: “تم تشييد 20 منزلا (كرفانات) وعائلات بأكملها تتواجد في المستوطنة تحت حماية الجيش”.
وأشار إلى “وجود دائم لمئات المستوطنين في الموقع، حيث ينفّذون اعتداءات على السكان (الفلسطينيين)”.
وحذر دغلس من عودة المستوطنة، قائلا “العودة تعني تنفيذ مشروع استيطاني كبير يصادر 3 آلاف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) من أراضي برقة”.
إلى جانب ذلك، فإن هذا المشروع، بحسب دغلس يتيح السيطرة على “مواقع أثرية في المنطقة كالمنطقة الأثرية في بلدة سبسطية القريبة من برقة، ومنتزه المسعودية والذي كان محطة قطار الحجاز العثماني، وشق طريق استيطاني جديد لخدمة المستوطنين”.
وفي إطار مواجهة المشروع، يقول دغلس وهو واحد من أبرز نشطاء المقاومة الشعبية في بلدته، إن “أهالي برقة على استعداد لتنظيم المسيرات والمقاومة للدفاع عن أراضيهم”.
ولفت إلى أن العمل يجري لـ”إعادة تفعيل اللجان الشعبية لحماية القرية، ولجان مقاومة شعبية لمواجهة الاستيطان”.
وختم قائلا: “هذه أرضنا وواجبنا حمايتها”، مشيرا إلى أن بلدته “قدمت 13 شهيدا منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967”.
وفي عام 2021، شهدت برقة مواجهات عنيفة مع جيش الاحتلال والمستوطنين بعد مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين في هجوم نفذه فلسطينيون يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول من ذلك العام.
تجدد الهجمات
بدوره، يقول مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة الغربية (حكومي) غسان دغلس، إن ما يجري في حومش هو أعمال “بناء لمستوطنة”.
وأضاف: “الصورة على الأرض مرعبة من بناء وتحضير لوجود عصابات من المتطرفين”.
وأوضح أن المستوطنين “عادوا لشن هجمات على السكان ومحاصرة القرية وتنفيذ اعتداءات على منازل فضلا عن حرق مزارع وممتلكات (…) النكبة تتكرر من جديد وينفذها عصابات من شباب التلال وجماعات تدفيع الثمن الإسرائيلية”.
