عمّان – البوصلة
أكدت أستاذ القانون الدولي محمد الموسى أنّ الجلسات التي ستنعقد اليوم الخميس وغدًا الجمعة بمحكمة العدل الدولية في جلستي استماع شفوية علنية لأطراف الطلب بالنسبة لاتخاذ التدابير التحفظية والمستعجلة تجاه ما يجري من جرائم إبادة جماعية في غزة، سيبنى عليها اتخاذ قرار عاجل من المحكمة خلال أسبوعين إلى ثلاثة.
وقال الموسى في تصريحاتٍ لـ “البوصلة“: إنّ الأصل حسب نظام المحكمة وقواعد الإجراء أن تعقد المحكمة بكامل هيئتها خمسة عشر قاضيًا، لكن في هذه القضية لأنّ جنوب إفريقيا لا يوجد ضمن المحكمة قاضٍ يحمل جنسيتها ولا الكيان الصهيوني كذلك، سمّى الكيان قاضيُا خاصًا يحضر هذه الدعوى فقط وعندما تنتهي الدعوى لا يعود له صفة القاضي في المحكمة، وكذلك بالنسبة لجنوب أفريقيا.
وأوضح بالقول: الآن يوجد قاضيان سمته جنوب إفريقيا وآخر سمّته دولة الكيان سيضافان إلى هيئة المحكمة الخمسة عشر، ستنعقد بسبعة عشر قاضيا.
واستدرك بالقول: لكن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يجيز أنّه حتى لو توفر 9 قضاة من الخمسة عشر الأصلاء، يجيز أن تنعقد الجلسة.
وأضاف الموسى: نحن اليوم أمام جلسة منعقدة على وجه الاستعجال، لطلب اتخاذ التدابير التحفظية يعطى الأولوية بنص النظام وقواعد الإجراء على أي قضية أخرى تنظرها المحكمة.
ونوه إلى أنّه وعلى فرض تم بعض التأخير في الإجراءات، سيكون تأخيرًا معقولاً، ليس أكثر من أسبوعين إلى ثلاثة وأقصى حد نهاية هذا الشهر كانون الثاني أو بداية الشهر القادم شباط، ستفصل المحكمة في القضية، وعندما تنتهي الجلسات الشفوية سترفع للمداولة، التي تأخذ في مثل هذه القضايا أسبوعين تقريبًا.
مخاوف إسرائيلية من الإدانة
وأكد الموسى أنّ إسرائيل ستظهر أمام المحكمة، وظهورها رغم تغيبها في حالات سابقة، يعود لخشيتها من الإدانة بجرائم الإبادة الجماعية وشعورها بخطورة الدعوى عليها. ومن الناحية القانونية يسمى ظهورا أمام المحكمة، وليس مثولا، وستكون جميع هذه الجلسات علنية.
من جهته، قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده: إن جنوب أفريقيا تركت وحيدة في تقديم الدعوى أمام المحكمة ولم تنضم معها أي دولة، مؤكدًا أن إعلان الدعم لا يقدم ولا يؤخر وموقف شعبوي لا أكثر.
وأضاف عبده على حسابه على منص إكس: مواقف القضاة تاريخيا تتأثر بموقف بلدانهم، مشيرًا إلى أن 8 دول من أصل 15 لديها مواقف منحازة للاحتلال، ناهيك عن مواقف سلبية شخصية لقضاتها وآراء حول مدى صلاحية المحكمة في تحديد ما إذا كانت الجريمة إبادة من عدمه.
ونبه إلى أن المحكمة لن تصدر قراراً الآن فيما إذا كان الاحتلال قد ارتكب الإبادة من عدمه، بل الهدف تنفيذ حكم قضائي مؤقت بوقف النار وهذا يحتاج أيضاً وقتًا.
وأشار إلى أن الاحتلال يعمل على مدار الأيام الماضية لتصدير مواقف من المستشار القضائي والجيش لتلافي أي إدانة، لكن يبقى أهم ما في الأمر أن جريمة الإبادة رسخت التاريخ كاتهام للاحتلال لا يمكن إنكاره.
(البوصلة)
