أكد خبراء من الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على “حق عودة اللاجئين الفلسطينيين بعد 75 عاما من النكبة التي حطمت حياتهم وقطعت روابطهم مع أرضهم أثناء إقامة دولة إسرائيل”.
وأكد الخبراء، في بيان صحفي، أن حق العودة يعد ركيزة أساسية لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مضيفين أن تشتت الشعب الفلسطيني جغرافيا وسياسيا، من خلال أساليب سيطرة إدارية على أساس الإقامة والعرق تصل إلى الفصل العنصري، أعاق إعمال حق العودة وتقرير المصير.
وقال الخبراء، بمناسبة اليوم الدولي للاجئين والاحتفاء بالذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إن الصراعات المستمرة والناشئة وأعمال العنف تدفع مزيدا من الناس إلى النزوح في ظل غياب آفاق حقيقة للتوصل إلى حلول دائمة، مشيرين إلى نزوج نحو 108 ملايين شخص من ديارهم العام الماضي.
وأضاف الخبراء: “منذ ذلك الوقت عانى الفلسطينيون من النزوح الإجباري مع حرمانهم مرارا وتكرارا من حقوقهم في تقرير المصير والتعويضات، و على مدى 75 عاما، زادت مطالبهم لتحقيق العدالة، المتجسدة في المطالبة بحق العودة، بتصميم لا يتزعزع”.
وقال خبراء الأمم المتحدة المستقلون إن التهجير القسري بالنسبة للفلسطينيين أصبح جزءا من حياتهم لأجيال، يعود تاريخه إلى الفترة بين عامي 1947-1949 عندما أجبر أكثر من 750 ألف فلسطيني على الفرار من المذابح وعمليات الطرد الجماعي والنقل القسري أثناء إنشاء دولة إسرائيل.
وأشار الخبراء إلى “دعوات الجمعية العامة ومجلس الأمن، منذ عام 1948، الموجهة لإسرائيل لتسهيل عودة اللاجئين الفلسطينيين وتقديم التعويضات لهم، وأضافوا أنه و”على الرغم من هذه النداءات المتكررة، حُرم اللاجئون الفلسطينيون بشكل منهجي من حقهم في العودة”.
وقال الخبراء إن هذه الممارسات تخدم “المشروع الاستيطاني الاستعماري” الذي تنتهجه إسرائيل.
(بترا)
