البوصلة – عمان
علق خبراء إقتصاديون على مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، الذي يندرج على جدول أعمال استثنائية الأمة لنقاشه تمهيدا لإقراره، أنه لا يخدم الأردن استثماريا، ولا يلبي تطلعات المستثمرين.
وقال الخبراء إن وضع الحوافز والاعفاءات بيد لجنة وزارية ضمن مشروع القانون يزيد من ضبابية المشهد بالنسبة للمستثمرين ويفتح باب الاجتهاد وتدخل العلاقات الشخصية لمنح الحوافز من عدمه.
يشار إلى أن مشروع القانون يتضمن تشكيل لجنة حوافز بقرار من مجلس الوزراء على أن تضم في عضويتها كلا من وزراء المالية، التخطيط والتعاون الدولي، الصناعة والتجارة والتموين.
الخبير الإقتصادي منير دية، قال في تصريحات وصلت “البوصلة”، “الأهم من إقرار قانون تنظيم البيئة الاستثمارية هو التطبيق العملي على الأرض وتغيير العقلية التي يتعامل بها الموظف الحكومي مع المستثمر ومحاسبة كل مقصر في انجاز عمله بالسرعة والزمان”.
وأضاف ديه، “لا نملك ترف الوقت لتضييع مزيداً من الفرص او خسارة استثمارات قائمة او قادمة وعلى الجميع ان يعلم اننا نحن بحاجة للمستثمر وليس العكس فالمنافسة في اشدها بين دول الإقليم لجلب الاستثمار وهناك الكثير ممن سبقونا في هذا المجال بعدما كانوا خلفنا” .
ومن ابرز النقاط في القانون هو مصطلح (المستثمر الكبير) حيث سيتم تأهيل المستثمر الى مستثمر كبير بقرار من لجنة الحوافز بحيث يشترط مرور مدة لا تقل عن ٢٤ شهر على بلوغ قيمة استثمارته ١٠ ملايين دينار وهناك ملاحظات عديدة على هذه المادة، بحسب ديه.
بدوره، قال رئيس مجلس جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين (تواصل)، فادي المجالي، مشروع القانون الجديد لا يخدم البيئة الاستثمارية بالمملكة في ظل المنافسة الكبيرة التي تشهدها في المنطقة في عملية جذب الاستثمارات.
واعتبر المجالي أن قانون الاستثمار الحالي يعتبر أفضل من مشروع القانون الجديد، مشيرا إلى أن مضامين مسودة القانون لم تلتفت الى حجم التسهيلات والحوافز التي منحها قوانين دول محيط باالمملكة لجذب مزيد من الاستثمارات.
وأوضح المجالي أن مشروع القانون يعتبر منقوصا وسحب منه معظم الامتيازات الموجود بالقانون الحالي إذ تم حصر الاعفاءات والمزايا بيد لجنة وزارية وهذا الأمر لا يطمئن المستثمرين. وقال إن الأردن لا يمتلك ترف اضاعة الوقت في ظل التطورات الكبيرة التي تشهدها دول المنطقة في جذب الاستثمار مشيرا إلى أن مسودة القانون تضمنت دمج قوانين مثل الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية وهذا لايخدم عملية جذب وتحفيز الاستثمارات.
وشدد المجالي على ضرورة إعادة النظر بمشروع قانون الاستثمار بحيث يتم التوصل إلى قانون عصري يلبي طوحات المستثمرين ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية وتجاوز التحديات الاقتصادية وعلى رأسها البطالة والفقر.
رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع قال إنه من المفترض ان تكون الحوافز الاستثمارية واضحة في نصوص القانون خاصة وأن المستثمر يتطلع لتحقيق عائد مجد من استثماراته وتحديد الحوافز بوضوح وذلك لتجنب عزوف المستثمرين عن الاستثمار وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.
وأكد أهمية ربط الإعفاءات والحوافز بالتشغيل والاستثمار في المحافظات الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي في خلق وظائف جديدة والتخفيف من معدلات البطالة إلى جانب نمو وتطوير المحافظات من خلال توجيه الاستثمارات اليها للاستفادة من تلك الحوافز.
ونقلت “الغد” عن الطباع قوله، إن القطاع الخاص الأردني يتطلع إلى وجود قانون استثمار عصري يواكب أهم المتطلبات الاستثمارية على المستوى العالمي ويساهم في تحفيز الاستثمار وجذبه وتشجيع المستثمرين على المستوى المحلي والعربي وكذلك الدولي على توجيه استثماراتهم بكل ثقة نحو الأردن.
وقال الطباع “بعد الإطلاع على مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 فإنه يمكن ملاحظة أن القانون ساوى بين المستثمرين المحليين والأجانب وهو أمر إيجابي”، مبيناً أهمية أن يتمتع كافة المستثمرين في المملكة بثبات واستقرار التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية لمدة لا تقل عن عشرة سنوات كحد أدنى.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور اياد أبو حلتم إن ربط منح الحوافز والاعفاءات بيد لجنة يزيد من الاجراءات البيروقراطية المعقدة حيث أن المستثمر بحاجة في ضمن هذا الأمر ان يقدم للجنة من اجل الحصول على الاعفاءات والحوافز.
وبين أبو حلتم أن الأصل أن لا تكون هنالك لجنة لمنح الحوافز كون الهدف من وجود القانون الجديد تسهيل الإجراءات ما يتطلب ان تكون واضحة ضمن القانون.
وقال إن المستثمر عندما يقرر اقامة مشروع في بلد ما ينظر الى قانون الاستثمار وفي حال وجود ان الحوافز والاعفاءات بيد لجنة سوف يتردد مؤكدا ان دول المنطقة تشهد منافسة شديدة في جذب الاستثمارات اليها من خلال تقديم حوافز ومزايا للمستثمرين.
ولفت الى ان مشروع القانون لم يتطرق بشكل واضح الى منح الترخيص فورا للانشطة المقبولة.
من جهته، قال رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد النبيابية الدكتور خير ابو صعيليك ان اللجنة ستفتح نقاشا موسعا حول مشروع قانون الاستثمار من اجل التوصل الى قانون عصري يخدم بيئة الاستثمار والاعمال بالمملكة.
واكد حرص اللجنة للاستماع الى وجهة نظر جميع الفعاليات التي لها علاقة بمشروع قانون الاستثمار سواء كان ذلك من القطاع الخاص او مؤسسات المجتمع المدني للتوافق على قانون يسهم تحسين بيئة الاعمال يجذب المزيد من الاستثمارات.
وبحسب مشروع القانون، فإن لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز، اعتماد أي خطط أو حوافز أو مزايا أو إعفاءات الأنشطة الاقتصادية في أي منطقة من مناطق المملكة بما في ذلك إعفاءات وحوافز متعلقة بسعر بدل بيع أو إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة الأنشطة الاقتصادية.
كما تتضمن دعم كلف الطاقة والمياه ودعم مشاريع الطاقة المتجددة، إضافة الى السماح للمستثمرين بخصم كلف إنشاء البنية التحتية التي قاموا بإيصالها للنشاط في حال تشغيل المشروع خلال مدة زمنية معينة إضافة إلى منح اعفاءات ضريبية او جمركية مقابل تشغيل حد ادنى من العاملة الاردنية.
وتصدر لجنة الحوافز والاعفاءات قرارها باغلبية اعضائها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ عرض الموضع عليها فيما يراعي منح الحوافز الآثار الاقتصادية والمرتبطة بالقيمة المضافة للاستثمار على النمو وتوليد فرص العمل للأردنيين والتصدير ونقل المعرفة والتكنولوجيا وبنا لايؤثر على المنافسة العادلة.
ويتضمن مشروع قانون البيئة الاستثمارية 5 فصول تشمل السياسات العامة للاستثمار وحقوق المستثمرين، وزارة الاستثمار ومجلس الاستثمار، الحوافز الممنوحة خارج المناطق التنموية والحرة، المناطق التنوية والحرة، تسجيل الانشطة الاستثمارية وترخيصها.
وبموجب القانون تم الغاء النافذة الاستثمارية واستبدالها بخدمة استثمارية شاملة لتراخيص الانشطة الاقتصادية سواء في الوزارة أو من خلال منصة الكرتونية مشتركة مع الجهات المسؤولة عن التسجيل والترخيص.
كما تتم الموافقة على انشاء المراكز التجارية واقامة المعارض وفتح الأسواق داخل المملكة وخارجها وتنظيم البعثات التجارية لترويج المنتجات الوطنية وتسويقها من وزارة الاستثمار الى وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
