أكدت على ضرورة منح “رخصة سلوك” لمرتكبي المخالفات قبل “رخصة القيادة”
عمّان – البوصلة
سلطت الخبيرة التربوية بشرى عربيات في تصريحاتها لـ “البوصلة” الضوء على عددٍ ممّا وصفته بـ “مشاهدات كثيرة للقيادة في شوراعنا مثيرة للجدلِ والقلقِ معاً” وهي متعلقة بـ “معنى المسؤولية أثناء قيادة السيارات” والتي يفتقر لها بكل أسفٍ كثيرٌ من السائقين، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة فرض “رخصة سلوك” قبل منح رخصة القيادة لمثل هؤلاء، و”الضرب بيد من حديد على كل من يخالف قوانين السير، لنقول لهذه الفئات، كفى إستهتارًا”، على حد تعبيرها.
وشددت الخبيرة التربوية على أنّ “هذا الأمر يتعلَّقُ بالتربية قبل التعليم، ولأنها أصبحت سلوكاً مجتمعياً نراهُ بشكلٍ يوميّ، كان لا بد من ضرورة مطالبة المسؤولين بتشديد الرقابة والعقوبة على هؤلاء المستهترين”.
وقالت عربيات: “لا أعتقد أن من يحصل على رخصة للقيادة بكافة فئاتها لا يقرأ ولا يكتب، لكن معظمهم لا يدرك معنى المسؤولية أثناء القيادة، يعتقد البعض أن الطريق لهم وحدهم، ويتصرفون على هذا الأساس، وبالتالي يتسببون في حوادث مفاجئة كثيرة”.
مشاهدات يومية ومخالفات خطيرة
وأوضحت أنّ “المخالفات تبدأ من إستخدام الهاتف الخلوي أثناء القيادة، الذي أصبح مشهداً يومياً، والذي نأملُ أن يتم تشديد الرقابة على هذه الفئة المستهترة، وتشديد العقوبة، وإني أقترحُ أن يتم تجنيد مجموعة من الأشخاص الذين يمتلكون سيرة حسنة في دائرة السير، بمعنى أنه لا توجد في ملفاتهم أي مخالفة مرورية، ولديهم حِسّ عالي من حيث تحمُّل المسؤولية الإجتماعية، أقترح أن يتم تجنيد هؤلاء الأشخاص ليكون كلاً منهم رقيب سير متطوعاً، بحيث يتمكن من تحرير مخالفة لهذه الفئات لعلنا نتجاوز أخطار هذه المخالفات المتكررة”.
وأضافت بالقول: ليس فقط من يستخدم الهاتف الخلوي يحتاجُ إلى رخصة سلوك، بل هناك فئة مستهترة أيضاً تدخل الشوارع الفرعية في الأحياء السكنية عكس السير، وبما أن الإصطفاف مسموح على الجهتين اليمنى واليسرى في تلك الشوارع، فإنَّ هذا السلوك لا يعمل على تعطيل حركة المرور فقط، بل ربما يكون سبباً رئيسياً لحدوث أي حادث مروري”.
وأضافت أنّ “المضحك المبكي أنه إذا قلت لأحدهم أن يلف ويرجع، البعض منهم يتصرفون بأسلوب (بلطجة) والبعض يقف معطلاً لحركة المرور، والقليل فقط من يخاف ويلفُّ ويرجع! ودائماً أتمنى أن لا أشاهد ذلك، لكنه مشهد متكرر للأسف الشديد!”.
إقرأ أيضًا: خبيرة تربوية تطالب بالتصدي لمظاهر “أزمة الأخلاق” في مجتمعنا
وتابعت عربيات حديثها بالقول: “ننتقلُ إلى فئة أخرى تتزاحم عند الإشارات الضوئية في مسرب مغلق عند نهايته، أو تغلق الطريق على السيارات القادمة في الإتجاه المقابل! هذه الفئة المستعجلة والتي لا تحترم القانون، ولا تريد الإلتزام بالمسرب، ولا تريد الإنتظار عند الإشارة الضوئية حسب الأصول وتتعدَّى على الطريق وعلى حقوق الآخرين الملتزمين بالمسرب، الواقفين بانتظار أن تفتح الإشارة الضوئية، أعتقد جازمةً أن هذه الفئة المتعدِّيَة بحاجةٍ إلى رخصة سلوك!”.
واستدركت الخبيرة التربوية: ناهيك عن فئة تقوم بالإصطفاف المزدوج في شوارع رئيسية، ليضيقَ الشارع بشكلٍ ملحوظ على مستخدمي الطريق، والأسوأ أن هؤلاء يتركون سياراتهم وكأنَّ شيئاً لم يكن، تاركين الضوء السريع المستخدم في الطوارئ ليتركوا فوضى وراءهم، وربما أحدهم يريد أن يتناول القهوة فقط!.
وقالت: “برأيي أنه يجب فرض ضرائب على استخدام الطريق بأسلوب خاطئ، يعمل على تعطيل حركة السَّير، فمن لا يدرك أخلاقيات القيادة، يستحق المخالفة، ربما يتعلم!”.
إقرأ أيضأ: خبيرة تربوية تحذر: “السوس” ينخر في بناء الجيل والممارسات السلبية تتسلل لصروح العلم
ولفت الخبيرة التربوية إلى أنّ “هناك أيضاً مشاهدات خطيرة جداً، وهي القيادة عكس السير في شوارع رئيسية من أجل إختصار طريق معيَّن، هذا المنظر شاهدته قبل أيام في شارع المدينة المنورة، والأغرب هو كيف وصل هذا السائق إلى الشارع الفرعي المؤدي إلى منطقة الرَّابية؟ لا بدّ أنه قطع مسافة لا بأس بها عكس السير! برأيي هذا النموذج لا يحتاج إلى رخصة سلوك فقط، بل يجب منعه من القيادة!”.
وختمت عربيات حديثها بالقول: قديماً قالوا أن القيادة، فن وذوق وأخلاق، هكذا نشأنا وتعلَّمنا، لكن هذه المشاهد لا تشير إلى أي نوع من الفنّ والذَّوق والأخلاق، أصبحت قيادة السيارات في شوارعنا بلا ذوق ولا أخلاق، وإنني أتمنى أن تصل هذه الملاحظات إلى المسؤولين، فهذه الفئات بحاجة إلى رقيب سير يرافقها في السيارة حتى تلتزم أو تخاف، لأنهم عديمو المسؤولية، ودائماً أقول، كان الله في عون رقباء السير والأجهزة الأمنية الذين لا يألون جهداً ليلاً ونهاراً، صيفاً وشتاءً، لذلك لا بد من الضرب بيد من حديد على كل من يخالف قوانين السير، لنقول لهذه الفئات، “كفى إستهتارًا”.
تفعيل نظام النقاط المرورية
من الجدير بالذكر أنّ مجلس الوزراء أقر في الربع الأخير من العام الماضي نظاما معدلا لنظام النقاط المرورية لسنة 2022م؛ بهدف إضافة بعض مخالفات السير التي تتكرر باستمرار وتشكل نسبة عالية من حوادث السير الخطرة.
كما أعلنت مديرية الأمن العام، تفعيل نظام النقاط المرورية، وذلك ضمن خطة مرورية تهدف إلى تحسين الواقع المروري، وفق الاستراتيجية المرورية 2022-2024.
وإذا ارتكب السائق في الوقت ذاته أكثر من مخالفة من المخالفات الواردة في المادة الخامسة من النظام فتسجل بحقه النقاط المرورية المخصصة للمخالفة الأعلى.
وستُدون جميع النقاط المسجلة على السائقين المكررين للمخالفات الخطرة عبر سجل إلكتروني تسجل فيه جميع المعلومات اللازمة، مثل عدد النقاط وعدد مرات وقف العمل برخصة القيادة، ومددها، والمخالفات والحوادث المرورية التي ارتكبها السائق، لافتة إلى أنه سيتم تثبيت النقاط المرورية من تاريخ تحرير المخالفة حضوريا.
وينص النظام على وقف العمل برخصة القيادة للسائق الذي تتجاوز عدد النقاط المرورية المسجلة بحقه 16 نقطة، في العام الواحد، في حين أنه سيتم شطب النقاط التي مضى على تسجيلها مدة سنة، ما لم يصل مجموعها إلى الحد الذي يستوجب وقف العمل برخصة القيادة (16 نقطة).
(البوصلة)
