البوصلة – محمد سعد
قال الخبير الإقتصادي منير ديه أن إضراب الشاحنات يجب ان ينتهي سريعاً ودون مماطلة، مؤكداً ان تخفيض سعر مادتي الديزل والكاز مطلب مهم لعودة الحياة الى طبيعتها لان الخسائر المادية التي ستلحق بالقطاعات الاقتصادية جراء توقف اسطول الشحن والنقل في الأردن سيفوق ما تنوي الحكومة تحصيله من زيادة أسعار الديزل والكاز.
وهذا ما اكده رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير ، إن أثرا “كارثيا” ترتب على القطاع الصناعي؛ جراء إضراب الشاحنات وإغلاق الطرق.
وأضاف دية في تصريحات وصلت “البوصلة“، “الاضطرابات التي تحدث في بعض الحافظات تتطلب تغليب لغة العقل والمنطق والمصلحة الوطنية العليا وعلى صانع القرار قرأة المشهد بصورة صحيحة واتخاذ قرارات سريعة لتغيير الواقع المعيشي للمواطن والعمل وفق خطة واضحة لانعاش الاقتصاد وزيادة النمو وتقليل نسب البطالة وضخ مزيداً من السيولة في الأسواق.
وضع إضراب قطاع الشاحنات والنقل العام حكومة بشر الخصاونة أمام أزمة جديدة تُهدد بقاءها، في ظل استمراره ومرور أكثر من 10 أيام على بدء الاحتجاجات التي تسببت في إيقاف سلاسل التوريد ونقل البضائع وخاصة من ميناء العقبة، حيث لا زالت مئات الحاويات جاثمة في ساحات التخزين الموجودة في الميناء تنتظر تعليق الاضراب وتحتوي هذه الحاويات على مواد غذائية ومواد أولية وسلع متعددة منها الادوية والمواد المبردة والمواد الخطرة التي تدخل في صناعات متعددة، بحسب الخبير دية.
إقرأ أيضا: تصريحات وزير النقل و”غياب النقابات” تثير التواصل الإجتماعي في اليوم العاشر لـ”إضراب الشاحنات
واتسعت رقعة الإضراب لتشمل وسائل نقلٍ أخرى، وسط مطلبٍ رئيسي للمضربين عنوانه “خفض أسعار المشتقات النفطية” التي سجلت ارتفاعات كبيرة خلال العام الجاري.
ولفت دية إلى ان رفع أسعار الديزل والكاز في اخر ثلاث شهور اثر كثيراً على حياة المواطن وزاد من تكاليف الحياة وغلاء المعيشة حيث تشكل مادتي الديزل والكاز العمود الفقري للنقل والصناعة والتدفئة والخدمات، ونوه أنه كان الاجدر بالحكومة البحث عن بدائل أخرى لتعويض فرق السعر العالمي بدل التوجه مباشرة لرفع أسعار تلك المادتين وخاصة ونحن على أبواب فصل الشتاء حيث يشكل الكاز العنصر الأساسي لتدفئة معظم منازل الأردنيين .
وهذا العام وصلت أسعار المشتقات في المملكة لمستويات تاريخية غير مسبوقة، أرجعته الحكومة إلى ارتفاع أسعار النفط الخام عالميا.
والأردن يأتي في المرتبة الأولى عربيا كأعلى سعر لمشتقات الوقود، بحسب معطيات موقع globalpetrolprices.
وطالب الخبير الإقتصادي من الحكومة، “التفكير خارج الصندوق والبحث عن بدائل وإيجاد الحلول السريعة للمشاكل التي تهدد الامن والاستقرار المجتمعي و عدم التأخر في اتخاذ قرارات لتهدئة الشارع”.
وأشار دية إلى أن “هناك بدائل متعددة بيد الحكومة لتحريك عجلة الاقتصاد وتعويض الفارق في الإيرادات غير الطرق التقليدية التي تلجأ لها حكوماتنا المتعاقبة لسد العجز في الميزانية من خلال رفع الأسعار وزيادة الضرائب والذي ينعكس فوراً على حياة المواطن المعيشية ويزيد من الأعباء المفروضة علية مما ينعكس سلباً على واقع القطاعات الاقتصادية ويسهم في زيادة الركود وتراجع الأداء كمال سيؤثر فوراً في تراجع الإيرادات ويسهم في زيادة العجز المالي لدى الحكومة”.
من جهته بين الجغبير أن حجم صادرات المملكة ومعظمها يتم من خلال موانئ العقبة يبلغ 22 مليون دينار يوميا؛ أي ما يقارب 600 مليون دينار شهريا، أما المستوردات، فتبلغ قيمتها 50 مليون دينار يوميا؛ أي ما يقارب من 1.3 مليار دينار شهريا .
وأكد الجغبير أن الخسائر لا تتوقف عند هذا الحد فقط؛ بل هناك خسائر إضافية، بسبب تأخر نقل المواد الأولية من الميناء إلى المصانع؛ بسبب غرامات التأخير التي تفرض عادة على أرض الميناء.
ودعا الجغبير الحكومة إلى إعفاء المستوردين من تلك الغرامات التي ترتبت عليهم جراء الإضراب، وتوقف حركة النقل.
وأشار الجغبير إلى أن القطاع الأكثر تضررا هو قطاع الصناعات الغذائية التي تستورد مواد أولية معرضة للتلف في حال تخزينها، أو تركها لفترات طويلة دون إيصالها للمصانع واستخدامها في تلك الصناعات.
