البوصلة – محمد سعد
يواجه الأردنيون منذ فترة مشكلة حقيقة مركبة لها تبعاتها الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما بعد إفلاس شركات تأمين منذ سنوات، ونقل تبعيتها لعهدة البنك المركزي.
ورغم تطمينات اتحاد شركات التأمين أن حقوق المتضررين من شركات التأمين الموقوفة عن العمل محفوظة ومصانة، لكن يبقى القلق من المصير المجهول لهذه الحقوق هو المسيطر.
وقال الخبير الاقتصادي منير دية، ” لا احد يعلم ما مصير الاف العقود لمواطنيين وقعوا ضحايا لشركات التأمين المتعثرة التي ابرموا معها عقود تأمين في مختلف المجالات سواء تأمين صحي التأمين على الممتلكات من الحريق والسرقة او تأمين المركبات بمختلف أنواعها”، متسائلا، “هل ستذهب الأموال التي دفعوها ولم يستفيدوا منها طوال السنوات الماضية في مهب الريح”.
وعجز البنك المركزي عن إيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة، التي تؤرق المواطنين منذ سنوات مما دفعهم لرفع قضايا بالمحاكم ضدّ الطرف المتسبب بالحادث للحصول على تعويضاته.
ويعلق دية في تصريحات لـ”البوصلة“، ” يبدوا ان المواطن هو الحلقة الأضعف دوماً وان الأموال التي دفعها لتلك الشركات ذهبت على شكل رواتب وامتيازات لاصحاب تلك الشركات وبدون سابق انذار تعثرت تلك الشركات و أصبحت تحت التصفية”،
واضاف، “يبدو ان الامر لن يقف عند هذا الحد فالمؤشرات تبين هناك المزيد من الشركات تعاني من أوضاع مالية صعبة ولا احد يعلم كيف ستتجوا تلك الشركات من الإفلاس”.
وأدت شركات التأمين المفلسة إلى أضرار شملت مئات المواطنين الذين لم تصرف تعويضاتهم عقب تعرضهم لحوادث سير، حتى اضطر بعض المواطنين لرفع قضايا بالمحاكم ضد آخرين لتحصيل حقوقهم في ظل عجز شركات التأمين المفلسة عن السداد، وعجز البنك المركزي عن إيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة، التي تؤرق المواطنين منذ سنوات.
“اين الحكومة مما جرى وكيف ستعالج الموضوع ومن سيعوض المواطن عن الأموال التي دفعها ولم يستفد منها ولماذا تم إبقاء تلك الشركات على قائمة اتحاد شركات التأمين وتحويل بوالص تأمين المركبات الالزامي (ضد الغير) عليها رغم تعثرها مالياً” يتساءل دية.
ولفت الخبير الاقتصادي أهمية قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني، داعياً الى مراجعة الإجراءات التي تسهم في المحافظة على هذا القطاع وتطوره وازدهاره وفي نفس الوقت الحفاظ على حقوق المواطنين ومكتسباتهم واعطاءهم الخدمة المتعاقد عليها في اسرع وقت وبافضل جودة وان يكون رقابة مستمرة على عمل تلك الشركات وعدم السماح للبعض بالتلاعب بحقوق المواطنين أياً كان.
واكد دية، أن “ثقة المواطن والمستثمر في مؤسساتنا المالية مهم لديمومة الاقتصاد فالبنوك والصرافة وشركات التأمين يجب ان تبقى بعيدة عن التعثر والانهيار وهذا يقع على عاتق البنك المركزي في المراقبة والتدقيق “.
الاسبوع الماضي أكدت رئيس قسم الامتثال والتشريعات في البنك المركزي رويدا الجزازي، أن إنتهاء آخر وثيقة تأمين في شركات تامين المركبات المتعثرة سجلت في شهر شباط الماضي، وبإستطاعة أي شخص مراجعة الشركة المصفية حالا لإسترداد المبلغ المتبقي من تأمين المركبة والإنتقال لشركة تأمين أخرى.
وقالت الجزازي، إن شركات التأمين المتعثرة خرجت من نظام الإتحاد الأردني للتأمين ولا وجود لاسمها أثناء تجديد ترخيص المركبات، مشيرة الى أن أي متضرر مؤمن لدى شركات التأمين المتعثرة يراجع الشركة المصفية وتسجل له المطالبة ويتم تعويضه وفقاً لإجراءات التصفية.
ونوهت الى أن البنك المركزي منع شركات تأمين المركبات المتعثرة من إصدار وثائق جديدة لحين تصويب أوضاعها.
وكان نائب مدير اتحاد شركات التأمين الدكتور مؤيد كلوب، قال قبل أشهر إن حقوق المتضررين من شركات التأمين الموقوفة عن العمل محفوظة ومصانة، وأن شركتي تأمين من أصل ثلاث شركات تأمين أوقف البنك المركزي عملها حتى تصويب أوضاعها، قدمت خططاً لتعويض المتضررين والتعامل مع القضايا المرفوعة ضدّها للبنك المركزي لدراستها، وأن البنك المركزي يولي أهمية كبيرة لقضية المتضررين من تلك الشركات.
وأضاف كلوب بأن البنك المركزي باعتباره المرجع القانوني المختص للقطاع المالي وشركات التأمين وضع معايير جديدة لتحقيق الملاءة المالية الكاملة عند شركات التأمين لتعويض المتضررين بشكل سليم وفق القوانين والأنظمة.
واشترط البنك المركزي على هذه الشركات رفع رأس المال، وضخ سيولة لتعويض المتضررين، ووضع خطّة للتعامل مع المتضررين والقضايا المرفوعة ضدها، وتأتي هذه الضمانات لإيجاد شركات تأمين قوية قادرة على ممارسة أعمالها دون انقطاع وبالشكل المطلوب، وفق كلوب.
