البوصلة – محمد سعد
بعد اكثر من ١٣ عاماً على اعلان آخر دراسة للفقر في الأردن وبعد تأجيل لسنوات عديدة من قبل الحكومات المتعاقبة للإعلان عن نسب الفقر الحقيقية في الأردن وبعد وعود من الحكومة الحالية لتقديم تقرير نهائي لمعدلات الفقر مع منتصف العام الحالي وذلك بعد الانتهاء من دراسة مسح ودخل الاسرة الذي من المفترض ان تكون دائرة الإحصاءات العامة قد انتهت من اعداده مع بداية العام الحالي .
وكان مدير مديرية الإحصاءات السكانية والمسوح في دائرة الإحصاءات العامة، محمد الجندي، رجح في آذار الماضي، إعلان نتائج دراسة خط الفقر في الأردن في النصف الثاني من العام الحالي.
في ذلك الشأن قال الخبير الاقتصادي منير دية، أنه لا ترغب الحكومة في اظهار حقيقة تلك الأرقام في عهدها وتسعى لتأجيل الإعلان للحكومة القادمة خوفاً منها في ان يكون هذا التقرير هو السبب في تعجيل رحيلها لذلك تحاول قدر الإمكان المماطلة في نشر نتائج هذا التقرير .
واضاف دية في تصريحات له وصلت “البوصلة“، أن نسب الفقر والبطالة لطالما كانت المقياس الحقيقي لنجاح الحكومات او فشلها بعيداً عن كل الخطط والوعود بمستقبل افضل فارقام الفقر والبطالة تعطي مؤشرًا حقيقياً لمدى قدرة الحكومة على إدارة الملف الاقتصادي و معالجة التحديات التي تعصف بالمجتمع .
إقرأ أيضا: رأي الأردنيين في وضعهم المالي (إنفوجرافيك)
واكد أمين عام وزارة التخطيط ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة بالوكالة، مروان الرفاعي، في تصريحات سابقة، إنّ دائرة الإحصاءات هي المرجع الوحيد المختص والمعتمد في تزويد الحكومة بالأرقام المتعلقة في الفقر والبطالة والتضخم.
وتوقع الخبير الاقتاصدي أن نسب الفقر قد تتراوح بين ٢٤-٢٧ ٪ من عدد السكان أي ما يعادل ٣ مليون فقير وهذه النسب تعتبر من الأعلى عالمياً فهل يستحق وطننا كل هذا العدد من الفقراء وان نكون من الدول الأولى في العالم بمعدلات الفقر ؟الا نمتلك ثروات بشرية قادرة على تغيير واقعنا الاقتصادي والمعيشي لما هو افضل ؟.
منير دية : المواطن سيبقى يدفع ثمن السياسات الاقتصادية الخاطئة التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة
مسؤول بيانات الفقر في دائرة الإحصاءات، صفوت الردايدة، أكّد أن دراسة أرقام الفقر من خلال الإنفاق وليس الدخل لأن الحصول على معلومات الإنفاق أسهل من معلومات الدخل.
وبين دية ان الأردن وما يمتلكه من ثروات طبيعية وميزات في الموقع الجغرافي والثروة البشرية التي تتجاوز نسبة الشباب فيها اكثر من النصف وما يزخر به وطننا من مواقع سياحيه واثرية ودينيه ومناخ معتدل وبيئة زراعية وصناعية كل ذلك يعطي موشراً واضحاً على ان الحكومات المتعاقبة هي السبب في وصول نسب الفقر في بلدنا لهذه النسب القياسية .
وأكد أن المواطن سيبقى يدفع ثمن السياسات الاقتصادية الخاطئة التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة لحين اعلان الحكومة عن موشرات الفقر ومواجهة تلك الأرقام امام الرأي العام وابداء الأسباب الحقيقية لارتفاع تلك الموشرات واستمرار صعود نسب الفقر والبطال
وعن معدلات الفقر، فإن وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، ناصر الشريدة، قدّر في آب 2021، نسبة الفقر في الأردن بـ 24% “مرحليا”، في ارتفاع بلغ نحو 6% بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وأشار آخر مسح رسمي خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018)، إلى أن نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين وصلت إلى 15.7%، وتمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%، أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا.
البنك الدولي ومشكلة الفقر في الاردن
من جهته قال البنك الدولي أن برنامج التحويلات النقدية خفض معدل الفقر في الأردن 1.4% في عامين.
ووفق تحليل إحصائي نشره البنك الدولي، فإن برنامج التحويلات النقدية خفض معدلات الفقر في الأردن بنسبة 1.4%، وحالة عدم المساواة بنسبة 0.7% في العام 2021، موضحا أنه “أعلى تأثير لإعادة التوزيع لأي برنامج في ميزانية الحكومة، وهو أيضا البرنامج ذو التأثير الأعلى لكل دينار يتم إنفاقه”.
وأشار البنك إلى أن “الحكومة الأردنية ضاعفت بين عامي 2019 و2023، بدعم من البنك الدولي وشركاء دوليين آخرين، ميزانية برنامج التحويلات النقدية لصندوق المعونة الوطنية من 100 مليون دينار أردني إلى 240 مليون دينار أردني (0.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي)”.
وبين أن تغطية الدعم الشهري لصندوق المعونة الوطنية ارتفعت من 97000 أسرة في عام 2018 إلى 220 ألف أسرة في عام 2023، موضحا أن البرنامج كان محوريا في تقديم التحويلات النقدية الطارئة استجابة لتأثيرات أزمة جائحة كورونا على الأسر الفقيرة والضعيفة.
