عمّان – البوصلة
ما تزال شكاوى المواطنين مستمرة بمواقع التواصل وبرامج الإذاعات الصباحية من عدم إيجاد حلول لمشكلة التعويضات المستحقة لهم أمام شركات التأمين المفلسة أو العاملة التي ما زالت تماطل في دفع حقوق المواطنين خاصة تلك المتعلقة بحوادث السير.
وعلى الرغم من نقل الملف برمّته إلى البنك المركزي، إلا أنّ المشاكل بالآلاف والمتضررين كثر، ولا يبدو أنّه ليس هناك أي حلول حقيقية لإزالة الضرر الواقع عن المواطنين الذين أجبروا على الاشتراك من خلال التأمين الموحد مع “شركات مفلسة”، فيما يطالب المواطنون المتضررون وغير المتضررين بالتزام حقيقي من الدولة تجاه مصالحهم التي تضررت وحقوقهم التي ضيعت دون وجود رقابة أو حماية حقيقية لهم.
ضعف الرقابة وضياع الحقوق
بدوره قال الخبير الاقتصادي محمد البشير في تصريحاته لـ “البوصلة” إنّ شركات التأمين والشركات المالية الأخرى كالبنوك وشركات الإقراض، بلا شك، هي سيدة الموقف اليوم وهي التي تتصرف خارج حدود القانون بسبب ضعف الرقابة وضعف تحديد ما هو قادر على حماية الناس.
ولفت إلى أنّ هناك شكاوى متعددة نلمسها بين الحين والآخر بسبب عدم التزام كثير من شركات التأمين بحقوق المواطنين.
واستدرك بأنه وعلى الرغم من أن شركات التأمين تتعرض في بعض الأحيان لبعض المحاولات للاحتيال والاستغلال من بعض المواطنين، وصحيح أنّ هناك مثل هذه النماذج، لكن بالنتيجة أعتقد أنّ نقل دائرة مراقبة أعمال التأمين من وزارة الصناعة إلى البنك المركزي والتي كنّا نتوقع أن تحدث فرقًا نوعيا في محاولة ضبط هذه الشركات وخاصة فيما يتعلق بحوادث السير التي تشكل مشكلة مزمنة يدفع ثمنها المواطن بشكل أو بآخر.
وأضاف “نستمع لكثير من الشكاوى في موضوع المماطلة في الدفوعات وإصلاح الأضرار التي تقع على السيارات المؤمنة بسبب الحوادث، وما يترتب على ذلك من تأجيل بالوفاء بحقوق المواطنين، والأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على المواطنين ويعمّق المشكلة.
وعبر عن أسفه بأنّ ملف شركات التأمين اليوم يقوض ثقة المواطن الأردني في القانون من جهة، ويلحق أضرارًا كثيرة بالمواطنين سواء ذا علاقة بالوقت أو المال وبالنتيجة فإن الخاسر الأكبر المواطن والوطن واقتصاده والذي تعتمد فيه شركات التأمين على حصة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد البشير على أنّه وفي النتيجة فإنّ الأصل أن تكون هناك رقابة أكثر فاعلية وأن تكون نافذة الشكاوي لدائرة مراقبة أعمال التأمين، والأصل أنها أحدثت لحماية المؤمن لهم أكثر من الدفاع عن شركات التأمين باعتبار أن لديهم اتحادًا وقوة في الدفاع عن مصالحهم.
وختم البشير حديثه لـ “البوصلة“، بتوجيه رسالة للحكومة والمسؤولين عن هذا الملف قائلاً: نحن نعوّل أن تقوم هذه الدائرة التي أصبحت تابعة للبنك المركزي في دورها باعتبار هذا الدور لحماية المواطنين بشكلٍ أساسيٍ”.
شركات التأمين الموثوقة ما زالت تتمتع بالشخصية الاعتبارية
بدوره أكد رئيس اتحاد شركات التأمين مؤيد كلوب، لـ “إذاعة حسنى” أن وثائق التأمين التي لدى المواطنين ما زالت وثائق رسمية، وأن الشركات الموقوفة وإن كانت موقوفة فهي ما زالت تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وهي مسؤولة عن الوثائق التي قامت بإصدارها، ومسؤولة أيضا عن تعويض المتضررين.
وأشار إلى أن صاحب الاختصاص بهذا الموضوع حاليا هو البنك المركزي، الذي يبذل قصارى جهده بإيجاد الحلول لإرضاء جميع الأطراف.
أما بخصوص مقترح تسجيل تأمين جديد لباقي المدّة، بين كلوب بأن بإمكان المواطن الذهاب لشركة التأمين المفلسة وتقديم طلب إلغاء لوثيقة التأمين والحصول على ردية مقابل المبلغ السابق، ولكن عليه إلزاما التسجيل في بوليصة تأمين جديدة وتوثيقها لدى دائرة الترخيص لكي تصبح معتمدة رسميا.
يذكر أنّ قانون السير، ونظام التأمين الإلزامي ينصان بأن السيارة المرخصة يجب أن تغطي مسؤوليتها المدنية عن ارتكاب الحوادث وإلحاق الضرر بالغير من خلال الحصول على وثيقة تأمين، ويجب تسجيلها رسميا لدى دائرة الترخيص لإضافتها على معلومات رخصة القيادة لاعتمادها عند إصدار مخطط الكروكة.
(البوصلة)
