بعد قرار روسيا وقف العمل باتفاقية تصدير الحبوب
عمّان – رائد صبيح
وجّه الخبير الاقتصادي حسام عايش من خلال “البوصلة” رسالة عاجل لصنّاع القرار في الأردن، بعد إعلان روسيا قرارها وقف العمل باتفاقية تصدير الحبوب وما ترتب عليه من ارتفاع اسعار القمح والحبوب في العالم، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في خطط التحديث الاقتصادي لا سيما حينما يتعلق الامر بـ “الأمن الغذائي”.
وقال عايش: لا شك أن القرار الروسي كان متوقعًا على نطاقٍ واسعٍ، وإن كان هناك من أشار أن هناك إمكانية لتمديده لفترة أطول مما كانت عليه، وهي تؤكد أنها لم تستفد من اتفاق تصدير الحبوب وأن الدول الأوروبية الغنية هي التي استفادت منه أكثر من الدول الفقيرة، وأن عائد تصدير هذه الحبوب يمول الماكينة العسكرية الأوكرانية، وبالتالي فهي تبرر قرارها بوقف العمل بهذا الاتفاق
ولفت بالقول: “لا شك أنّ هذا القرار ستكون له انعكاسات مهمة على أسعار الحبوب والقمح منها بالتحديد، وبالتالي الأسعار التي تراجعت خلال الفترة الماضية واستقرت ستعاود ارتفاعها”.
واشار إلى انه وبالنظر لأن هناك مشكلات في المعروض العالمي من الحبوب والقمح، سواءً من قبل الصين أو دول منتجة كالولايات المتحدة وكندا، وأيضًا سيزداد الضغط على الدول المصدرة الأخرى، عندما نتحدث عن رومانيا كمثال حيث يستورد الأردن الكمية الأكبر من هذه الدولة في الوقت الحاضر وبالذات القمح.
وأضاف عايش: إذن الأسعار مرشحة للارتفاع والدورة التضخمية ربما تعود مرة أخرى وارتفاع الأسعار ربما يؤثر على استقرار المجتمعات النامية والمتوسطة ومنخفضة الدخل.
وقف تصدير الحبوب رسالة للعالم
واستدرك بالقول: بالتالي فإنّ الآثار الناجمة عن مثل هذا القرار لا شك تعطي رسالة بأن مصادر الغذاء العالمي وسلاسل الإمداد العالمية ربما تتأثر أو تتوقف أو تتراجع وهذه دروس للدول للبحث عن سلاسل إمداد جديدة أو أن تتعاون إقليميا فيما بينها أو أن تذهب مباشرة للاستثمار في الأمن الغذائي الإستراتيجي عندما نتحدث عن القمح والحبوب باعتبارها مكونات غذائية أساسية.
وتابع بالقول: في الحقيقة دولة مثل الأردن عليها أن تراجع مرة أخرى الكثير من الخطط، وبالذات عندما نتحدث عن رؤية التحديث الاقتصادي في مرحلتها الأولى 2023 – 2025.
وشدد عايش على أنه قد آن الأوان لاختصار أمد هذه الفترة والذهاب لمشاريع الأمن الغذائي التي تتضمنها رؤية التحديث الاقتصادي، لأن في ذلك شكلاً من أشكال الاستثمار في الأمن الوطني والأمن القومي، وايضًا لا شك أن كلفة المستوردات المرتفعة ستؤثر وستزيد من عجز الميزان التجاري، وأيضًا ستأخذ حصصًا من الاحتياطي من العملات الأجنبية وهذا كله في غير صالح العملية الاقتصادية التي بدأت آثار أولية لها تمثلت في معدل نمو اقتصادي في الربع الأول من هذا العام عند 2.8% وغيرها من المؤشرات.
وختم الخبير الاقتصادي تصريحاته لـ “البوصلة” بالقول: “لذلك علينا أن نعود لأخذ العبر من مثل هذا التغير وهذا التطور، وان لا نستكين إلى أنّ الأمور في العالم الخارجي تستقر أو تتحسن أو نعتمد على مؤشرات تصدرها هذه الجهة أو تلك، بل علينا أن نقوم بدرسنا وهذه هي النتيجة التي يفترض أن توجه أنشطتنا الاقتصادية وسياساتنا المحلية وبالذات عندما يتعلق الأمر بالأمن الغذائي”.
ارتفاع أسعار القمح
يذكر أنّ العقود الآجلة للقمح ارتفعت في الأسواق العالمية، اليوم الاثنين، بعد أن أعلنت روسيا توقف اتفاق الحبوب بسبب رفض الغرب تنفيذ التزاماته في إطار الاتفاق.
وارتفعت العقود الآجلة للقمح لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 3.82% إلى 683 دولار للبوشل (وحدة قياس وزن الحبوب في الأسواق العالمية).
كذلك صعدت أسعار غلات زراعية أخرى، ومنها الذرة التي صعدت عقودها الآجلة بنسبة 1.56% إلى 521.75 دولار للبوشل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن توقف صفقة الحبوب، وأكد على إمكانية عودة روسيا إليها على الفور بمجرد تنفيذ الجزء الروسي منها.
من جانبها قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا أبلغت رسميا اليوم كلا من تركيا وأوكرانيا والأمانة العامة للأمم المتحدة باعتراضها على تمديد “صفقة الحبوب”.
(البوصلة)
