عمّان – رائد صبيح
أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير في تصريحاته لـ”البوصلة” أنّ كل ما سمعناه خلال الأيام الماضية من حديث عن “رفع أسعار الخبز، أو فرض رسومٍ على استخدام الطرق” سيتم تنفيذه عاجلاً أو آجلاً من قبل الحكومة، مشددًا في الوقت ذاته على أنّ كل ذلك يعود لـ “استحقاقات رهن الأردن لصالح المقرضين، فعندما يصبح المقرض صاحب اليد الطولى فهو يتدخل في السياسات المالية التي تعبر عن حالها في ارتفاع الأسعار”.
وقال البشير: إنّنا مقبلون على مصاعب اقتصادية كبيرة لا تواكبها ولا تتصدى لها الخطة التي أعلنت عنها الدولة، سواءً خطة التعافي الاقتصادي أو الرؤية الاقتصادية، مطالبًا في الوقت ذاته “الفريق السياسي الذي أدار البلاد عبر الفترة الماضية وأوصلها لهذا الحال بأن يرحل”.
ولفت إلى أنّ المصادر التي تسرب الأخبار حول رفع أسعار الخبز وفرض رسوم على استخدام الطرق هي مصادر حكومية، مشيرًا إلى الدراسة التي تم نشرها وتتحدث عن كلفة الخبز بسبب ارتفاع القمح عالميا والخسائر التي تتحملها الخزينة، فضلاً عن تخصيص 30 مليون لصندوق المعونة الوطنية، فكلها مؤشرات حقيقية لسعي الحكومة للبحث عن موارد للخزينة لتغطية الالتزامات ممثلة بالرواتب الشهرية في القطاع العام، وفي الوقت ذاته دفع فوائد القروض، وهذان هما العنصران الرئيسيان.
وعبر عن أسفه من أنّ “باقي البنود ذات العلاقة في الحياة المعيشية للناس واضح تمامًا أنّ الإدارة السياسية تدير ظهرها لها ولا تسأل عن أوضاع الناس الاقتصادية”.
موجة غلاء وتضخم قادمة وصعوبات مالية
وأكد البشير أنه من الواضح تمامًا أننا مقبلون على موجة من الارتفاعات، وهذا سيؤدي لمزيد من التضخم والأوضاع الصعبة التي ستنعكس على الاقتصاد الوطني ومؤشراته المختلفة بعدم قدرة الاقتصاد على تحقيق نسبة النموّ المتوقعة، لافتا في الوقت ذاته إلى أنّ” كمية الإنتاج ستكون أقل وهذا سيؤثر على الميزان التجاري ويرفع البطالة ونسبة الفقر التي نعاني منها، والتي أعلن عنها وزير التخطيط أنّها تصل لحدود 25% من الأردنيين فقراء باعترافٍ رسمي، وقد تصل الأرقام غير الرسمية تصل إلى 30% وهنا نتحدث عن 4 مليون أردني”.
وأشار الخبير الاقتصادي في حديثه لـ “البوصلة” إلى أنه إذا ما أقدم البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بعد رفع الفيدرالي الأمريكي لها، وتطبيق البنوك لهذا القرار، فإنّ هذا الوضع سيفرض مزيدًا من الصعوبات على المقترضين، خصوصًا وأنّ 50% من الأسر الأردنية تعد أسرًا مقترضة بشكل أو بآخر، سواءً من البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى.
الحكومة: أسعار الخبز لن تُمس
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام، فيصل الشبول، صرح منتصف الأسبوع الحالي أن أسعار الخبز “لن تُمس”، مشيرا إلى انتباه الحكومة “منذ فترة طويلة” لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الغذائية.
وأوضح الشبول لبرنامج صوت المملكة أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) تصنف الأردن “رقم واحد” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لناحية توافر المواد الغذائية استنادا إلى “3 مؤشرات: توفر السلعة وجودة هذه السلعة وسعرها”.
ورصدت الحكومة، في موازنة العام 2022، 80 مليون دينار لدعم القمح وهو ذات المبلغ الذي خصص لهذه المادة العام الماضي.
وقال الشبول إن سعر طن القمح ارتفع من 300 دولار إلى 500 دولار، مشددا على أن زيادة سعره “لن تنعكس على أسعار الخبز”.
رؤية التحديث ورسوم الطرق
وجدّدت رؤية التحديث الاقتصادي، التفكير في إطلاق مشروع يسهم في رفع جودة الطرق الرئيسة في الأردن، وتحقيق استدامة مالية لها، من خلال فرض رسوم على مستخدميها، في وقت يدرس البنك الدولي تمويل مشروع مقترح من الحكومة للهدف نفسه، وفقًا لـ”المملكة”.
مبادرة “رفع جودة الطرق الرئيسة وتمويل ذلك، بتبني رسوم استخدام الطرق (tolls roads)”، جاءت لقطاع النقل ضمن محرك الخدمات المستقبلية للرؤية الاقتصادية، بهدف تحسين البنية التحتية للنقل وخدماته ووضع خطة استراتيجية للنقل العام في جميع أنحاء الأردن، ورفع كفاءة إدارة الطرق باستخدام التكنولوجيا.
وتزامنا مع إطلاق هذه المبادرة، يدرس البنك الدولي، تمويل مشروع مقترح من الحكومة بعنوان “التمويل المستدام للطرق من خلال فرض رسوم على مستخدميها”، حيث ما زالت الدراسة في مرحلة تصاميم المشروع.
(البوصلة)
