البوصلة – عمان
قال الخبير الاقتصادي منير دية، ان حكومة بشر الخصاونة حاولت منذ قدومها تأجيل الإعلان عن نسب الفقر في الأردن عدة مرات.
وأضاف دية في تصريحات لـ”البوصلة“، “بالرغم من وعود وزارة التخطيط بالكشف عن معدلات الفقر في الربع الأول من العام الماضي بعد الانتهاء من نتائج مسح نفقات دخل الاسر الذي تقوم به دائرة الإحصاءات العامة حيث كان آخر مسح قامت به الدائرة في عام 2018 ،ولكن لأسباب مختلفة تم تأجيل الإعلان عن معدلات الفقر بعد الاجتماع مع مجلس النواب للربع الثاني ثم تم تأجيله للربع الأخير وسرعان ما تغير ليكون الموعد النهائي خلال الربع الأول من العام الحالي أي ان الموعد سينتهي بعد عدة أيام”.
واعتبر دية، أن “الحكومات المتعاقبة لا ترغب بمواجهة هذا الملف وتحاول دائماً المماطلة والتسويف حتى يحين موعد رحيلها ليتم نقله للحكومة القادمة”، مشيرا إلى أن آخر دراسة للفقر تمت في الأردن كانت في 2010 .
واكد، “أن دراسة الفقر مهمة لتحديد نسب نجاح سياسات الحكومات الاقتصادية وقدرتها على مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والتي من ابرزها الفقر والبطالة ومعدلات النمو والمديونية والتضخم وغيرها الكثير”.
وأشار دية، إلى ما جاء في (تقرير أطلس اهداف التنمية المستدامة للعام 2023 ) الذي قدر عدد الفقراء في الأردن بنحو 3.98 مليون شخص أي بنسبة 35٪من عدد سكان الأردن والبالغ 11.3 مليون نسمة، ويوضح دية أن هذه النسبة اعلى بكثير من النسبة التي توقعتها الحكومة عام 2021 والتي كانت بحدود 24٪ وارجعت ارتفاع نسب الفقر إلى ازمة فايروس كورونا وتداعياتها على حياة المواطن والقطاعات الاقتصادية.
وبحسب مجلة ( غلوبال) احتل الأردن المرتبة 78 على مستوى العالم من بين 97 دولة في العام 2023 وجاء في المرتبة العاشرة عربياً من بين 14 دولة شملها التصنيف.
ويرى دية، أن هذه الإحصاءات الدولية تتطلب من الحكومة المبادرة وبشكل سنوي للإعلان عن نسب الفقر في الأردن حتى تبقى الأرقام واضحة وتعطي المؤشرات الحقيقية لواقع الاقتصاد الوطني وانعكاس الخطط الاقتصادية التي تنفذها الحكومة على حياة المواطن المعيشية.
وتحدث دية في الوقت ذاته، أنه “لا شك أن الأزمات السياسية والحروب التي تشتعل في المنطقة تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني من حيث تراجع معدلات النمو و ارتفاع نسب الفقر والبطالة وازدياد المديونية وارتفاع نسب التضخم وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي وهذا بدوره ينعكس على أداء القطاعات الاقتصادية ويزيد من التحديات التي تواجه المواطن وقدرته على تأمين مستقل افضل له ولأسرته”.
وتسأل دية، “هل ستعلن الحكومة نسب الفقر قبل رحيلها كما وعدتنا ام لا؟”، وبين أن الحكومة الحالية وبناء على المواعيد الدستورية أمامها فترة محدود فإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها اصبح مؤكداً وهذا يعني اما ان تبقى الحكومة حتى اجراء الانتخابات ومن ثم تقدم استقالتها او ربما يتم حل الحكومة الحالية مع نهاية عمر مجلس النواب الحالي ويتم تكليف حكومة أخرى لإجراء لانتخابات وعلى كل الأحوال.
