البوصلة – محمد عمر
قال الخبير الاقتصادي منير دية، انه بحسب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة ٢٠٢٤ يتبين ان الحكومة ستقترض ما يقرب من ٧,٥ مليار دينار موزعة بين قروض داخلية تشكل النسبة الأكبر من حجم الاقتراض وكذلك من خلال اصدار سندات محلية بالدولار وقروض مؤسسات دولية لدعم الموازنة وقروض خارجية لتمويل مشاريع رأسمالية.
وأضاف دية في تصريحات لـ”البوصلة“، أن هذه الأموال ستستخدم بحسب موازنة التمويل في تسديد عجز الموازنة وتسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة وسلف وزارة المالية لسلطة المياه وتسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه و أقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية وإطفاء سندات محلية بالدولار وإطفاء الدين الداخلي وتسديد مستحقات الصكوك الإسلامية .
وبدأت اللجنة المالية في مجلس النواب هذا الأسبوع بعقد جلسات لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.
وتحدث رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب نمر السليحات، عن مخطط للجنة بشأن كيفية النقاش والذي سيمتد لأكثر من 4 أسابيع.
وأشار دية، إلى أن العجز الكلي في موازنة الحكومة والوحدات المستقلة للعام القادم سيصل إلى ٢،٨٧٧ مليار دينار وهو الأعلى من حيث القيمة والذي تلتزم الحكومة في تغطيته بكل الوسائل وخاصة الاقتراض الداخلي ويتبين ان هذا العجز موزع على عجز الدوائر الحكومية بقيمة ٢،٠٦٨ مليار دينار وكذلك عجز الوحدات الحكومية (المؤسسات المستقلة ) بقيمة ٨٠٩ مليون دينار .
وأوضح الخبير الاقتصادي أن العجز في موازنة المؤسسات الحكومية ناتج في الغالب من مؤسستين هما سلطة المياه و شركة الكهرباء الوطنية اللتان يتجاوز عجزهما ٨٥٠ مليون دينار وهو ما يشكل ما نسبته ٥٠٪ من موازنة تلك المؤسسات والبالغة٦ ١،٦ مليار دينار وهو ما يستدعي تدخل حكومي بشكل كبير لمعالجة الخلل المزمن في تلك المؤسسات والذي اصبح يشكل عبئا ثقيلاً على موازنة الدولة .
وعرض وزير المالية محمد العسعس، في جلسة تشريعية الأربعاء أمام مجلس النواب، ملامح مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، مشيرا إلى أن الحكومة ستتمكن من الوصول إلى “نقطة انعطاف في العجز الأولي وتحقيق أول فائض في عام 2028”.
وأكد دية أن خدمة الدين العام سيبلغ حوالي ١،٩٨ مليار دينار وهو أيضا الأعلى في تاريخ الموازنات الحكومية بسبب ارتفاع قيمة الدين العام والذي سيصل لحوالي ٤٢ مليار دينار بعد إضافة مديونية صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة محلياً وعالمياً مما زاد من تحديات المديونية على موازنة الدولة للعام القادم وبالتالي زادت قيمة مدفوعات خدمة الدين العام عن قيمة النفقات الرأسمالية جميعها .
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، الأحد، إن قيمة المنح الخارجية المتوقع الالتزام بها في الموازنة العامة للعام المقبل ستيلغ قرابة 724 مليون دينار.
وختم دية بالقول ، “في ضوء تلك الأرقام الواردة في مشروع الموازنة ومعطيات أخرى عديدة كنا نأمل أن يكون هناك تحرك نيابي أوسع مع مختلف مكونات المجتمع المعنية في العملية الاقتصادية اثناء مناقشة المشروع وأخذ الملاحظات اللازمة لطرحها على الحكومة بصورة علمية وعمليه حقيقية بعيدة عن الخطابات والمطالب الخدمية التي تزيد من الضغوط على موازنة الدولة وخاصة ونحن نمر بظروف استثنائية بسبب العدوان الهمجي على قطاع غزة والذي ينذر بتوسع الصراع ودخول أطراف جديدة ميدان المعركة وهذا سيزيد من تعقيدات المشهد الاقتصادي وسيخلف تحديات جديدة ستأثر حتماً على الاقتصاد الوطني”.
