عمّان – رائد صبيح
حظيت دراسة أجرتها غرفة تجارة عمّان، وأوصت بإصدار نظام لتحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية في العاصمة، بما يتناسب مع مصلحة ومتطلبات القطاع، بتأييدٍ الغالبية من أصحاب المنشآت التجارية، فضلاً عن إشادة مراقبين اقتصاديين أكدوا انعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد الوطني.
وأكد الخبير الاقتصادي محمد البشير في تصريحاته لـ “البوصلة” أنّ تنظيم أوقات الدوام لفتح وإغلاق المنشآت التجارية بمختلف تصنيفاتها في العاصمة عمّان “سيكون له أثرٌ إيجابيٌ”، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنّه سيكون له حسنات كثيرة ذات علاقة بالعاملين الذين في كثيرٍ من الحالات يعملون لساعاتٍ إضافية تتجاوز ما أقره قانون العمل دون أجر.
ولفت إلى أنّ من الإيجابيات التي سيعكسها مثل هذا اللأمر يتعلق باستهلاك الكهرباء و الموجودات، وكثير من المسائل الإيجابية ذات العلاقة بالإغلاق في ساعاتٍ محددة.
واستدرك بالقول: بالإضافة إلى ذلك ما يمكن أن يوفره هذا الأمر إذا تمّ إقراره من منافسة عادلة، مشيرًا إلى أنّه سيخفف من حركة الضغط على الأسواق والمنشآت والمواقع المختلفة التي يرتادها كثيرٌ من الناس على قاعدة احتمالية أن يكون هناك أحد المحالّ الذي يفتح أبوابه لساعات معينة.
القرار لن يرضي الجميع
لكن الخبير الاقتصادي عبّر عن خشيته من أنّ هذا القرار لن يكون مرضيًا للجميع بلا شك خاصة محال الألبسة والمحلات التجارية ذات العلاقة بالغذاء.
ولفت إلى أنّ المقصود بمثل هذا القرار ستكون العاصمة عمّان على وجه الخصوص دون أن يكون لجميع المدن والمحافظات.
وشدد البشير على أنّ مثل هذا القرار من البعد الاقتصادي أمرٌ إيجابي من كافة النواحي، سواء كان ذا علاقة بالتجارة وحركة الناس أو القوى العاملة.
وأوضح أنّ القضية تتعلق في كيفية التعامل مع المستهلك، ونحن لا نتحدث عن القطاعات الإنتاجية المتعلقة بالصناعة والتجارة التي فيها ساعات محددة للعمل.
وأشار إلى أنّ المقصود المحلات ذات الصبغة المتعلقة بالاستهلاك مباشرة، وهنا المستهلكون بحاجة ليعلموا أنّ هناك وقتًا معينًا لفتح المحل وإغلاقه، حتى لا تبقى المسألة مفتوحة، لأنّه في النهاية المواطن الذي يريد أن يخرج لشراء حاجاته بعد العاشرة مساء وحتى الثانية عشرة من منتصف الليل، هذا أيضًا يستهلك بنزين وسيارة وطرق، وكل ذلك في المحصلة النهائية إذا نظرنا له من بعد اقتصادي، ليست مسألة فقط أن الإغلاق في الساعة العاشرة سيوفر على المحال الكهرباء ويوفر أجور عمال وجهود أخرى ذات علاقة باستهلاك منتجات متعددة.
ونوه البشير إلى أنّه من الممكن لأصحاب الكار نفسه أن يقدموا معلومات واضحة، إن كان لديهم بعد التجربة خطة محددة، وجمعية المستهلك أيضًا يمكن أن تكون طرفًا في قيادة الحوار حول مثل هذا الموضوع، وهؤلاء إذا كانوا ابتداءً لديهم القناعة بأنّ تنظيم هذه المسألة فيه إيجابية، ينتقلوا للمرحلة الثانية بالتنسيق مع أمانة عمّان كيف يمكن أن ننفذ هذا القرار بالشكل الذي يحفظ الحقوق للغالبية العظمى من جميع أطراف العملية.
وقال الخبير الاقتصادي: ابتداءً الموضوع مطروح على صعيد العاصمة، باعتبارها التي تشغل الحجم الأكبر من حركة التجارة والسير واستهلاك الكهرباء وكل مشتقات المواد المستهلكة، لذلك أعتقد أنّ العاصمة ابتداءً والتدرج قد يكون مفيدًا إذا كان تطبيق قرار الإغلاق حتى الساعة العاشرة ثم التاسعة ثم الثامنة، ويمكن أن يكون كافيًا للناس حتى الساعة الثامنة مساء وسيكون فيه بعد إيجابي حقيقي على الاقتصاد الوطني.
4 قطاعات تجارية تتوافق على تحديد ساعات لإغلاق المحال بالعاصمة
من الجدير بالذكر أن ممثلي أربعة قطاعات تجارية توافقوا على تحديد ساعات لأغلاق المحال التجارية بالعاصمة عمان طيلة أيام السنة، مع منحهم الحرية في ساعة فتحها.
وأجمع الحضور خلال جلسة عصف ذهني نظمتها غرفة تجارة عمان، مساء الأربعاء، على ضرورة تنظيم أوقات دوام المحال التجارية لما له من آثار اقتصادية واجتماعية لصاحب العمل والعاملين لديهم، لافتين إلى أن تحديد ساعات الدوام سيخفف من الكلف التشغيلية للمحال التجارية، والازدحام المروري.
ومثل الحضور خلال الجلسة التي جاءت لمناقشة نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته الغرفة بخصوص تحديد ساعات العمل بالعاصمة عمان، تجار ومنتجي الأثاث والسجاد والكهربائيات والإلكترونيات، ومصنعي القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية ومنتجي المواد المنزلية.
تواصل النقاش حول الموضوع
وحسب بيان للغرفة، الخميس، أكد الحضور أهمية عدم تحديد بداية ساعات العمل للفترة الصباحية لطبيعة وخصوصية كل قطاع تجاري، وارتباطه باحتياجات المواطن وطلاب المدارس وموظفي القطاع العام والخاص.
وطرح الحضور أهمية إجراء نقاش أو استفتاء مع باقي القطاعات حول عطلة يوم الجمعة، حيث تباينت الآراء بين مؤيد للإغلاق التام للقطاعات الأربعة، وبين من يرى ان تفتح المحال التجارية من الصباح وحتى ما قبل صلاة الجمعة، ومنهم من رأى أن تفتح المحال التجارية بعد صلاة الجمعة وحتى موعد الإغلاق الذي سيتم الاتفاق عليه.
وشدد الحضور على ضرورة ان يكون هناك عدالة في التطبيق على جميع القطاعات التجارية في حال صدور قرار بذلك، وأن يشمل القرار المحال التجارية داخل” المولات” مع إعطائهم ساعة إضافية عن موعد الإغلاق الذي سيتم اعتماده لخصوصية عمل هذه المولات.
من جهته، أكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق أنه بالرغم من أن نتائج الاستطلاع وردود الفعل كانت غالبيتها ترحب بمقترح تحديد ساعات الدوام، إلا أن تجارة عمان حريصة على توسيع قاعدة المشاركة حول هذا الأمر الهام والاستماع لأكبر عدد من وجهات النظر.
ولفت إلى أن الغرفة ستلتقي أربعة قطاعات تجارية أخرى خلال الأسبوع المقبل، ومتابعة عقد اللقاءات للوصول إلى توافق مع القطاعات ومن ثم الخروج بقرار وتوصية تكون في مصلحة القطاع التجاري والخدمي.
وبين أن العديد من التجار طلبوا عقب انتهاء أزمة جائحة كورونا، تحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية، بعد تجربة الحظر الجزئي، لافتا إلى أن مبيعات معظم التجار لم تختلف عندما حددت الحكومة أثناء الجائحة ساعات العمل من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء، عنها قبل تحديد ساعات العمل قبل الجائحة.
وأوضح الحاج توفيق أن تحديد ساعات عمل بعض القطاعات، من شأنه تنشيط عمل قطاعات أخرى، منها المنشآت السياحية والمطاعم والمقاهي.
بدورهم، أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة الذين حضروا اللقاء، أن الدراسة التي قامت بها الغرفة جاءت من منطلق المسؤولية الاجتماعية للغرفة، وبناء على طلب العديد من أعضاء الهيئة العامة لتجارة عمان.
وأوضحوا أن الغرفة ماضية في عقد جلسات مع مختلف القطاعات لاستطلاع الآراء، وأن أي قرار مستقبلي حول الموضوع سيراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وطبيعة القطاعات التجارية.
وحضر اللقاء، ممثلون لقطاعات تجارية في غرفة تجارة الأردن، ورؤساء نقابات وجمعيات أصحاب عمل، والنائب الثاني لرئيس الغرفة بهجت حمدان، وأعضاء مجلس الإدارة خطاب البنا وفلاح الصغير.
أغلبية في القطاع التجاري تؤيد القرار
وكانت دراسة أجرتها غرفة تجارة عمّان، أوصت بإصدار نظام لتحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية في العاصمة، بما يتناسب مع مصلحة ومتطلبات القطاع.
واستطلعت الدراسة التي أعدتها إدارة السياسات والدراسات في الغرفة، رأي 3 آلاف من أصحاب المحال التجارية، من 18 مهنة وقطاعا، لتحديد ساعات فتح وإغلاق المنشآت التجارية في 19 منطقة جغرافية، داخل حدود العاصمة.
وأشارت الدراسة إلى أن 60.2 بالمئة من أصحاب المنشآت التجارية يؤيدون تحديد ساعات عمل المنشآت، بالمقابل فإن 24.5 بالمئة لا يؤيدون ذلك، فيما أمتنع 15.3 بالمئة عن الإجابة.
(البوصلة)
