عمّان – رائد صبيح
أكد أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد الموسى في تصريحاته لـ “البوصلة” أنّه يتوجب علينا التعامل مع قضية اعتقال الاحتلال الصهيوني للنائب عماد العدوان وفقًا للقانون الدولي الذي يجيز تقديم العون لشعب تحت الاحتلال ويتعرض لجرائم ويتعرض لنظام احتلال فاشي ليس له مثيل في التاريخ، معبرًا عن رفضه القاطع للسردية الصهيونية التي يتم تداولها وكأنّنا أمام “قضية تهريب وعمل لصوصي” في رواية تفتقر للمنطق.
وقال الموسى إنّه “يجب مقاربة الموضوع من زاوية مختلفة، ولا نقاربه من زاوية القانون الداخلي وهل هي جريمة بموجب قانون عقوبات بدولة الاحتلال أو قانون عقوبات فلسطيني أو أردني وتستوجب التسليم ولا لا تستوجب التسليم، فهذا الكلام يجب أن يسبقه نقاش قانوني من ناحية القانون الدولي”.
ولفت إلى أنّ “القانون الدولي وبصرف النظر عن شخص من قام بهذا الأمر، فنحن أمام شعب خاضع لاحتلال طويل الأمد لم يحصل مثل في التاريخ، وهذه النقطة الأولى”.
وتابع بالقول: “النقطة الثانية، أنّ محكمة العدل الدولي في رأيها الاستشاري المتعلق بالجدار عام 2004، وهي نقطة ستتعرض لها حديثًا بالرأي المطلوب الآن منها، تحدثت عن مسؤولية الدول ووجوب تقديم العون للشعب الفلسطيني ليتمتع بحقه في الاستقلال وتقرير المصير”، مشددًا على أنّ “الكيان الصهيوني يعرقل الحق الفلسطيني بالاستقلال وتقرير المصير”.
القانون الدولي يكفل تقديم العون للشعوب المضطهدة
وشدد على أنّ “القانون الدولي يجيز تقديم العون لكل الشعوب المضطهدة والواقعة تحت الاحتلال، سواءً كان العون المادي أو المعنوي، وبما فيها الأدوات العسكرية التي تساعدهم ليمارسوا حقهم في تقرير المصير والنضال والتحرر”.
وأضاف الموسى، “بالتالي أنا أقرأ ما قام به النائب بشرط “أن لا يكون ما قام به بهدف التجارة أو نية الاتجار أو التهريب بنية الاتجار”، وإن كان هدفه وسلوكه بهدف تقديم عون للمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ودعم خياره وحقه بتقرير المصير ودعم نضاله، سواءً كان العون ماديًا أو معنويًا وبصرف النظر عن الكمية فهذا لا يعنينا، فنحن أمام تقديم عون لحركة ولشعب تحت الاحتلال ومن زاوية القانون الدولي الذي يقول إنه يجب على الدول وليس فقط الأشخاص تقديم كل العون اللازم لكل الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال بما فيها الشعب الفلسطيني، الذي لم يحدث في التاريخ احتلال وجرائم وعرقلة لحقه في تقرير مصيره كشعب فلسطيني عبر التاريخ”.
وأكد أنّه “يجب أن يُقرأ الموضوع من زاوية أنه يندرج تحت عنوان تقديم العون لشعب تحت الاحتلال ويتعرض لجرائم ويتعرض لنظام فاشي ليس له مثيل في التاريخ وأنّ هذا العون يجيزه القانون الدولي”.
ولفت الموسى إلى أنّه “من الطبيعي أن كيان الاحتلال لا ينظر للموضوع على أنه عون، وأي احتلال كان سينظر للعون والتحرير والمقاومة على أنها إرهاب، وسيعتبر تزويد من يسعون للتحرير والمقاومة بالمال بأنه جرائم تهريب، وهذه رؤية الاحتلال التي يراها من زاوية قوانيه وأوامره العسكرية”.
زاوية حقوق الشعب الفلسطيني
وقال الخبير في القانون الدولي: نحن نراها من زاوية حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة, والأهم من ذلك الالتزامات التي يرتبها القانون الدولي على الدول جميعها كواجب بأن تتيح لكل شعب بمثل حالة الشعب الفلسطيني، أن يتمتع بكل الوسائل التي تمكنه من النضال والتحرر والتخلص من الاحتلال.
وعبّر عن أسفه الشديد من أنّ بعض “الأحاديث التي يتم تداولها وكأننا أمام عمل لصوصي أو جرمي، فهذا لا يجوز، فمن الطبيعي أن تروج السردية الصهيونية أننا أمام تهريب أسلحة وتهريب أموال ولن يخرج منه غير هذه الأوصاف”.
وقال: “نحن يجب أن نتحدث عن قيام أشخاص خاضعين لسيادة دول ملزمة بأن تقدم العون بموجب القانون الدولي للشعب الفلسطيني ليتحرر، وتقديم العون الحقيقي لحركة التحرير الفلسطيني”.
وختم الموسى تصريحاته لـ “البوصلة” بالقول: “إنّ سلوك النائب بشرط أن لا يكون بهدف الاتجّار، ونحن نجزم قطًعًا بأنّه يستحيل أن يذهب نائب ليتاجر علنًا أو أي شخص بهذه الطريقة، ولكن هذا تحرز قانوني من باب الاحتمال المستبعد جدًا، فيجب أن ندافع عنه كدول وأشخاص بأنّه يندرج تحت تقديم الدعم الذي يلزم به ويوجبه القانون الدولي للشعب الفلسطيني حتى التحرر وتقرير المصير بالدعم المسلح وغيره، لا سيما وأنّ النائب لم يشارك بعمل عسكري مباشر ضد قوات الاحتلال، بل ما قام به تقديم عون”.
(البوصلة)
