عمّان – رائد صبيح
أقر مجلس النواب بالأغلبية، خلال جلسة عقدها الأربعاء، برئاسة أحمد الصفدي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، بقيمة 12.370 مليار دينار، وبعجز مالي يقدر بنحو 2 مليار و68 مليون دينار.
ويرى الخبير الاقتصادي محمد البشير في تصريحاته لـ “البوصلة” أنّ إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2024 على الرغم من أنّه القانون الأهمّ، جاء كالعادة كإجراء روتيني درج عليه المجلس والحكومة، باعتبار أنّ هذه الموازنة ما زالت تحمل في ثناياها كل الأزمات الاقتصادية الأردنية.
ولفت البشير إلى أنّ هذه الأزمات المتمثلة في ارتفاع النفقات الجارية ارتفاعًا استثنائيًا رغم تجميل الحكومة في رفع النفقات الرأسمالية، لكن تجربتنا عن السنة الماضية كانت تؤكد أنّه تمّ مناقلة ما يزيد عن ثلاثمائة مليون من النفقات الرأسمالية إلى النفقات الجارية، بسبب ضغط النفقات الجارية وتماشيا مع سياسات الحكومة في الإنفاق المفرط.
وتابع بالقول: بالإضافة إلى أنّه حتى النفقات الرأسمالية لا تحمل في ثناياها مشاريع جديدة إلا القليل وعلى الرغم من ذلك، فإنّها لا تمثل الطموح ولا تعالج المشاكل الحقيقية لأزمة المالية العامة المتمثلة في عجز الموازنة بما يصل إلى 2 مليارو68 مليون دينار.
وأكد البشير أنّ ترجمة ذلك تعني مزيدًا من القروض على هذا المبلغ، وإذا لم تستطع الحكومة تحصيل إيرادتها التي قدرتها في الموازنة، فإنّها ستلجأ إلى مزيد من الضرائب، أو تأخر المانحون لظروف سياسية تمر بها المنطقة، أن يكون هناك تراجع، وهذا يرفع من العجز في الموازنة وبالتالي الذهاب للمديونية لسد النفقات الكبيرة.
موازنة جامدة وغير فعالة
وأضاف، “لماذا نقول أنّ هذه الموازنة جامدة، وغير فعالة، ولا جديد فيها عن الموازنات السابقة عبر عقدين من الزمن؟ لأنّ الرواتب تحتل الحصة الأكبر من هذه النفقات الجارية بحدود 70%، وإذا أضفنا لها خدمة المديونية بحدود 18%، فإنّ ما تبقى يصبح للمشتريات للوزارات وأجهزة الدولة ومديرياتها، وهذا غير كافٍ وأعتقد أنه سينتج عنه ازمة في المستقبل تذهب بنا لمزيد من المديونية”.
وقال البشير: وبالنتيجة أجد أن هذه الموازنة لا جديد فيها بقدر ما هي تكريس لحالة الانكماش، لأنها بجانبيها بالنفقات والإيرادات هي تعكس نفسها على القطاعات الاقتصادية، وستجد ضالتها في الاقتصاد.
ولفت إلى أنّ من التجليات السلبية لما نعيش، أنّ معدل رواتب العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة هو دخول متواضعة، أمام ارتفاع كلف الحياة وكلف المعيشة، والضغط على الأسر.
وتابع بالقول: نجد أنّه في المقابل هناك من يتقاضى رواتب عالية ودخولاً مرتفعة ولكنه لا يدفع للخزينة كما يدفع هؤلاء الذين رواتبهم متواضعة، لأنّ القاسم المشترك الأعظم هو ملف الضرائب، فهؤلاء الذين يحصلون على مبالغ كبيرة لا يدفعون بسبب انخفاض ضريبة الدخل عليهم، وهؤلاء الذين دخولهم متواضعة يخضعون لضريبة المبيعات المرتفعة التي أصبحت عبئًا حقيقيًا، على المواطنين وعلى الاقتصاد.
وختم بالقول: إن المواطنين والاقتصاد برمّته يخضعون لهذا الوضع الصعب، الذي يعبّر عن ممارسات مالية وانعكاسات لتشريعات أقرتها الحومة ومجلس النواب، وبالنتيجة الاقتصاد قادمًا ستكون مؤشراته متواضعة، سواءً كانت تتعلق بنسب النموّ أو الميزان التجاري، أو بنسبة البطالة التي ستبقى بحدود 23 بالمائة، وهذا طبعًا سيزيد من المشاكل الاجتماعية المختلفة التي عانى منها مجتمعنا خلال الأعوام السابقة.
