البوصلة – خاص
أكد الخبير الاقتصادي منير دية، أن ميناء العقبة لم يستقبل اي باخرة شحن من دول آسيا منذ اكثر من أسبوعين.
وقال دية في تصريحات خاصة لـ “البوصلة“، أن كثير من الشركات العالمية اتخذت قررا بعدم الغبحار عبر البحر الأحمر بعد تهديدات جماعة أنصار الله اليمنية باستهداف اي سفن أسرائيلية أو بواخر تتجه إلى موانئ الاحتلال الاسرائيلي كرد على الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأكد دية وجود بواخر محملة بمواد قيمتها عشرات ملايين الدولارات في بحر العرب و المحيط الهندي تنتظر حلول الأزمة وانتهاء التهديدات حلى لو لم تكن وجهتها الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أن ميناء العقبة يستقبل الآن فقط البسفن القادمة عبر البحر المتوسط من دول أوروبا وأمريكا، اما البواخر القادمة آسيا والتي تشكل 40 % من المستوردات الأردنية واغلبها تكون سلع استهلاكية.
وفي 19 تشرين الثاني الماضي، أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، الاستيلاء على سفينة الشحن “غالاكسي ليدر”، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني.
وتوعدت “أنصار الله” في أكثر من مناسبة، باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، “تضامنا مع فلسطين”، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.
غياب البدائل الواقعية
ولفت دية، إلى غياب البدائل للنقل البحري عبر باب المندب والبحر الأحمر، مؤكدا ان اعتماد خط النقل عبر رأس الرجاء الصالح لم يتم لاسباب كثيرة منها التخوفات من القراصنة هناك وزيادة كلف الشحن والتأمين البحري بسبب حوادث القرصنة وطول المسافة.
وأوضح ان الشحن البري من موانئ غير جاهز بسبب وجود عوائق لوجستية بسبب المرور عبر أكثر من حدود دولية، وعدم توفر عدد كافي من الشاحنات.
وهذا ما اكد عليه مدير عام شركة الجسر العربي للملاحة والنقل عماد العبادلة، وقال يجب أن يكون دائما هناك خطوط بديلة متوفرة لضمان ديمومة حركة التبادل التجاري، والتواصل مع العالم شرقه وغربه، وأن خياراتنا سواء استمرت الأزمة أم لم تستمر هي الربط الدائم مع الدول العربية بخطوط برية وبحرية، والسماح بتداول نقل الحاويات براً وبحراً، وعقد اتفاقيات في هذا الشأن مع دولة عُمان أو الإمارات أو الكويت أو ميناء أم قصر في العراق، وهو أحد الموانئ المطلة على الخليج العربي لضمان التواصل التجاري مع دول جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، أما بالنسبة للموانئ المطلة على البحر المتوسط، فإن الخط العربي للنقل البري والبحري سيكون هو الخيار الأفضل والمثالي للأردن، ويجب على جميع الجهات دعم هذا الخط الذي بدأ العمل به فعلياً منذ بداية هذا العام 2024.
كلف إضافية وزيادة بالأسعار
فيما كشفت أرقام نشرها مؤشر “واي سي آي” (WCI) المختص بالنقل البحري، عن ارتفاع تكلفة النقل البحري للشركات الأوروبية بنسبة 100% بسبب توتر الأوضاع في البحر الأحمر ونقل مسار السفن إلى رأس الرجاء الصالح، وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية.
أكد الخبير الإقتصادي دية، ارتفاع أجور الشحن بنحو 3 أضعاف من الموانئ الأسياوية إلى العقبة، وذلك ببسب زيادة مدة الإبحار وما يترتب عليه من زيادة التأمين البحري، مما سينعكس على ارتفاع السلع في الأردن وزيادة معدلات التضخم.
وتتواصل هجمات جماعة أنصار الله على سفن ذات علاقة بالاحتلال في البحر الأحمر لتدفع أسعار الشحن البحري إلى أعلى مستوى، مما يهدد بعودة معدلات التضخم للارتفاع في الاقتصاديات العالمية، واضطراب سلاسل الإمداد بالمصانع والمتاجر بسبب تأخر وصول البضائع وقطع الغيار والسلع الوسيطة والمواد الخام، وهو ما يضع البنوك المركزية الكبرى في حرج يدفعها نحو تجميد خطط خفض أسعار الفائدة.
وفي اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء بدعوة من الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في المجلس، قالت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، إن 18 شركة شحن بحري قررت تغيير مسار سفنها بعيدًا عن البحر الأحمر وحول جنوب أفريقيا إلى الحد من مخاطر الهجمات الحوثية.
ردود عسكرية أمريكية تعمق الأزمة
وأشار دية إلى أن الحلول العسكرية التي تتحدث عنها أمريكا ستزيد الأمور تعقيدًا، وستلغي إمكانية انفراجة قريبة في البحر الأحمر، وستزيد التأثيرات السلبية على موانئ البحر الأحمر ومنها ميناء العقبة.
وشدد على أنه لا يوجد حل سوى بوقف العدوان على غزة، واللجوء للحلول الساسية، لأنّ الحلول العسكرية في هذه المنطقة وفي هذا الوقت تحديدًا، سيزيد الأمور صعوبة، وسيدفع ثمنها الاقتصاد العالمي والاقتصاديات في المنطقة.
وأعلنت الولايات المتحدة، الشهر الماضي على لسان وزير دفاعها، لويد أوستن، إنشاء تحالف “حارس الازدهار” لحماية الملاحة في البحر الأحمر.
ويمر نحو 15% من حركة الشحن العالمية عادة عبر قناة السويس، وهي أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا، لتعبر بعد ذلك أيضا البحر الأحمر قبالة اليمن.
جاءت الاستجابة الأوروبية للانضمام إلى التحالف دون المستوى المطلوب من واشنطن، حيث نأت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا بأنفسهم عنه، واكتفت دول أخرى بتقديم أعداد قليلة من الضباط والآليات العسكرية.
ولم تعلن الدول العربية، عدا البحرين، استجابتها للطلب الأميركي الانضمام إلى التحالف، وهذا يشكل ضربة كبيرة لطبيعة العلاقة بين واشنطن وحلفائها العرب، بسبب فقدان الثقة أيضاً، ولأن هذه العملية تبدو كأنها حماية لتجارة الكيان الصهيوني، بحسب مراقبين.
