عمّان – البوصلة
طالب الخبير الاقتصادي حسام عايش في تصريحاته لـ “البوصلة” بمحاسبة من وصفهم بـ “القلة التي تتجاوز الإجماع الوطني” برفض العدوان الصهيوني على غزة ورفض التطبيع مع العدوّ الصهيوني، ويواصلون تصدير البضائع والخضراوات والسلع لهذا الكيان رغم كل ما يمارسه من جرائم إبادة جماعية بحق اهلنا في غزة.
ودعا عايش الدولة الأردنية لمحاسبة هؤلاء ووقف ما يقدمون عليه من “طعن لمشاعر الناس” في ظل المجازر المتواصلة على يد الاحتلال بحق أهلنا في غزة والضفة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة مقاطعة هؤلاء ومقاطعة ما يتم طرحه في السوق من منتجاتهم ولو كان على حساب مائدة الأسرة الأردنية.
وقال عايش: لا شك أنّ الأردن في كافة مستوياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، عبّر عن موقف تضامني كبير وعظيم مع غزة، رافضَا للعدوان البربري، وأخذت تعبيرات مختلفة عن الموقف الأردني، سواءً كان في المواقف السياسية أو في الدعم الميداني كما تجلّى في المستشفيات في غزة والضفة الغربية، وفي الموقف السياسي الذي تمّ التعبير عنه بالصورة لربما الأقوى عربياً.
ولفت إلى أنّ هذه المواقف كلها أيضًا كان لها صدى في الداخل الأردني بالمسيرات والوقفات الاحتجاجية والمقاطعة التي انخرط فيها أكثر من 90% من الأردنيين، والتي عبّر عن مواقف من دول العدوان أو الدول التي تساند العدوان أو سلاسل المطاعم أو المقاهي أو غيرها، أو المنتجات الموجودة في السوق من شركات عبرت عن مواقف داعمة للعدوان البربري على غزة.
وتابع عايش حديثه بالقول: هذا كله جاء حصيلة لهذه العلاقة التفاعلية الإيجابية بين المستويات السياسية وبين المستويات الشعبية، وكانت حصيلتها موقف أردني واضح في إدانة ورفض العدوان الوقوف إلى جانب غزة أرضًا وشعبًا ومقاومة.
التفاف على الإجماع الوطني
وأضاف، أنّ هذا كله أفسده أنّ البعض يستغل هذه الحالة لكي يلتف على الموقف الأردني وكأنّه لا يعنيه وكأنّه خارج السياق الوطني وكأنّ همّه أن يكون من تجار الحرب على حساب دماء الأطفال والنساء والشيوخ ودماء الشعب الفسطيني، وأن تكون النتيجة هذا الموقف الاستفزازي لكل الأردنيين، بتصدير المنتجات الغذائية التي يحتاجها الشعب الأردني، ولا مانع لديه أن ترتفع الأسعار والكلف على الأردنيين، في مقابل أن يربح بعض الدولارات من بيع هذه المنتجات، التي تسقى بالماء الأردني وتزرع على الأرض الأردنية وتموّل من الأردنيين جميعًا لكي تخدم رفاهية الإسرائيليين في هذا الوقت الذي يباركون جميعهم ما يحدث في غزة من قتل وتدمير والخ.
وقال عايش: في العادة دول العالم المختلفة لا تترك هذه الأمور لمسائل تتعلق بتجار أو أصحاب المصالح وإنّما تكون السياسات الاقتصادية الاجتماعية، وحتى المواقف السياسية، المواقف الوطنية العامّة منسجمة فيما بينها، تعبّر عن بعضها البعض، بغض النظر عن هذا القطاع أو تلك الفئة أو ذلك القطاع.
واستدرك بالقول: لذلك كان يفترض أن نسأل لماذا تتجه الخضراوات والفواكه والمنتجات الزراعية الأردنية إلى الحدود ويجب إيقافها والتساؤل بشأنها، هذا من جهة.
يجب أن تتحرك الدولة لوقف التجاوزات
من جهة أخرى، قال عايش: لا شك أنّ دول العالم المختلفة في لحظات الحروب والإضطرابات وعدم اليقين والجوائح كثيرًا ما تفرض أو تمنع خروج حتى صادرات منها، سواءً غذائية منها، وفعلت ذلك دول أوروبية، والهند، وأمريكا، ودول كثيرة منعت أو قللت أو أوقفت تصدير المنتجات الزراعية والغذائية للمحافظة على مستويات الأسعار في بلدها خدمة لمواطنيها من جانب، وأيضَا بما يخدم مصالحها السياسية الخارجية.
ولفت إلى أنّ يفترض أن توقف مثل هذه الحالات، حتى لو كانت الاتفاقيات تسمح بذلك، ويمكن أن يتذرع من يقومون بمثل هذه الأنشطة بأنّه لا يوجد تجاوز للقانون والاتفاقيات، وهم منسجمون بذلك مع ما يقومون به بشكل شرعي.
وقال عايش: نحن نتحدث عن شرعية أكبر ممّا يتحدثون عنه، ويكون الموضوع أخطر عندما نتحدث عن عدوّ يرتكب ربما تكون الإبادة الجماعية الأكبر من حيث التركيز والعنف والقسوة في تاريخ البشرية، كيف يمكن لأيٍ كان، حتى لو كانت الاتفاقيات تدفعه لذلك، أو الالتزام الأخلاقي تجاه التزاماته هو تجاه الآخرين تدفعه لذلك، لا أن يقوم بتصدير منتجات غذائية يحتاجها الشعب الأردني وترتفع الأسعار على المواطنين الأردنيين الذين يعانون من انخفاض في قدراتهم الشرائية لكي نتربح من تزويد السوق الإسرائيلية بها.
وعبر عن استهجانه من لهذا الأمر لأنّه غير معقول وغير منطقي حتى في الظروف الاعتيادية، فكيف عندما نتحدث عن ظروف الحرب التي تشنّ فيها إسرائيل هذا العدوان.
وتابع حديثه: في جميع الأحوال، هذا يفترض في البرلمان أن يسأل عن هذه الحالة، يفترض في وسائل الإعلام أن يتم فضح مثل هؤلاء، وأن تكون كل المنتجات التي ينتجها هؤلاء، وتطرح في السوق محل مقاطعة حتى لو كانت على حساب مائدة المواطن الأردني.
وقال عايش: لا يجوز لنا أن نشتري من منتجاتهم أو نتعامل مع ما يقومون بإنتاجه في السوق، لأنّ هذا شكلٌ من أشكال طعن الناس في عواطفها وفي مواقفها وفي كل هذا الإجماع الوطني.
القلّة المتجاوزة للإجماع
وشدد الخبير الاقتصادي على أنّه لا يجوز لقّلة أن تمارس تجاوزًا على هذا الإجماع، حتى لو كان ذلك فيه عائدٌ مادي، خصوصًا وأنّ هذا العائد المادي بالمياه الأردنية القليلة، ونحن أقل دولة في العالم لديها مصادر مائية، وأيضًا في الأرض الأردنية، وثالثاً في البيئة الأردنية، وبالتالي هم ليسوا أحرارًا في القيام بمثل هذا النشاط حتى لو كانت هناك اتقافيات أخرى.
ولفت إلى أنّ هؤلاء لم يقوموا فقط بتصدير المنتجات الغذائية وإنّما قاموا كذلك بتصدير المياه الأردنية من خلال هذه المنتجات إلى عدوّ يمنع عنّا المياه في أكثر من حالة، ويسرق المياه في أكثر من مناسبة.
وختم عايش حديثه لـ “البوصلة” بالقول: لذلك هؤلاء باعتقادي أنهم الآن مكشوفون أمام الرأي العام، وأنّ الجهات المختلفة يمكنها أن تقاطع هؤلاء بالنظر إلى أنّ ذلك يعتبر تجاوزًا للأمن المعيشي والغذائي في الأردن، في ظل ظروف حرب، ربما أنّ انعكاساتها على الأردن تصبح أكبر من ذلك، ما يستدعي منا الحفاظ على كل ما نملك من إمكانيات وطاقة خدمة للشعب الأردني في المقام الأول.
(البوصلة)
