البوصلة – رصد
وجه خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، سؤالا لوزير العمل حول الحد الأدنى للأجور ومخالفة تطبيقه في القطاع الخاص والعام.
وقال الصبيحي عبر حسابه على منصة فيسبوك، “الحكومة تعرف تماماً أن هنالك جهات كثيرة لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور في مخالفة صريحة وواضحة، وتعطي أجوراً لا تكاد تصل إلى نصف الحد الأدنى المعتمد للأجور”.
واضاف، “أكثر من (20) حالة لمعلمات في القطاع الخاص تواصلن معي للاستفسار فيما إذا كُنّ سيحصلن على بدل إجازة أمومة من الضمان بعد أن تم إنهاء خدماتهن عقب انتهاء العام الدراسي مباشرةً حيث يصادف موعد إنجابهن خلال فترة الانقطاع عن العمل، وعلى الأرجح سيُحرَمن من هذا الحق”.
واكد الصبيحي ان الحكومة تخالف أيضاً الحد الأدنى للأجور ولا تلتزم به، متسائلا اذا كان وزير العمل يعرف او لا.
وأضاف ، “معلمات محو الأمية اللواتي يعملن تحت إشراف ومتابعة وإدارة وزارة التربية والتعليم ولا يكاد يصل الأجر الشهري للمعلمة التي تعمل خمسة أيام في الأسبوع في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار إلى (120) ديناراً حدّاً أعلى، كما تتقاضى الآذنة العاملة في هذه المراكز أجراً شهرياً مقداره (10) دنانير”.
وأشار الصبيحي إلى تراجع الحكومة عن تنفيذ قرار الحكومة السابقة بربط الحد الأدنى للأجور بنسبة التضخم السنوية بدءاً من مطلع العام الحالي، وقال مخاطبا وزير العمل يوسف الشمالي الذي صرح مؤخرا بأنه لا يجوز لأي جهة مخالفة الحد الأدنى للأجور، “الحكومة نفسها، التي أنت أحد وزرائها، لم تلتزم بقانون العمل والحد الأدنى للأجور المحدد بقرارات سابقة صادرة بموجب القانون في مخالفة صريحة للقانون عندما ذهبت لإلغاء قرار الحكومة السابقة بربط الحد الأدنى للأجور بنسبة التضخم السنوية بدءاً من مطلع العام الحالي، حيث كان يُفترَض زيادة الحد الأدنى بمقدار (11) ديناراً فقط ليصبح (271) ديناراً اعتباراً من 1-1-2023، ، تطبيقاً لنص الفقرة “ب” من المادة “52” من قانون العمل التي تُلزِم بأخذ معدل الارتفاع بتكاليف المعيشة “التضخم” بعين الاعتبار عند إقرار رفع الحد الأدنى للأجور، لكنك بتفسك يا وزير العمل قُدتَ عملية الانقضاض على ذلك القرار وسارعت إلى دعوة اللجنة الثلاثية لشؤون العمل لاجتماع عاجل، واستصدرتم قراراً بالعدول عن قرار اللجنة السابق المتخذ عام 2020 وتم بموجب القرار الجديد الإبقاء على الحد الأدنى البالغ (260) ديناراً كما هو دون أي زيادة في مخالفة واضحة للقانون ولقرار سابق مرّ بكافة مراحله القانونية والإدارية وتم نشره في العدد رقم (5687) من الجريدة الرسمية، وحرمتم بذلك (155) ألف عامل أردني مشمول بالضمان من زيادة كان يمكن أن تُحسّن معيشتهم بشكل طفيف، وأن تفيدهم في رواتبهم التقاعدية مستقبلاً، كما حرمتم مؤسسة الضمان من إيرادات تأمينية تصل إلى خمسة ملايين دينار على الأقل بسبب قراركم المذكور.!”
من جهته، قال الشمالي، إن المنظمة التشريعية المتعلقة بحقوق العاملين والعاملات في القطاع الخاص موجودة تحت مظلة وزارتي العمل والتربية والتعليم، مشددا على أنه لا يجوز لأي جهة مخالفة الحد الأدنى للأجور.
وأشار إلى أن الخلل الحاصل في عدم القدرة على حل المشكلة، يتمحور حول خوف وتردد المعلمات من تقديم شكوى، موضحا أن الوزارة تعالج جميع الشكاوى الواردة إليها.
واستعرض الشمالي أعداد الشكاوى التي وردت لوزارة العمل العام الماضي والتي وصلت إلى 1610 شكاوى، فيما بلغت العام الحالي 870 شكوى.
وأقر بـ “وجود انتهاكات ومخالفات يرتكبها بعض أصحاب المدارس الخاصة فيما يتعلق بالرواتب” قائلًا إن هناك كادر تفتيش يتبع الوزارة يقوم بعمله، يوميا في جميع محافظات المملكة.
وبين الشمالي أنه سيتم مع بدء العام الدراسي المقبل تكثيف الحملات التفتيشية على المدارس الخاصة، للنظر بمدى عدم التزام أصحاب عمل ببنود العقد الموحد، والحد الأدنى للأجور، وتنظيم تقارير دورية ترسل إلى لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية.
