في دراسة استطلاعية لمركز الأمة شملت 100 شخصية وطنية
• 54 بالمئة من المستطلعين لا يتوقعون تأثيرًا للقانون على حيادية الجانب الرسمي في الانتخابات القادمة
• 55 بالمئة من المستطلعين لا يتوقعون تأثيرًا للقانون في الحدّ من تأثير المال السياسي
• 66 بالمئة يتوقعون تأثيرًا كبيرًا أو متوسطًا للقانون على تعزيز مكانة البرامج السياسية للأحزاب
• 56 بالمئة يتوقعون تأثيرًا كبيرًا أو متوسطًا للقانون على زيادة التصويت في الانتخابات القادمة
• 72 بالمائة يتوقعون تأثيرًا كبيرًا أو متوسطًا للقانون في تعزيز دور المرأة في البرلمان القادم
• 65 بالمئة يتوقعون تأثيرًا كبيرًا أو متوسطًا للقانون في تعزيز دور الشباب في البرلمان القادم
• الشباب هم الأكثر تفاؤلًا و 73 بالمئة منهم يتوقعون نتائج إيجابية لقانون الانتخابات على تطوير الحياة السياسية
• 66 بالمئة من الشباب يتوقعون تأثيرًا كبيرًا أو متوسطًا للقانون على زيادة نسبة التصويت في الانتخابات القادمة
توقع 61.5 بالمئة من النخبة الأردنية أن يكون لقانون الانتخابات لعام 2022 أثر محدود على تطوير الحياة السياسية في الأردن. وكشفت نتائج الدراسة الاستطلاعية الاستكشافية التي أجراها مركز الأمة للدراسات أن الشباب هم الأكثر تفاؤلًا بتأثيرات إيجابية للقانون، حيث قال 73 بالمئة منهم إن القانون سيسهم في تطوير الحياة السياسية، وجاء النواب الحاليون في المرتبة الثانية بنسبة 67 بالمئة، فيما كان النواب السابقون الأقلّ تفاؤلًا بقدرة القانون على تطوير الحياة السياسية.
وقد أُجري الاستطلاع عبر الهاتف خلال الفترة الممتدة من أيار/ مايو ونهاية حزيران/ يونيو 2023 بعد مرور عام وشهرين على إقرار القانون في مجلس النواب. وتكمن أهمية الدراسة في أنها الأولى من نوعها التي تسعى لاستقصاء آراء النخبة السياسية الأردنية حول فاعلية قانون الانتخاب للعام 2022 وتأثيره على الحياة السياسية. حيث استهدفت الدراسة عينة قصدية مكوّنة من مائة شخصية أردنية توزعت بين نواب حاليين وسابقين وقيادات حزبية وشخصيات وطنية عامة (إعلامية وسياسية واقتصادية وقانونية واكاديمية)، إلى جانب نقابيين وشباب ناشطين في المجال السياسي.
وقد تم اختيار عيّنة الدراسة بحيث تراعي التنوع وتمثل مختلف التوجهات الفكرية والسياسية في المملكة، حتى تعبّر بمصداقية عالية عن اتجاهات النخبة الأردنية نحو قانون الانتخابات الجديد وانعكاساته المتوقعة على تطوير الحياة السياسية في الأردن.
وأظهرت نتائج الدراسة أن 54 بالمئة من المستطلعين لا يتوقعون تأثيرًا للقانون على حيادية الجانب الرسمي في الانتخابات القادمة، كما لم يتوقع 55 بالمئة من المستطلعين أن يكون للقانون تأثير على الحدّ من تأثير المال السياسي في الانتخابات. في المقابل توقّع 66 بالمئة تأثيرًا كبيرًا أو متوسطًا للقانون على تعزيز مكانة البرامج السياسية للأحزاب، وتوقّع 72 بالمائة تأثيرًا كبيرًا أو متوسطًا للقانون في تعزيز دور المرأة في البرلمان القادم، و65 بالمئة توقعوا تأثيرًا كبيرًا أو متوسطًا للقانون في تعزيز دور الشباب في البرلمان القادم.
وفيما يخص تأثير القانون على تعزيز المشاركة الشعبية في الانتخابات القادمة، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 56 بالمئة من العينة العامة المستطلعة و 66 بالمئة من الشباب يتوقعون تأثيرًا كبيرًا أو متوسطًا للقانون على زيادة نسبة التصويت في الانتخابات القادمة.
وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تعزيز الثقة لدى النخبة السياسية والجمهور الأردني بجدية الجانب الرسمي في وقف تدخلاته في العملية الانتخابية ومكافحة المال السياسي وتعزيز مناخ الحريات العامة، كونها تحديات رئسية تؤثر في اتجاهات النخبة السياسية والرأي العام الأردني تجاه التفاعل مع قانون الانتخابات ومع مجمل العملية السياسية. وأكدت الدراسة أن ارتفاع نسبة التفاؤل في أوساط الفئات الشابة بتأثيرات إيجابية للقانون على تطوير الحياة السياسية، يفرض تحديات مهمة على الجميع من أجل الحفاظ على جرعة التفاؤل وعدم دفع الشباب إلى مساحات الإحباط واليأس من إمكانية النهوض بالحياة السياسية خلال الفترة القادمة.
يمكن الاطلاع على تفاصيل الدراسة كاملة على الموقع الإلكتروني لمركز الأمة للدراسات (https://alumma-sc.com)
لمطالعة الدراسة كاملة: (إضغط هنا)
