تحدثت في الحلقتين الاولى والثانية من دروس اقتصادية مستفادة من ازمة كورونا عن الاقتصاد الاردني وعن بعض القطاعات والاجراءات الواجب اتخاذها من قبل الحكومة حتى تقلل من الاثار المترتبة على الاقصاد جراء هذه الازمة قدر المستطاع خصوصا ان الاقتصاد الوطني يعاني من مشاكل كثيرة سابقة لهذه الازمة سببها فساد الحكومات المتعاقبة وسوء ادارة الملف الاقتصادي التي ادت الى تحميل الاردن مديونية عالية وزادت نسبة البطالة وارتفعت نسب الفقر واصبحت معيشة المواطن صعبة وهذاكان قبل ازمة كورونا التي ستزيد من هذه المشاكل لذلك فانه لا بد من اجراءات سريعة وصارمة تتخذها الحكومة لتصحيح الخلل بادارة وطنية وبارادة صادقة مخلصة وذلك من خلال مايلي:
اولا) اعادة النظر في النفقات والايرادات في موازنة 2020 خصوصا انه سيكون هناك تراجع في الايرادات لكن بالمقابل هناك نفقات سوف لن يتم انفاقها كالنفقات الراسمالية لانه لن يتم تنفيذ المشاريع التي رصدت لها وكذلك لا بد من الغاء النفقات الخاصة بمكافئات ومياومات سفر الوزراء والنواب وكبار موظفي الدولة في كافة مواقعهم ومنع السفر الا للحالات الضرورية جدا.
ثانيا) اعادة النظر في السياسات الاقتصادية المختلفة سواءا السياسة المالية بتخفيض الضرائب والرسوم او النقدية بتخفيض الفوائد وكلف التمويل وجعلها في ادنىى مستوياتها من اجل تحفيز الاستثمار واعطاء حوافز اكثر للاستثمار الوطني.
ثالثا) التخفيف من الجيوش الجرارة في السفارات الاردنية الموزعة على معظم دول العالم وهذه افضل فرصة لتقييم مدى حاجتنا للسفارات واعداد الكوادر التي فيها والتي تكلف خزينة الدولة مبالغ مالية طائلة لا لشئ الا لان العاملين فيها من ابناء المتنفذين لذلك لا بد من اعادة تقييم اوضاع هذه السفارات وكم نحتاج من كوادر لكل سفارة وارجاع الحمولة الزائدة منها الى داخل الاردن لتخفيف الكلف التي تتحملها خزينة الدولة بسبب وجودهم في الخارج.
رابعا) الغاء الهيئات المستقلة التي لا لزوم لها والابقاء على العدد القليل جدا منها التي تخدم الاقتصاد الوطني.
خامسا ) ايجاد الية معينة لاستعادة الشركات التي خصخصت ولو تدريجيا لتعود شركات وطنية تنهض بالاقتصاد الاردني.
سادسا ) اعادة النظر وبشكل سريع في التشريعات الناظمة للاقتصاد بحيث تكون مستقرة ومحفزة وميسره وتوحيد المرجعيات في مرجع واحد بدلا من تعددها.
سابعا)اعادة النظر في التعليمات التي تحكم السياحة العلاجية لانها ستكون اسرع القطاعات نهوضا بعد الازمة وستشكل رافدا مهما للاقتصاد.
ثامنا)استغلال انخفاض اسعار النفط وشراء عقود نفط اجلة بكميات كبيرة وتخزينها لتستفيد خزينة الدولة من هذا الانخفاض خصوصا اذا علمنا ان فاتورة النفط لعام 2019 كانت بحدود مليارين ومئة مليون فانه مع الانخفاض الحاصل فان فاتورة النفط ستنخفض بالحد الادنى بما يزيد عن 500 مليون دولار وهذا توفير لعملات صعبة تخرج من الاردن.
تاسعا) دعم الصناعة الدوائية التي تراجعت في السنوات الاخيرة حيث ان هذه الصناعة اثبتت انها من انجح الصناعات المحلية والاقليمية وذلك من اجل الحفاظ على الامن الدوائي الاردني لانه متوقع ان ترتفع اسعار الادوية عالميا فنكون قد شجعنا زيادة حصة الدواء الاردني من السوق المحلي وزيادة الصادرات منه وبالتالي تزيد فرص العمل المتوفرة في هذا القطاع وكذلك ترفد المملكة بالعملات الصعبة المتاتية من الصادرات الدوائية.
وفي الختام اسال الله للقائمين على امر هذا البلد السداد والرشاد حمى الله الاردن وحمى العالم اجمع من شر هذا الوباء.
