طالب السلطة بالبدء بالعمل في تحرك سياسي يلبي تطلعات شعبها ويحقق إرادته
عمّان – البوصلة
أكد الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، في بيانٍ صادرٍ عنه، أنّ الحراك الشبابي والجماهيري المتجدد في الشهر السادس للعدوان يكرس حقيقة ماثلة بات لزاماً على السلطة السياسية أن تحترمها بأن هذا الشعب يرفض التطبيع رفضاً نهائياً ويعتنق المقاومة نهجاً.
وقال الملتقى: إنّه من الواجب على السلطة السياسية أن تبدأ العمل في تحركٍ سياسي يلبي تطلعات شعبها ويحقق إرادته بوقف الجسر البري للصهاينة ووقف تصدير الخضار والسعي مع الهيئات الاممية إلى فرض جسر بري إغاثي لشمال غزةز.
ونوه البيان إلى أنّه وعلى مدى ثلاثين عاماً من التطبيع ونحو ستة أشهر من العدوان لم يتوقف حراك الشعب الأردني الرافض للتطبيع والمؤيد للمقاومة لكنه كان يجابَه بقطع الطرقات وقنابل الغاز والاعتقالات ومحاولة شيطنة الحراك، وقد حان الوقت لتغيير هذا النهج تحقيقاً لقوة الأردن وتعزيزاً لوحدته.
وتاليًا نص البيان:
لقد قدمت جماهير الشعب الأردني في الأيام الثلاثة الماضية نموذجاً ناصعاً في الانتصار لغزة ولمقاومتها ولحرائرها وللمسجد الأقصى المبارك، إذ جددت سعيها إلى كسر العجز ورفض التصالح مع مشاهد القتل والإبادة، وانطلقت لمحاصرة سفارة العدوان الصهيوني في عمان لتجدد الإفصاح عن إرادتها بوقف العدوان وكسر الحصار والتجويع عن غزة، وكسر الحصار عن المستشفيات، فاجترحت رغم العجز معادلة الحصار بالحصار، لتحاصر سفارة العدوان بموازاة حصار العدو وقتله، ولتعبر بذلك عن تطلع شعوب الأمة لأن تكون جزءاً فاعلاً من المعركة وكسر الاستفراد عن غزة ومقاومتها وأهلها.
إن هذا الحراك الشبابي والجماهيري يعبر عن ذكاء سياسي في اجتراح الأدوات وكسر طوق العجز، ورغم الإعلان بأن السفارة الصهيونية مغلقة إلا أنه ما زال يرى فيها رمزاً لإرادة التطبيع رغم حرب الإبادة، وتطلعاً سياسياً من السلطة السياسية إلى استعادة التمثيل الدبلوماسي والعلاقات بعد حرب الإبادة هذه وكأنها سحابة صيف، وتعبر عن كل ما تفرع عن إرادة التطبيع هذه من ارتهان وعجز وتواطؤ لا يرتضيه هذا الشعب الأبي، من خلال اتفاقيات الغاز وتصدير الخضروات والجسر البري واستمرار التعويل على إمكانية المضي في اتفاقية الماء مقابل الكهرباء بعد الحرب، وهو النهج الذي لم يغير الشعب الأردني ولم يبدل في رفضه المطلق له، وفي معاداته والسعي إلى وقفه وإنهائه رغم مضي ما يقارب ثلاثين عاماً على اتفاقية العار والاستسلام في وادي عربة.
إن تجدد هذا العنفوان الشعبي بعد 170 يوماً على العدوان يثبت حقيقة ماثلة بات لزاماً على السلطة السياسية بأن تحترمها وأن تصنع السياسات بموجبها بأن هذا الشعب الأبي يرفض التطبيع رفضاً قاطعاً ويعتنق المقاومة خياراً نهائياً، والواجب اليوم على السلطة السياسية أن تبدأ التفكير والعمل في تحركٍ يلبي تطلعات شعبها ويتصالح مع إرادته بدءاً من وقف الجسر البري للصهاينة ووقف تصدير الخضار للاحتلال فوراً وأن تسعى في مقابل ذلك لمد جسر إغاثي بري لشمال غزة بالتعاون مع الهيئات الأممية، وبأن توقف مظاهر التطبيع المخزية كاتفاقية الغاز واتفاقية منظمة إيكوبيس التطبيعية في وادي الأردن وصرف النظر تماماً عن اتفاقية الماء مقابل الكهرباء، وإعلان إنهاء التبادل الدبلوماسي والتحلل من كل نهج وادي عربة، وصولاً إلى إدراك أن المقاومة هي الخيار الاستراتيجي السليم، وأنها تدافع عن الأردن اليوم في حرب إلغاءٍ وجودية كما تدافع عن فلسطين.
على مدى ثلاثين عاماً مضت، وعلى مدى نحو ستة أشهر من هذا العدوان تحديداً لم يتوقف فيها حراك الشعب الأردني يوماً واحداً، واستمر بالتجدد خلالها لكنه كان يجابَه بإغلاق الطرقات وقنابل الغاز والاعتقالات والاعتداء على حريته وحقه المطلق في التعبير عن إرادته، ومحاولة شيطنة الحراك بمختلف الأدوات عوضاً عن الاستماع إليه، وهو رد رسمي أخذ يزيد المشهد تأزيماً ويسيء إلى صورة الأردن، وقد حان الوقت إلى تصحيح هذا النهج حماية للأردن وتحقيقاً لقوته وتعزيزاً لوحدته.
(البوصلة)
