البوصلة – محمد سعد
طالبت قطاعات إقتصادية مختلفة بتاجيل أقساط القروض مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم والاعياد لإعتقادهم انه سينشط الحركة التجارية ويكسر وتيرة الركود، وسط تحذيرات من تبعاتها السلبية وكلفها على المقترضين وتشكيك بالجدوى الإقتصادية للخطوة.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، إن الغرفة طالبت رسميا من جمعية البنوك الأردنية بتأجيل القروض للتجار والمواطنين لشهري آذار ونيسان للعام الحالي.
وأوضح أن قرار تأجيل أقساط البنوك غير مطروح على طاولة جمعية البنوك الأردنية حتى الآن، قائلا “إنه غير متفائل” بسب التأخير.
كما طالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، بتأجيل أقساط القروض بما لا يقل عن 3 أشهر بدون فوائد أو غرامة الفائدة؛ مما سينعكس إيجابا من ناحية تدويرها بدون أي التزامات أخرى على المقترضين.
واعتبر أن تأجيل أقساط القروض من مصلحة الاقتصاد ودوران عجلته، ويساعد في تحريك الأسواق، لكن المبالغ لن تأتي جميعها إلى الأسواق؛ لأن سلم أولويات العائلة مختلفة.
وأضاف، أن هناك 1.2 مليون مقترض حاليا من البنوك، أي نحو4 – 5 ملايين أسرة ستستفيد من تأجيل أقساط القروض؛ مما سينعكس على عملية التسوق للمواطنين؛ خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
ولفت إلى أن “قرار تأجيل أقساط القروض من الممكن أن يكون لمصلحة البنوك بالاطلاع على المنظومة كاملة” وفقا للقوامسي، الذي أشار إلى أن جمعية البنوك هي من تفرض الأمر، والبنك المركزي ينظم العملية.
بدوره أكد الكاتب الإقتصادي موسى الساكت، على أن اي تأجيل للاقساط يجب ان لا يكون مقرونا بإستيفاء فوائد اضافية مقابل هذا التأجيل، لأنه سيكلف المقترض عبئًا اضافيًا كما كان الحال في وقت الكورونا.
وأضاف الساكت في تغريده عبر حسابه على تويتر، “الاهم ان يتم تخفيض هامش الفائدة ما بين الفوائد على القروض والودائع والتي يصل معدلها بحدود 4.75 % وهي من اعلى الهوامش في العالم”.
حل غير صحي وكلف مالية جسيمة على المقترض
وحذر الخبير الاقتصادي حسام عايش من أن تأجيل الأقساط في رمضان والأعياد هو حل سريع لمشكلة آنية لكن آثاره المستقبلية ستكون جسيمة.
وأضاف عايش خلال تصريحات إذاعية الاحد الماضي، “تأجيل الأقساط يدغدغ عواطف الجيوب في لحظة معينة لكنه عبارة عن أن المقترض يقوم باقتراض نقوده، الأمر الذي يرتب على هذا الدين فائدة جديدة وهذا شكل من اشكال الضريبة”.
وأوضح أن المشكلة ليست في تأجيل الاقساط بقدر ما تكمن في الدخل الثابت أو المتناقصة أو فيها زيادة أقل من تكاليف الحياة المتغيرة والمرتفعة ولذلك يشعرالناس بالعجز بين الدخل والانفاق.
واعتبر أن تأجيل الأقساط من الأداوت الخطيرة ونتائجها سنوات إضافية أو كلف إضافية في وقت لاحق كون ما يتم تأجيله يصبح جزء جديد من القرض وتصبح عليه فائدة جديدة.
وختم بالقول إن المواطنين والحكومة يفكرون في نفس المنطق، فالحكومة تعلم أن العجز في الموازنة مستمر وتصر عليه ولا تفكر في الحلول، فهي عندما تعجز تأجل ديون أو تستدين لتسدد ديون أو تزيد الضرائب والرسوم، وكذلك يفعل المواطن.
البنك المركزي لا علاقة له بهذا الشأن
من جهته قال محافظ البنك المركزي عادل شركس، إن قرار تأجيل أقساط القروض يعود للبنوك ولا علاقة للبنك المركزي بهذا الشأن.
وبين شركس في جلسة حوارية في منتدى السياسات العامة أن تأجيل أقساط البنوك غير صحي والسيولة وهمية، لافتا إلى أن قيمة التأجيل الشهرية تتراوح بين 200 إلى 240 مليون.
وأوضح شركس أن نسبة القروض المتعثرة في الوقت الحالي تصل إلى 4.6% وهي نسبة ممتازة وتعتبر الأقل و84% منها مغطاة باحتياطات تعثر.
وتوقع المركزي أن تصل نسبة التضخم إلى 3% في عامي 2023 و2024 بينما يتوقع البنك نموا يصل إلى 2.7% في العامين.
وقال شركس إن إجراءات الحكومة في فترة جائحة كورونا خفضت نسب التضخم بحوالي 1.6% وإجراءات البنك المركزي ساهمت بـ0.6%.
مفاوضات نيابية.. شهر أو شهرين؟
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر نيابية أكدت ان المفاوضات من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب مع جمعية البنوك لا زالت مستمرة لتاجيل اقساط القروض لمدة شهرين .
وأوضحت المصادر ان اللجنة النيابية تحاول الضغط على البنوك لتاجيل الاقساط عن شهر اذار الحالي وشهر نيسان المقبل نظرا لتزامنهما مع حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر .
وقالت المصادر ان البنوك لديها الرغبة بتاجيل اقساط القروض عن شهر اذار فقط، فيما لا زالت المفاوضات جارية لاجل التاجيل لمدة شهرين متتالين .
واشارت المصادر الى ان جمعية البنوك ستعلن عن قرارها خلال الاسبوع الحالي سواء بتاجيل اقساط القروض لشهر او شهرين .
قال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب ضرار الحراسيس، إن أرباح البنوك تضاعفت بشكل مذهل خلال العام الماضي بسبب رفع أسعار الفائدة لسبع مرات متتالية، وتأجيل القروض على المواطنين واجب عليها.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب، وقعوا مذكرة نيابية مطلع آذار الحالي، طالبوا فيها رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بإصدار قرار يلزم البنوك التجارية، بتأجيل أقساط القروض الشخصية للأفراد، لشهري نيسان وآيار 2023، لتزامنهما مع شهر رمضان وعيد الفطر.
واستند النواب الموقعون على المذكرة النيابية إلى الظروف الاقتصادية الصعبة، التي يعاني منها المواطنون، خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
(البوصلة)
