البوصلة – عمان
منذ بداية حرب الإبادة الاسرائيلية على غزة تتواصل حملة المقاطعة بالانتشار ويزداد التصعيد في خطواتها بنشر المنتجات المقاطعة والرموز الثقافية وكل ما له علاقة بدعم الاحتلال الإسرائيلي. وبعد ما يقارب ثمانية أشهر من الحرب نرى شركات عالمية كبرى داعمة للكيان صارت تعاني، وهذا دليل قوي على مدى قوة المقاطعة وأهميتها.
وأعلن مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن استطلاعه الأخير للرأي، أشار إلى التزام 93% من الأردنيين بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية والأميركية وتلك التي تنتجها دول داعمة للاحتلال على غزة، وأن نحو 95% من المقاطعين توجهوا نحو منتجات بديلة محليّة الصنع، في حين رأى نحو 72% من الأردنيين أن تلك الحملات لا تؤثر على الاقتصاد الوطني.
وفي الأردن أنطلقت مؤخرا حملات تدعو لمقاطعة المراكز التجارية التي تواصل بيع وعرض سلع ومنتاجات مقاطعة بجانب أخرى محلية.
ومن الناحية الشرعية أصدر فيه من 50 من علماء الشريعة بالأردن مؤخرا فتوى تقضي بوجوب المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل، وحرّموا “ممارسة كل النشاطات الاقتصادية مع العدو التي تشمل استيراد بضائعهم أو استهلاكها أو التصدير إليهم، أو بيع العقارات أو تأجيرها إليهم أو القيام بأعمال السمسرة أو الترويج لبضائعهم، أو مشاركتهم في تأسيس الشركات والمصانع أو العمل فيها أو تبادل الخدمات معهم كالسياحة وسائر الأنشطة الاقتصادية التي تعين العدو الصهيوني والداعمين له وتمكن لهم في بلاد المسلمين”.
وشملت حملات المقاطعة الأردنية، منتجات: الأدوية والأغذية، والمشروبات، والمنظفات، والمطاعم وغيرها، وبينما بدأ يتحدث البعض عن الفجوة التي ستخلفها المقاطعة في سوق العمل نظرا لأن العديد من العاملين في هذه المنشآت خسروا أعمالهم أو هم مهددون بذلك، أعلنت عدد من الشركات المحلية عن تخصيص 100 وظيفة شاغرة لكل موظف يعمل في أي شركة داعمة للاحتلال، أو يفكر في ترك وظيفته، أو تركها أخيرا بسبب الحرب على غزة.
وشارك بعض النشطاء أسماء محلات ومراكز تجارية قالوا انها ملتزمة بمقاطعة البضائع الداعمة للاحتلال الصهيوني:
وكشف التقرير السياحي الربعي الصادر أخيرا عن وزارة السياحة والآثار، أن (6) شركات عالمية تمتلك سلاسل من مطاعم الوجبات السريعة تراجعت إيراداتها بنسبة (85%) بعد حملات المقاطعة الشعبية لهذه المطاعم منذ بدء الحرب الصهوينة على غزة.
وأكد التقرير أن أسباب التراجع تعود للمقاطعة الشعبية لمنتجات سلاسل هذه المطاعم العالمية التي تمتلك 171 فرعا في الأردن.
وفي تصريحات سابقة، أكد الخبير الاقتصادي، عامر الشوبكي أن ثمة تكتم شديد حول هذا الأمر بالنسبة لخسائر الشركات الأجنبية المرتبطة بدعم الاحتلال الإسرائيلي في الأردن.
وفق نقيب أصحاب المطاعم، رائد حمادة فإن حملات المقاطعة في الأردن شملت 3 مستويات؛ الأول: المطاعم التي تحمل أسماء عالمية، والثاني: العلامات التجارية العالمية، أما الثالث: فعلى بعض الأصناف الغذائية التي تباع في المحال التجارية.
ويضيف في تصريح سابق له أن “المطاعم السياحية التي تحمل علامات تجارية عالمية توقف عملها بنسبة 95-98% بعد أن تم مقاطعتها بالكامل، في حين انخفضت مبيعات شركات المشروبات الغازية بنسبة وصلت إلى 85%.
ويقود المستهلكون في دول الخليج العربي حملة المقاطعة وفق ما أظهر استطلاع مقياس الثقة السنوي الذي تجريه مؤسسة العلاقات العامة إيدلمان، والذي جمع آراء 15000 مستهلكاً من 15 دولة، تشمل فرنسا والسعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
واحتلت ثلاث من الدول ذات الغالبية المسلمة مكاناً بين الدول الدول الخمسة الأكثر انخراطاً في مقاطعة العلامات التجارية بسبب غزة وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا.
وكانت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) قد اكتسبت زخماً في جميع أنحاء العالم حيث تهدف إلى الضغط على دولة الاحتلال بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي وقمع الفلسطينيين.
