رصد – البوصلة
دعا عددٌ من الخبراء والمختصين في التأمينات الاجتماعية والقطاع السياسي الحكومة إلى وضع خطط سريعة وعاجلة لاستيعاب ومساعدة فاقدي وظائفهم بسبب إغلاق العديد من المنشآت السياحية الوطنية لأبوابها وتسريح عمالها أو منحهم إجازات دون راتب، بما يسهم بالحفاظ على المنشآت ويساعد من تعطلوا عن العمل في ظل الظروف التي تحدث في المنطقة والإقليم وتداعياتها على الأردن.
أعاد الخبير في التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي تقديم مقترحه لكلٍ من وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي والنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل والشركات الكبرى بضرورة وضع خطة عمل مرحلية سريعة لاستيعاب الأعداد التي فقَدَت وظائفها وأعمالها بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقال الصبيحي: إنّ عددًا من فنادق العقبة والبتراء أغلقت أبوابها تماماً أو جزئياً بسبب الأوضاع الراهنة وتداعيات الحرب على غزة، وفقدَ المئات أعمالهم كما توقفت رواتب الكثيرين ممن تم منحهم إجازات مفتوحة بدون أجر.!
ولفت إلى أنّ هذا الوضع صعب وينضم هؤلاء إلى مئات وربما آلاف الشباب الأردنيين الذين أيضاً تأثّرت أعمالهم ووظائفهم بحملات المقاطعة لجهات عملهم، وكنت قد دعوت إلى استيعابهم من خلال شراكات مع مؤسسات مثيلة هي بالتأكيد استفادت من المقاطعة من خلال تحوّل زبائن تلك المطاعم والمتاجر والمصانع وغيرها إليها.
وتابع الصبيحي بالقول: بشأن تخفيف حدة آثار ما سبق أعيد اقتراحي على وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي والنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل والشركات الكبرى بضرورة وضع خطة عمل مرحلية سريعة لاستيعاب الأعداد التي فقَدَت وظائفها وأعمالها، وتلك المهدَّدَة بفقدان وظائفها حتى لا ترتفع معدلات البطالة أكثر مما هي مرتفعة أساساً.
كما دعا إلى إطلاق برنامج مُمَوَّل من دول مانحة أو من الشركات الكبرى في المملكة على منوال برنامج (استدامة ++) لدعم الحسابات الإدّخارية في صندوق التعطل عن العمل لهؤلاء الشباب المتأثّرين بفقدان وظائفهم أو الذين مُنِحوا إجازات مفتوحة دون أجر من منشآتهم بما يوفر لهم دخلاً شهرياً مع استمرار شمولهم بالضمان ولمدة ستة أشهر كحد أعلى أو إلى أن تنتهي الحالة السائدة أيهما أسبق.
وشدد الصبيحي أنّ هذه الإجراءات من شأنها الحفاظ على حماية الأيدي العاملة الوطنية، والحفاظ على سلامة وتوازن النظام التأميني للضمان الاجتماعي وحتى لا تتأثر إيرادات مؤسسة الضمان التأمينية سلباً، في ظل إيقاف تلك الشركات المذكورة اشتراك الكثيرين من موظفيها وعمّالها بعد إنهاء خدماتهم أو إيقاف أجورهم.
أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية، حسين هلالات، أن الاحداث التي تجري في المنطقة أثّرت بشكل كبير على قطاع السياحة وخاصة الفنادق في المملكة الأردنية الهاشمية.
وأوضح هلالات أن السياحة الوافدة شهدت تراجعاً حاداً، وانخفضت نِسب إشغال المنشآت الفندقية التي أغلقت أبوابها وتوقفت عن العمل تماماً في بعض المناطق بالمملكة.
وبين الهلالات في تصريح لـ “الرأي” ان اربعة فنادق في البتراء وواحد في العقبة تم اغلاقها ومنح العاملين فيها اجازات، مبينا ان عدد الفنادق التي ستغلق بازدياد مالم يتوقف العدوان او ايجاد حلول تخفف من تداعيات تراجع السياحة.
وقال الهلالات إن فنادق البترا بمختلف فئاتها «شهدت تراجعا ملحوظا منذ بدء العدوان حيث لم تُجاوز نسب الإشغال 5 بالمئة والعقبة 5 بالمئة والبحر الميت 10 بالمئة في أحسن حالاتها.
ووفقًا للبيانات الأخيرة الصادرة عن قسم الدراسات والاحصائيات في جمعية الفنادق الأردنية، فقد انخفضت نسبة الإشغال في الفنادق بشكل ملحوظ، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، كما تعكس هذه الاتجاهات الصعوبات التي يواجهها قطاع السياحة في الوقت الحالي في المملكة.
حلول ومقترحات لإنقاذ القطاع
وفي سياق آخر، أكد هلالات على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في الجانب السياحي، مشدداً على ضرورة دعم المنشآت الفندقية المتأثرة بهذه الأوضاع، وعلى أهمية التضامن الوطني في تعزيز اقتصاد المملكة.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع الفندقي، قدم هلالات اقتراحات واضحة حول التراخيص الحالية للمنشآت الفندقية في أمانة عمان ووزاتي البلديات والسياحة، وهيئة تنشيط السياحة، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالكلف التشغيلية، مثل ارتفاع تكاليف الكهرباء والطاقة والمياه، والضرائب، هذا بالإضافة الى الالتزامات المالية والاقساط المترتبة على المنشآت الفندقية مثل الضمان الاجتماعي ورسوم المسقفات، فهذه قضايا تشكل ضغطاً كبيراً على القطاع السياحي برمته، ولا بد من أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل كافة الجهات المعنية من أجل إيجاد حلول لها مما يمكن أن ينقذ العاملين والمستثمرين في القطاع السياحي.
وشدد هلالات على ضرورة اتخاء إجراءات مستعجلة مثل تأجيل الاقساط الشهرية المستحقة على المنشآت الفندقية، نظرًا لعدم إمكانية توريدها للبنوك في الوقت الحالي، كما لا بد من إعادة النظر في معدلات الفائدة المتحققة على القروض، مع التركيز على تخفيضها قدر الإمكان في الوقت الحالي وتقديم الدعم للقطاع من خلال منحه قروض بفوائد منخفضة خلال هذه الفترة، وبالتعاون مع البنك المركزي.
ويؤكد أن هذه الاقتراحات، وغيرها، تأتي في إطار دعم المنشآت الفندقية وتخفيف العبيء المالي الناجم عن الظروف الراهنة الصعبة، مع التأكيد على أهمية توفير بيئة مالية تشجع على البقاء والاستمرار في تقديم الخدمات، مشيراً في الوقت عينه إلى ضرورة إحياء فكرة صندوق المخاطر الخاص بالقطاع الفندقي بشكل خاص، والقطاع السياحي بشكل عام.
وأوصى هلالات بضرورة التفكير بحلول شاملة تتضمن تخفيض الضرائب والرسوم، وإعفاء الفنادق من رسوم الرخص، وتقليل تكاليف التشغيل، كما دعا إلى استقطاب أسواق سياحية جديدة لتعويض الخسائر الناتجة عن الأحداث الأخيرة.
واقترح أيضاً إعادة رفع نسبة بدل الخدمة إلى 10% وذلك من أجل المحافظة على العاملين في القطاع، داعياً إلى تأجيل الاقساط الشهرية المترتية على المنشآت الفندقية وإعادة النظر فيها بمرونة.
(البوصلة)
